علماى اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند که مواردى پیش مى آید که غیبت کردن در آن جایز و حتى گاهى واجب است، و این به خاطر عوارض خاصّى است که بر غیبت مترتب مى شود.
به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اولى بى شک حرام و از گناهان کبیره است و همه علماى اسلام در آن متفق القولند ولى عناوین ثانویه و عوارض حاصله ممکن است عنوان ذاتى را تحت الشّعاع قرار دهد، و در موارد خاصى غیبت مجاز یا واجب شود. و این موضوع در مواردى است که پاى مصلحت مهمترى در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه مى کند.
از جمله مواردى که داخل در این استثناء است موارد زیر است:
1ـ در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسى به داد او نمى رسد، و حق او پایمال مى گردد. این همان چیزى است که قرآن مجید مى فرماید «لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعاً عَلیماً; خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است».
2ـ در مورد نهى از منکر، یعنى در جایى که اگر انسان افشاگرى نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمى کشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهى از منکر بر مفسده غیبت غلبه مى کند، و مجاز بلکه واجب مى شود.
3ـ در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانى که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه مى کشند، که اگر کار آنها بر ملا شود، مردم به پا مى خیزند، و جلوگیرى کامل یا نسبى مى کنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.
4ـ در مورد مسلمانى که جان یا مال یا ناموسش از سوى دیگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشا کردن این خطر نیز جایز بلکه گاهى واجب است.
5ـ در مورد مشورت یعنى در آنجا که کسى مى خواهد مثلا با دیگرى وصلت کند یا شرکتى تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال مى کند، در اینجا نمى توان گفت: افشاى عیب طرف، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاب مى کند که آنچه را مى داند و در مورد آن برنامه تأثیر مى گذارد، افشا کند، و از این که ممکن است مصداقى از غیبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا که پرده پوشى در این گونه موارد خیانت است، و خیانت در مشورت جایز نیست.
6ـ در مورد شهادت دادن در جایى که از انسان تقاضاى شهادت کنند، نیز غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قوى تر است. همچنین در مورد اجراى حدود الهى که اگر چند نفر ببینند (بى آن که تجسّس خاصى کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و بیایند و نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود.و یا شهودى درباره امرى شهادت داده اند، ولى شهود در باطن، فاسق و گنهکارند، اما حاکم شرع در ظاهر با خبر نیست در اینجا نیز افشاگرى و یا به تعبیر دیگر جرح شهود، جایز است. (البته تمام این ها در موردى است که شهود به اندازه کافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).
1. نساء، آیه 148.
