(السؤال 432): هل یحق للمتهم المطالبة بتجدید النظر فی حکم القاضی؟
الجواب: إنّ حق تجدید النظر منوط فی صورة ما إذا لم یصدر القاضی حکمه النهائی، وکذلک فی صورة ما إذا کان رأی القاضی مخالفاً للشرع المقدّس.
(السؤال 433): إذا قام الطرفان فی الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حکم المجتهد الجامع للشرائط، أو حکم فرد أو أفراد لیسوا من القضاة، سواءً کانت الخصومة فی قضیة القتل أو غیره، فهل یتمکن هذان الطرفان فی الخصومة من إقامة الدعوى مرّة اُخرى فیما یتعلق بهذه القضیة فی محاکم صالحة اُخرى؟
الجواب: إذا حصل التراضی بینهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة اُخرى.
(السؤال 434): نظراً لأنّ بعض الأحکام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحیتها على أساس القانون لتجدید النظر فیها، حیث یتمّ التحقیق مرّة اُخرى فی الأدلة و الشواهد التی استند إلیها القاضی فی حکمه، فالرجاء بیان ما یلی:
1 ـ إذا أصدر القاضی حکمه استناداً إلى علمه فهل هو مکلّف من الناحیة الشرعیة ببیان مستند علمی؟
2 ـ إذا کان مستند علم القاضی هو مشاهداته الحسیة، فنظراً لأنّ هذا المستند غیر قابل للتحقیق والدراسة فی مرحلة تجدید النظر، فکیف ینبغی العمل؟
الجواب: إذا أصدر القاضی حکمه على أساس هذه الاُمور، فإنّ تجدید النظر فیه مشکل، وعلى هذا الأساس یکون القاضی فی المراحل الاُولى مقترحاً للحکم لا أنّه ینشىء الحکم، وبذلک یفتح الطریق للقضاة فی المرتبة العلیا لإصدار حکمهم، وإذا کان القاضی دقیقاً ومعتمداً فی تشخیصه، جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه.
