(السؤال 538): إذا باع شخص داراً فی مدینة مشهد المقدّسة لمدّة محدودة فی العام، مثلاً شهر واحد أو فصل معین من السنة لأربعة أشخاص بالترتیب التالی:
1 ـ أن یکون البیت ملکاً للشخص (أ) فی فصل الربیع، وملکاً لـ (ب) فی فصل الصیف، ولـ (ج) فی فصل الخریف، ولـ (د) فی فصل الشتاء وهکذا یتناوب هؤلاء الأشخاص طیلة السنة فی المقاطع الزمنیة المذکورة على ملکیة البیت. والجدیر بالذکر أنّ هذا الموضوع لا یعنی الشراکة المشاعة المقترنة مع المصالحة بین الأطراف لتقسیم الزمان، بل هی من نوع ملکیة زمانیة. وعلى أساس الفرض المذکور نرجو الاجابة عن الأسئلة التالیة:
أ) هل أنّ هذا البیع صحیح نظراً للعمومات والاطلاقات الواردة فی الأدلة الشرعیة: «أوفوا بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» و«أحل الله البیع» و«تجارة عن تراض»؟
ب) هل أنّ مقتضى عقد البیع هذا هو دوام ملکیة البیت فی جمیع الفصول والأزمنة؟
ج) هل یمکن القول إنّ هذا العقد فیما إذا قام على أساس بناء العقلاء «بما هم عقلاء» یحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجمیع الأزمنة وبالتالی یقع صحیحاً؟
د) إذا کان الجواب عن السؤال «أ» و «ج» ایجابیاً، فکیف یمکن توجیه سلطة المالک على ملکه؟ وتوضیح ذلک: بما أنّ حق الغیر یتعلق بهذا المال فی الفصول الاُخرى من السنة وهذا یقتضی محدودیة التصرف فی الملک، فکیف یمکن تصویر قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم»؟
الجواب: إذا کانت مثل هذه المعاملة متداولة فی تلک المنطقة وتعتبر من العقود العقلائیة فیمکن إثبات صحتها بالأدلة المشار إلیها، ولیس هناک مشکلة فی کون الملکیة محدودة زماناً.
