(السؤال 368): إذا منع الزوج زوجته وهما لا یزالان فی العقد من الذهاب إلى العمرة، ولکن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعیش فی بیت الأب ولا تعیش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة، فهل یعدّ سفرها سفر معصیة؟ وهل أنّ احرامها صحیح؟ وعلى أیّة حال فما هو تکلیفها فعلاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن تسعى لکسب رضا زوجها، ولکن على أیّة حال فحجها وعمرتها صحیحان، ولکن الأحوط أن تجمع فی صلاتها بین القصر والتمام، وإن کان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً کان للحج أو العمرة، فإنّ إذن الزوج لیس شرطاً فیه.

(السؤال 369): إذا کان سهم الشخص من المیراث بمقدار استطاعة الحج، ولکنّ هذا الشخص لا یملک سیارة، ومن شأنه أن یملک سیارة رغم أنّه لا یعیش فی ضیق، أی أنّه إذا لم یمتلک سیارة فإنّ حیاته تسیر سیراً طبیعیاً، ولکنّه مع السیارة یعیش بصورة أفضل فهل یجب الحج على هذا الشخص؟

الجواب: إذا کان محتاجاً للسیارة جاز له شراؤها من ذلک المال.

(السؤال 370): إذا حصل على سیارة من سهم الارث فهل یختلف الحال؟

الجواب: إذا کان محتاجاً لها فلا فرق.

(السؤال 371): إن إدارة الحج والزیارة تقوم کل یوم ولمدّة سنوات عدیدة بتسجیل أسماء الراغبین فی حج التمتع، أی أنّ الراغبین یقومون بدفع مبلغ ملیون تومان لیسجلوا أسماءهم وینتظروا نوبتهم، ومن جهة اُخرى فقد أعلنت هذه الإدارة ما یلی: «نظراً لعدد الأشخاص الذین سجلوا أسماءهم للحج، فإنّ الأشخاص الذین یسجلون أسماءهم من هذا التاریخ فصاعداً یمکنهم الحج فی غضون ثلاث سنوات قادمة» والجدیر بالذکر أنّ هذا القرار بمعنى حذف مسألة القرعة، ویعنی أولویة الأشخاص الذین سجّلوا أسماءهم قبل تلک المدّة، والسؤال هو: مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم، فلو أن شخصاً کان مستطیعاً مالیاً، فهل یجب علیه تسجیل اسمه فی هذه الإدارة ویبقى ینتظر لمدّة ثلاث سنوات لیتمکن من الحج أم بسبب عدم فتح الطریق فإنّه لا یعتبر مستطیعاً للحج ویمکنه التصرف بماله کیف شاء وبالتالی اسقاط الاستطاعة المالیة عنه، فلا یجب علیه تسجیل اسمه إلى أن تکون الظروف مواتیة بحیث یمکنه الحج فی نفس السنة التی یسجل اسمه فیها؟

الجواب: یجب على الأشخاص المستطیعین تسجیل أسمائهم للحج.