آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

برخى از فقها و نويسندگان گمان کرده اند كه «قرائات سبع» جملگى متواترند و حجيّت شرعى دارند، به طوري كه نمازگزار مى تواند يكى از اين قرائت ها را برگزيند؛ ولى محقّقين، تواتر قرائات را انكار مى كنند و آن را قابل تصوّر نمى دانند. البته نقل قرائت از خود قُرّاء، متواتر است؛ اما نسبت به زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عهد پيامبر(ص) فاقد شرط تواتر است و در زمره اَخبار آحاد به شمار مي آيد.

يكى از مسائل مهم، مسئله «تواتر قرائات سبع» است كه آيا اين قرائات بالخصوص، متواترند و حجّيت قطعى دارند؟ زيرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانى روايت شده باشند، در حجّيت آنها شك و ترديدى نخواهد بود.
در گفتار بسيارى از نويسندگان و نيز برخى فقها، مسئله «تواتر قرائات سبع» مطرح شده است. آنان گمان برده اند كه اين قرائات جملگى متواترند و حجّيت شرعى دارند، بنابراين نمازگزار مى تواند يكى از اين قرائت ها را برگزيند؛ ولى محقّقين، تواتر قرائات را انكار مى كنند و آن را قابل تصوّر نمى دانند؛ زيرا مقصود از «تواتر قرائات سبعه» چيست؟ اگر مقصود از نقل همگانى اين قرائات نقل از خود «قُرّاء سبعه» باشد، اين فاقد ارزش است، چه مبدأ تواتر بايد مقام معصوم باشد تا منقول حجّيت پيدا كند، و اگر مقصود تواتر نقل از پيامبر(صلی الله علیه و آله) تا به اين قُرّاء باشد، اين امر ثابت نيست؛ زيرا بيشتر قُرّاء، حتى سند قرائت ندارند چه رسد به تواتر. به علاوه بيشتر قرائات از روى اجتهاد شخصى بوده و هرگز مستند به نقل و روايت نيست و اگر فرضا تواتر قاريان را بپذيريم اين تواتر اثرى نخواهد داشت؛ زيرا تواتر براى كسى حجّيت دارد كه نسبت به خود او حاصل شده باشد نه ديگران، و اگر نقل از پيامبر(ص) به قُرّاء و از آنان به ديگران باشد، فاقد شرطِ تواتر است؛ زيرا اساسى ترين شرط تواتر آن است كه از مبدأ تا مقصد در تمامى طبقات، نقل همگانى وجود داشته باشد و در اين فرض چنين نمى باشد؛ زيرا در وسط به نقل فرد مى رسد و از تواتر ساقط مى گردد.
فرض كنيم كه هر يك از قرائت هاى سبعه، از پيامبر(صلی الله علیه و آله) تا خود قارى متواتر است و سپس از وى به ديگران نقل شده است، آن گاه لازمه اين فرض آن است كه در دوران خودِ قارى، اشخاص ديگرى نيز اين قرائت را نقل كنند. در صورتى كه چنين نيست و كسى جز خودِ قارى قرائت را نقل نكرده است و صرفا اوست كه ناقل تواتر به ديگران است و اين عمده ترين شرط تواتر را از دست داده است؛ زيرا در تمامى طبقات نقل همگانى وجود نداشته است.
بنابراين مسئله تواتر قرائات سبع، اساسا قابل تصور نبوده و معقول نيست؛ زيرا در زمان هر يك از قاريان هفت گانه ناقل تواتر، صرفا خود آن قارى بوده نه ديگران، وگرنه آن قرائت بدو نسبت داده نمى شد و جنبه اختصاصى پيدا نمى كرد. اينك شرح اين اجمال:
اصطلاح «تواتر»
«تواتر» اصطلاحى است در فنّ «شناخت حديث». در اين فنّ، حديث به اقسام «متواتر»، «مشهور»، «مستفيض»، «آحاد»، «صحيح»، «حَسَن»، «مُرسَل» و «ضعيف» و ... تقسيم مى شود. حديث «متواتر» آن است كه راويان آن، در تمام طبقات در حدّى از كثرت و گستردگى باشند كه يقين حاصل شود تبانى آنان بر ساختنِ آن حديث و نقل آن به دروغ عادتا ممتنع باشد. از اين رو حديث «متواتر» بايد داراى شرايط زير باشد:
1. اتصال كامل سندِ حديث از آخرين راوى تا منبع اوّليه حديث.
2. تعداد راويان و ناقلان حديث در حدّى باشد كه از نظر كثرت بيش از تعداد راويان حديثِ «مستفيض» و «مشهور» به شمار آيند، به گونه اى كه احتمال تبانى آنان بر دروغ داده نشود.
3. كثرت راويان در هر دوره و طبقه، شرط است. بدين نحو كه در هر زمانى حديث را گروهى از گروه قبل از خود نقل كرده باشند تا حديث به منبع اوليه برسد.
بنابراين اگر در يك طبقه از اين طبقات، تعداد راويان كم باشد و يا در يك مورد به راوى واحد منتهى شود و مجددا تعداد راويان آن حديث رو به كثرت و افزايش گذارد، چنين حديثى اصطلاحا «متواتر» نيست و در زمره اخبار آحاد به شمار مي آيد. فرضيّه «تواتر قرائت ها» از همين قبيل است؛ زيرا نقل قرائت از خود قُرّاء، متواتر است؛ اما نسبت به زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عهد پيامبر(صلی الله علیه و آله) فاقد شرط تواتر است و در زمره اَخبار آحاد به شمار مي آيد و اين در صورتى است كه سندى وجود داشته باشد.(1)