هنالک ثلاث مشاکل تهدد المجتمع الإسلامی:
1- الغزو الثقافی للعدو الذی استهدف بقسوة عقائد المجتمع الإسلامی وآدابه وسُننه.
2- بث الفرقة فی الصفوف المتراصة للمسلمین والذی یعد من الوسائل القدیمة للأعداء.
3- التضخم والغلاء الفاحش الذی یُسبّبه سوء الإدارة أو مخططات الأعداء.
ولابدّ من الإلتفات إلى النقاط التالیة بشأن المشکلة الثالثة التی تشکل موضوع الروایة المذکورة:
أ) یمکن تحمل التضخم والغلاء اقتصادیاً فی حده المعقول والمتعارف. أمّا الأسعار الآنیة والقیمة المضطربة المتغیرة کل حین فهی نوع من الفوضى والإرباک الاقتصادی. وهنا  یتوجب على الحاکم الشرعی الوقوف بوجه هذه المشکلة وإیجاد الحلّ لها.
ب) إنّ ید المشرّعین لیست مغلولة من الناحیة الشرعیة، فما یقال إنّه لیس للسلعة من حد معین، بل یتبع اتفاق البائع والمشتری إنّما یتعلق بالظروف الاقتصادیة الاعتیادیة، لکن تستطیع الحکومة الإسلامیة تحدید ثمن السلع فی الظروف غیر العادیة، وإلاّ فإنّ الناس سیُعاقبون من استغلال البائعین لهم. وعلیه یمکن تشخیص أسعار السلع ومعاقبة المسیئین طبق العناوین الثانویة وفی ظلّ الشرائط الاقتصادیة الخاصة، بل یستفاد من الروایة الواردة ضرورة إشراف الحکومة الإسلامیة بالعنوان الأولی على الأسواق وتنفیذ التعزیرات الشرعیة فی المتجاوزین.
ج) لابدّ أن یتعاون الناس فی هذه الظروف الحساسة ویهبوا عملیاً المواجهة الباعة المستغلین وذلک بالامتناع عن شراء السلع الغالیة.
د) القضیة الأخیرة أنّ الحکومة الإسلامیة ینبغی أن لا تغیر أسعارها على الأقل فی الوقت الذی یضغط فیه صعود الأسعار على أبناء المجتمع. وهکذا یمکن السیطرة على الغلاء بغیة الحفاظ على الإسلام والثورة من خلال رعایة الأمور الأربعة المذکورة.