سؤال 1686 ـ ماهیّت حسابهاى بانکى از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، یا عین اسکناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شکلهاى مختلف حسابهاى بانکى (جارى، سپرده ثابت، مشارکتهاى بانکى و مانند آن) یکسان است یا متفاوت؟ حکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود چیست؟
جواب: ماهیّت سپرده هاى حساب جارى ماهیّت قرض است; و مشروط بر این است که به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهیّت سپرده هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیّه مانند مضاربه، سود مذکور اشکالى ندارد.
سؤال 1687 ـ به نظر حضرتعالى ماهیّت پول چیست؟
جواب: پول کاغذى (النّقود الورقیّه) در آغاز شکل حواله داشته است و پشتوانه، ملک یا وثیقه گیرندگان حواله بوده، ولى بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نیز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پیدا کرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حکومتهاست و بقیّه تشریفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیّت، مشکلى در مالیّت پول کاغذى نیست.
سؤال 1688 ـ اگر پول مثلى است، آیا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟
جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان آور است; به تعبیر صحیح تر چنانچه کسى به دیگرى مبلغى بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد به یقین پرداخت همان مبلغ اداى دین محسوب نمى شود و باید به قیمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغییرهاى غیر فاحش تأثیرى ندارد; چراکه اداى دین محسوب مى شود.
سؤال 1689 ـ در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حکمى دارد؟
جواب: شرط ضمان در این جا مفهوم صحیحى ندارد; جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست. این در صورتى است که تفاوت غیرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش چنان که گفته شد نیازى به شرط نیست و چنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.
سؤال 1690 ـ آیا در صورت ضمانِ کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریّه، مضاربه، خمس و سایر دیون فرقى هست؟
جواب: با در نظر گرفتن شرایطى که قبلاً ذکر شد تفاوتى در میان اقسام بدهى ها نیست.
سؤال 1691 ـ آیا در این مسأله بین آن جا که عامل تورّم دولت باشد، یا بازار، و بورس جهانى، تفاوتى پیش مى آید؟ در صورتى که عامل تورّم، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و یا افزایش هزینه باشد چه حکمى دارد؟
جواب: تفاوتى در مسائل مذکور نیست.
سؤال 1692 ـ بانکهاى معمولى در سپرده هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته اند که: «این پول را فلانى به بانک داده است و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربوى استعمال کند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانکدارى بدهد» از قراین معلوم مى شود که بانکها تجارت غیر ربایى زیاد دارند، در این صورت سود اعطایى چه حکمى دارد؟
جواب: چنانچه به مسئولین بانک وکالت داده شود که آنها این عقود شرعیّه را رعایت کنند و آنها عمل نمایند، سود آن حلال است.
سؤال 1693 ـ چندى پیش سمینارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گردید. بحث در مورد پول کاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود که پول کاغذى به عنوان ارزش قدرت خرید مردم تلقّى شد و اظهار نمودند که دولت نمى تواند با کاهش ارزش پول موجب کاهش سرمایه مردم گردد و بعضى نتیجه هاى مختلفى گرفتند از جمله این که:
الف) سودى که بانکها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول است، که به وسیله دولت ایجاد مى شود، ربا نیست.
ب) به این سود که بانک مى دهد، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گیرد.
نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چیست؟
جواب: این گونه بحث ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معیار احکام شرعى گردد; چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا که در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر این که تحت یکى از عقود شرعیّه قرار گیرد) و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گیرد.
سؤال 1694 ـ جوایز بانکها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟
جواب: نوعى هبه بلاعوض براى ایجاد انگیزه سپرده گذارى است.
سؤال 1695 ـ واریز نمودن پول به مقدار معیّن جهت قرعه کشى چه حکمى دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به این جهت واریز مى کند، بلکه داعى او این امر باشد، تغییرى در حکم ایجاد خواهد شد؟ اصولاً آیا بین شرط و داعى فرقى هست؟
جواب: اگر شرط کند اشکال دارد; ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشکال ندارد، و تفاوت این دو از این جا روشن مى شود که شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
سؤال 1696 ـ برخى از دولتهاى کشورهاى اسلامى براى سرمایه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار مى دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است.
دوّم این که صاحب برگه مى تواند در قرعه کشى شرکت کند.
الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه اى جایز است؟
جواب: در صورتى که دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قید قرعه از ملک خودش به تعدادى از صاحبان برگه جایزه بدهد، مانعى ندارد.
ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشى است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب مى گردد، یعنى اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟
جواب: خالى از اشکال نیست.
ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قیمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قیمت دولتى آن همان قدر بماند که در برگه درج شده است، آیا خرید و فروش آن برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
توضیح: چون سرمایه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود، با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح قیمت آن افزوده مى شود، ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج مى باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
جواب: هرگاه این اوراق بیانگر مشارکت در طرحهایى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بیشتر یا کمترى بفروشد مانعى ندارد.
سؤال 1697 ـ دولت پاکستان اوراقى به اسم «پرائز باندز»، یعنى «اوراق جایزه»، منتشر مى کند، بانک مرکزى پاکستان این اوراق را که به قیمتهاى مختلف مى باشد و شماره هاى مختلف دارد، مى فروشد و براى تعیین برنده، بعد از مدّت معیّنى قرعه کشى مى کند و به برنده جایزه اى مى دهد. قیمت این اوراق همیشه ثابت مى ماند; حتّى بعد از قرعه کشى. در بعضى از اوقات این اوراق در معاملات بین مردم به جاى اصل اسکناس مبادله مى شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:
الف) آیا خرید این اوراق از دولت جایز است؟
ب) نگهدارى اوراق خریدارى شده چه حکمى دارد؟
ج) آیا گرفتن این اوراق به عنوان جایزه در کارهاى دیگر جایز است؟
د) استفاده از این اوراق در معاملات به جاى اصل اسکناس چه حکمى دارد؟
هـ) بعد از اقدام بر خریدارى، آیا گرفتن جایزه جایز است؟
و) مصرف این جایزه چه مى باشد؟
جواب: این کار همان بخت آزمایى است و بخت آزمایى حرام و جایزه اش نیز حرام مى باشد; ولى اگر آن اوراق با قطع نظر از جایزه مانند اسکناس داراى ارزشى بوده باشد، معامله روى آن اشکال ندارد.
سؤال 1698 ـ در کشور ترکیّه تورّم اقتصادى در سال به هفتاد درصد مى رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکى اگر یک نفر در بانک دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مى دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتى که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب: هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد. و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم بقدرى شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد.
سؤال 1699 ـ در عملیّات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرامى شده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى که از این راه به دست مى آورد چه حکمى دارد؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد مى کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکت ها، یا سرمایه گذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیّه فرزند خود مى نماید. این کار چه حکمى دارد؟
جواب: صرف کردن آن وجه در غیر مصرف قراردادى جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.
جواب: اگر این کار به صورت قرارداد بین آن افراد انجام شود، اشکال ربا دارد; تنها راه صحّت آن این است که قصد همه وام قرض الحسنه باشد; ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعایت کنند; بى آن که تعهّد شرعى یا قانونى داشته باشند. راه دیگر این است که پولها به صورت وام داده نشود; بلکه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است که در مقابل این هبه، دیگران هم بموقع هبه خواهند کرد تا دوره کامل تمام شود.
سؤال 1701 ـ مدّتى است در شهر مقدّس مشهد شرکتى تأسیس شده که اقدام به خرید منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مى نماید، آنها اعلان نموده اند که اگر فلان مبلغ سهام بخرید در آینده فلان مبلغ به شما خواهیم داد، برگهاى سهام خود نیز در بازار قابل خرید و فروش است، با توجّه به این مقدّمه به سؤال هاى زیر پاسخ دهید:
الف) سودى که مى دهند چه صورت دارد؟
جواب: چنانچه طبق عقود شرعیّه (مضاربه یا مانند آن) باشد سود پرداختى شرکت اشکالى ندارد.
ب) اگر برگه سهام در آینده ترقّى کند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟
جواب: هرگاه سرمایه شرکت تبدیل به اموال و اعیانى شده، خرید و فروش سهام با افزایش و کاهش مانعى ندارد.
سؤال 1702 ـ جریمه دیرکرد با ربا تفاوتهایى دارد; از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلّق مى گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلّق مى گیرد و در واقع مجازات ظلمى است که به بدهکاران مى شود و جبران قسمتى از خسارت وارده مى باشد; چراکه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پیش بینى شده 12% مى باشد. با توجّه به تفاوت مذکور جریمه دیرکرد چه حکمى دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامى داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمى قید شده باشد; ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.
سؤال 1703 ـ بعضى از متّهمین یا طرفین دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمین براى مدّتى در بانک به حساب دولت واریز مى نمایند، چنانچه بانک از سوى خود سودى به این وجه سپرده شده پرداخت نماید، آیا این سود متعلّق به سپرده گذاران است، یا این که متعلّق به دولت است؟
جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.
سؤال 1704 ـ اگر پس انداز را به همراه پول خمس نداده اى در بانک مسکن جهت گرفتن وام براى تهیّه مسکن و ازدواج و ادامه تحصیل به صورت حساب پس انداز قرار دهیم، این وام چه حکمى دارد؟
جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعیّه باشد، اشکال ندارد; ولى پول غیر مخمّس را باید تخمیس کنید.
سؤال 1705 ـ برخى افراد جهت گرفتن وام از بانکها نیاز به پیش فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را جهت این که وام گیرنده مثلاً مواد اوّلیّه خریدارى نماید، به حساب صادرکننده پیش فاکتور واریز مى نماید; ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادرکننده فاکتور مى نماید و در حقیقت معامله صورى است، چنین وامى چه حکمى دارد؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 1706 ـ اعضاى این شرکت که شغل آنها قالیبافى است درخواست پیش فاکتور وام از شرکت مى نمایند، در حالى که شخص وام گیرنده، قالى نیمه تمام یا تمام شده دارد و یا در آینده مواد اوّلیّه تهیّه مى نماید (و به نحوى در ارتباط با تولید قالى نقش دارد); ولى در حاضر نیاز به پول نقد دارد. آیا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟
جواب: باید طبق قرارداد بانک عمل کند.
سؤال 1707 ـ شرکت مزبور براى صدور پیش فاکتور، مبلغى را به عنوان هزینه از متقاضى مى گیرد، آیا اشکالى دارد؟
جواب: در صورتى که پول به عنوان حق الزّحمه تنظیمِ پیش فاکتور باشد، اشکالى ندارد.
سؤال 1708 ـ شرکت قالیبافى باید مبلغ برخى از پیش فاکتورها را که اشخاص از بیرون و به صورت آزاد تهیّه مى کنند، تأیید نماید، براى این کار هزینه اى را از طرف مى گیرد. حکم این مسأله چیست؟
جواب: مانعى ندارد; ولى در هر حال انصاف را رعایت کند.
سؤال 1709 ـ افرادى به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغى پول در بانک قرض الحسنه مى گذارند; آیا روایت «کُلُّ قَرْض یَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل این جا مى شود؟
جواب: اگر این کار به وسیله صندوقهاى قرض الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گیرد، اشکال دارد و حدیث «کل قرض یجر منفعة...» مربوط به جایى است که منفعت عاید شخص وام دهنده شود.
