مى دانیم مقتضیات زمانها و مکانها متفاوتند و به تعبیر دیگر نیازهاى انسان دائماً در تغییر است، در حالى که شریعت خاتم، قوانین ثابتى دارد، آیا این قوانین ثابت مى تواند پاسخگوى نیازهاى متغیر انسان در طول زمان بوده باشد؟
اگر تمام قوانین اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حکم کاملا مشخص و جزئى تعیین کرده بود جاى این سؤال بود، اما با توجه به اینکه در دستورات اسلام یک سلسله اصول کلى و بسیار وسیع و گسترده وجود دارد که مى تواند بر نیازهاى متغیر منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، دیگر جائى براى این ایراد نیست.
فى المثل با گذشت زمان یک سلسله قراردادهاى جدید و روابط حقوقى در میان انسانها پیدا مى شود که در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلا در آن زمان چیزى به نام «بیمه» با شاخه هاى متعددش به هیچ وجه موجود نبود و همچنین انواع شرکتهائى که در عصر و زمان ما بر حسب احتیاجات روز به وجود آمده، ولى با این حال یک اصل کلى در اسلام داریم که در آغاز سوره مائده به عنوان «لزوم وفاء به عهد و عقد» (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) (اى کسانى که ایمان آورده اید به قراردادهاى خود وفا کنید) آمده است و همه این قراردادها را مى تواند زیر پوشش خود قرار دهد، البته قیود و شروطى نیز به صورت کلى براى این اصل کلى در اسلام آمده است که آنها را نیز باید در نظر گرفت.
بنابراین قانون کلى در این زمینه ثابت است، هر چند مصداقهاى آن در تغییرند و هر روز ممکن است مصداق جدیدى براى آن پیدا شود.
مثال دیگر اینکه ما قانون مسلمى در اسلام داریم به نام قانون لاضرر که به وسیله آن مى توان هر حکمى را که سرچشمه ضرر و زیان در جامعه اسلامى گردد محدود ساخت، و بسیارى از نیازها را از این طریق برطرف نمود.
گذشته از این مسأله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقدیم اهم بر مهم» نیز مى تواند در موارد بسیار گسترده اى حلال مشکلات گردد.
علاوه بر همه اینها اختیاراتى که به حکومت اسلامى از طریق «ولایت فقیه» واگذار شده به او امکانات وسیعى براى گشودن مشکلها در چارچوب اصول کلى اسلام مى دهد.
البته بیان هریک از این امور مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معنى استنباط احکام الهى از مدارک اسلامى) نیاز به بحث فراوانى دارد که پرداختن به آن، ما را از هدف دور مى سازد، ولى با این حال آنچه در اینجا به طور اشاره آوردیم مى تواند پاسخگوى اشکال فوق باشد.
