(السؤال 1): ذکرتم فی بدایة الرسالة العملیة أنّه «یجب أن یعتقد المسلم بأصول الدین من خلال الدلیل»، فلو أنّ مسلماً تحرک فی هذا السبیل على أساس التحقیق واختار فی النهایة دیناً غیر الإسلام، فهل یحق له اتباع ذلک الدین؟ ألا یجری علیه حکم المرتد؟ فإذا کان الجواب إیجابیاً فالسؤال: لماذا؟ ألا تتقاطع هذه الفتوى مع الفتوى بلزوم التحقیق فی اُصول الدین وعدم جواز التقلید فیها؟ وأساساً فإنّ الشخص إذا کان یعلم أنّه فی حال اختیاره دیناً غیر الدین الذی یعتقد به أبواه فإنّه سیتعرض للقتل، فکیف یستطیع مثل هذا الشخص أن یتحرک بحریة على مستوى التحقیق والتفکیر فی أصل الدین؟
الجواب: إنّ التحقیق فی الدین والاعتقاد بأحد المذاهب الدینیة یختلف عن التظاهر بذلک. وتوضیحه: أنّ الواجب على الجمیع أن یتحرکوا فی اُصول الدین من موقع التحقیق بمقدار القدرة والاستطاعة، فلو أنّ الشخص اعتقد واقعاً بعد التحقیق الکامل والاستعانة بأهل الخبرة بدین غیر الإسلام فهو معذور، لأنّه قد أدّى ما علیه من الوظیفة العقلیة والشرعیة ولکنّه قد أخطأ فی النتیجة. أمّا لو کان الشخص مسلماً فی السابق واختار دیناً آخر لأسباب معینة فلو تظاهر بذلک فسوف تجری علیه أحکام المرتد، ومعلوم أنّ أحکام المرتد تعدّ من جملة الأحکام السیاسیة فی الإسلام، وبهدف منع نفوذ الأعداء فی أجواء المجتمع الإسلامی ومنعهم من اغفال واغواء العوام.
(السؤال 2): هل یکفی للمسلم فی دائرة معتقداته ذلک المقدار الذی کان یعتقد به من اُصول الدین فی أیّام المراهقة والشباب، أم یجب علیه السعی لتحقیق أکثر؟
الجواب: یکفی ذلک، ولکن علیه بالسعی لتحصیل عقائده من خلال الدلیل والبرهان.
(السؤال 3): متى یجب على المقلِّد الرجوع فی تحصیل الأحکام إلى مرجع التقلید؟ وهل أنّ التقلید منحصر بالأحکام العبادیة «کالصلاة والصوم وأمثال ذلک» أم یشمل أحکام المعاملات والأعمال الحقوقیة وأمثالها کذلک؟
الجواب: إنّ مساحة التقلید تشمل جمیع الأعمال والأحکام الشرعیة غیر ضروریات الدین، ولکن لا طریق للتقلید فی الاُمور العقائدیة.
