(السؤال 18): هل یمکن العمل فی المسائل الدینیة وفق ما یقوله الناس؟
الجواب: یجب تعلّم المسائل الدینیة من المجتهدین وعلماء الدین.
(السؤال 19): هل یرجَّح نظر الولیّ الفقیه فی المسائل الشرعیة على نظر سائر الفقهاء؟ وفی هذه الحالة ما هو تکلیف المقلّد؟
الجواب: یتم الرجوع إلى الولیّ الفقیه فی المسائل المتعلقة بالحکومة، والرجوع فی المسائل الاُخرى إلى مرجع التقلید.
(السؤال 20): إذا کان القاضی غیر المجتهد مأذوناً ومنصوباً من قبل الولیّ الفقیه لمنصب القضاء، وعند صدور الحکم «فیما یتعلق بالحدود والقصاص والمعاملات وأمثال ذلک» إلتفت إلى أنّ المادة القانونیة فی هذه المسألة «التی تمّ تقنینها من قبل مجلس الشورى الإسلامی ومجمع صیانة الدستور» تتعارض مع فتوى مرجع تقلیده، فما هو تکلیفه «مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضی إذا امتنع من اصدار الحکم أو أصدر حکماً یوافق فتوى مرجع تقلیده فإنّه یعتبر مخالفاً للقانون»؟
الجواب: یجب على السلطة القضائیة حل هذا التضاد، وارجاع مثل هذه القضایا إلى قاض آخر لأنّ القاضی لا یمکنه الحکم خلافاً لفتوى مرجع تقلیده.
(السؤال 21): إنّ الله تعالى واحد والنبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) واحد والأئمّة الأطهار(علیهم السلام)فی کل زمان معین یتصدّى منهم واحد وأوامرهم وتعالیمهم الدینیة واحدة أیضاً، فلماذا نرى فی عصرنا الحاضر اختلافاً فی فتاوى مراجع التقلید فیما یتعلق بالموضوعات والمسائل الدینیة، بحیث یکون لکل واحد منهم رؤیة خاصة؟
الجواب: أولاً: إنّ مراجع التقلید لدیهم فتوى واحدة فیما یتعلق بأصول المسائل، فإن کان هناک خلاف فهو فی الجزئیات.
ثانیاً: إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومین(علیهم السلام)، لأنّ الروایات المنقولة عن هؤلاء المعصومین(علیهم السلام) قد نقلت إلینا بواسطة الرواة الذین یختلفون فیما بینهم على مستوى الوثاقة وعدمها، وطبعاً فإنّ الفقهاء یبذلون سعیهم الکامل فی معرفة الموثوقین وغیر الموثوقین من هؤلاء الرواة، ولکن ربّما لا یتفقون فی رأی بالنسبة إلى هذا الموضوع، مضافاً إلى أنّ فهم کلمات المعصومین(علیهم السلام) لیس بالیسیر مع مرور قرون مدیدة على زمان الحضور، ولذلک نرى أحیاناً اختلافاً فی فتاوى هؤلاء العلماء، وهذا هو السرّ فی وجود الاختلاف فی الفتوى.
