(السؤال 516): إذا اشتریت بضاعة بقیمه مائة تومان مثلاً لغرض بیعها، بحیث أربح منها 20 % فی صورة بیعها بثمن 120 توماناً. وبعد مدّة یجب أن أشتری هذه البضاعة بـ 150 توماناً بحیث أننی أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً، وإذا أستمر بهذه الصورة فإنی سأفقد جمیع رأس مالی، والآن ماذا یمکننی فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة ولا أتضرر فی نفس الوقت؟
الجواب: إنّ البائع یمکنه تشخیص وتعیین قیمة المبیع بنفسه، ولکن فی مثل هذه الموارد فالأفضل أن یبیع البضاعة التی اشتراها بقیمة نازلة، بقیمة نازلة أیضاً (مع ربح معتدل) والبضاعة التی اشتراها بقیمة مرتفعة، یبیعها بقیمة مرتفعة (مع ربح معتدل).
(السؤال 517): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة فیما یتعلق بربح الباعة والکسبة:
1 ـ ما هو مقدار الربح الذی یحق للبائع شرعاً وعرفاً أن یربحه من بضاعته؟
الجواب: لا یوجد میزان معین لمقدار الربح، فهو یرتبط برضا الطرفین، إلاّ إذا کانت هناک قیمة معینة على بضاعة من قبل الحکومة الإسلامیة. ولکنّ رعایة الانصاف على أیّة حال حسنة جدّاً.
2 ـ نظراً لأنّ القانون ونقابة التجار والکسبة وضعت 24 % من الربح للبائع، فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتری أکثر من هذا المقدار، فهل هو حلال، أم أنّ المقدار الزائد حرام؟
الجواب: لا ینبغی مخالفة قوانین ومقررات النظام الإسلامی.
3 ـ إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسیئة لمدّة شهرین أو أربعة أشهر وبقیمة أکثر من قیمتها فی صورة النقد، ولکن عندما یرید بیعها فإنّه یضیف إلى تلک القیمة المذکورة ربحاً بمقدار 40% أو أکثر ویبیعه إلى المشتری نقداً، فما هو حکم هذا النوع من المعاملة؟
الجواب: لا إشکال فیها، ولکن إذا عیّنت الحکومة الإسلامیة قیمة لها فیجب علیه مراعاتها.
4 ـ یقال أنّه یشترط رضا الطرفین فی المعاملة، ولکن بما أنّ الباعة لا یذکرون للمشتری قیمة البضاعة والربح الذی یحصلون علیه، فهل یجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟
الجواب: اتضح من الجواب السابق.
5 ـ نظراً لما تقدم آنفاً، فإنی اشتغلت فی أحد هذه المتاجر والمحلات لتأمین نفقات معیشتی واستلم شهریاً مبلغاً من المال کراتب، فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟
الجواب: إذا کان عملک مشروعاً، فإنّ الراتب الذی تستلمه فی مقابل ذلک حلال أیضاً.
