اسلام در مورد کسانى که هنوز اسلام را نپذیرفته اند، سختگیرى نمى کند (منظور اهل کتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبلیغات پى گیر منطقى به اسلام فرا مى خواند، هرگاه نپذیرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه، همزیستى مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى دهد بلکه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى گیرد.
ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است چرا که این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و یکنوع قیام بر ضد رژیم و حکومت اسلامى محسوب مى شود و غالباً دلیل سوء نیت است، و سبب مى شود که اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.
لذا چنین کسى اگر پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبیر ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى شمرد، اموال او باید در میان وارثانش تقسیم گردد و همسرش از او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذیرفته نیست، یعنى این احکام سه گانه درباره چنین کسى به هرحال اجرا مى شود، ولى اگر واقعاً پشیمان گردد توبه او در پیشگاه خدا پذیرفته خواهد شد. (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذیرفته خواهد شد).
ولى اگر شخص از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تکلیف توبه مى کنند و اگر توبه کرد مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازات ها از میان خواهد رفت.
گرچه حکم سیاسى مرتد فطرى براى آنها که از محتواى آن آگاه نیستند ممکن است یک نوع خشونت و تحمیل عقیده و سلب آزادى اندیشه تلقى گردد.
ولى اگر به این واقعیت توجه کنیم که این احکام مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن برنیامده، بلکه تنها کسى را شامل مى شود که به اظهار یا تبلیغ پردازد، و در حقیقت، قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند، روشن مى شود که این خشونت بى دلیل نیست، و با مسأله آزادى اندیشه نیز منافات ندارد، و شبیه این قانون در بسیارى از کشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.
توجه به این نکته نیز لازم است که: پذیرش اسلام باید طبق منطق باشد، مخصوصاً کسى که از پدر یا مادر مسلمان تولد یافته و در یک محیط اسلامى پرورش دیده، بسیار بعید به نظر مى رسد که محتواى اسلام را تشخیص نداده باشد، بنابراین عدول و بازگشت او به توطئه و خیانت شبیه تر است تا به اشتباه و عدم درک حقیقت و چنین کسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد.
ضمناً احکام هرگز تابع یک فرد و دو فرد نیست بلکه مجموع را به طور کلى باید در نظر گرفت.
در حقیقت این حکم یک فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى کشور اسلام و جلوگیرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان، زیرا ارتداد در واقع یک نوع قیام بر ضد رژیم کشور اسلامى است که در بسیارى از قوانین دنیاى امروز نیز مجازات آن اعدام است، اگر به افراد اجازه داده شود هر روز مایل بودند خود را مسلمان معرفى کنند و هر روز مایل نبودند استعفا دهند، به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ایادى آنها بازخواهد گردید و هرج و مرج شدیدى در سراسر جامعه اسلامى پدید خواهد آمد. بنابراین حکم مزبور در واقع حکم سیاسى است، که براى حفظ حکومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ایادى و عوامل بیگانه ضرورى است.
از این گذشته کسى که آئینى همچون اسلام را بعد از تحقیق و پذیرش رها کند و به سوى آئین هاى دیگرى برود معمولا انگیزه صحیح و موجهى ندارد، و بنابراین در خور مجازات هاى سنگین است و اگر مى بینیم این حکم درباره زنان خفیف تر است به خاطر این است که همه مجازات ها در مورد آنها تخفیف مى یابد.
