(السؤال 435): إذا کان زید یعلم بأنّه یمکنه استیفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل یحق له فی هذه الصورة الرجوع إلى غیر الحاکم الشرعی؟ مثلاً إذا فقد شیئاً من منزله وعرف أنّ خادمه سرقه، فهل یجوز له أن یدفع بخادمه إلى الشرطة لیستعید حقه منه؟ مع العلم أنّه یعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه وحبسه. وهل هناک فرق فی هذه المسألة بین الخادم الشیعی وغیر الشیعی؟
الجواب: إذا کان المال المسروق یعدّ مبلغاً کبیراً، ولم تکن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شدیدة، وکانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطریق فلا مانع، ولا فرق بین الخادم الشیعی وغیر الشیعی.
(السؤال 436): أحیاناً یکون تشخیص الموضوع معلوماً، ومن الواضح أنّ الحق مع زید ولکن عَمرو ینکر هذا الحق، وأحیاناً اُخرى لا تکون المسألة بهذه الصورة، فهل یجوز الرجوع فی هذه الصورة إلى غیر الحاکم الشرعی؟
الجواب: إذا لم یکن الحق ثابتاً ومعلوماً، واحتمل أنّ الرجوع إلى غیر الحاکم الشرعی یفضی إلى اعطاء الحق لغیر صاحبه، فلا یجوز الرجوع إلیه إلاّ برضا الطرفین وانحصار الحلّ فی ذلک.
(السؤال 437): فی موارد الخصومة بین غیر الشیعة أو غیر المسلمین، وکان الاختلاف فی مسألة الأحوال الشخصیة (الارث، والوصیة، النکاح والطلاق) ورجع المتخاصمون فی هذه المسألة إلى المحکمة الإسلامیة، فهل یحق للمحکمة المذکورة إصدار حکمها والتحقیق فی المسألة، وفی صورة التحقیق فی المسألة هل یکون مبنى حکم القاضی هو الأحکام الإسلامیة، أو مذهب أحد طرفی الدعوى؟ وفی صورة أخرى إذا کان لأصحاب الدعوى مذاهب وأدیان مختلفة، فأی مذهب من هذه المذاهب یکون هو الملاک لحکم القاضی بینهم؟
الجواب: یتمکن الحاکم الشرعی المذکور أن یصدر حکمه وفقاً لمذهب الشیعة أو مذهب أصحاب الدعوى، فلو کانت مذاهبهم مختلفة حکم فیهم طبقاً لمذهب الشیعة.
(السؤال 438): إذا اختلف إثنان وکان الحق مع کل منهما طبقاً لفتوى مرجعه، ففی هذه الصورة هل یمکن لقطع النزاع، الرجوع إلى الحاکم غیر الشرعی؟
الجواب: یجب علیهما الرجوع فی نزاعهما إلى الحاکم الشرعی، فیحکم فیهما طبق نظره ویجب علیهما قبول حکمه.
