سؤال 663 ـ آیا فروش کالا یا خدمت به کارکنان بانکها یا سازمانهاى دولتى و عمومى توسّط ارباب رجوع یا مشتریان با اعطاى تسهیلاتى نظیر تخفیف و تسریع در نوبت که به سایر مردم داده نمى شود چه حکمى دارد؟
جواب: قبول این تسهیلات در صورتى جایز است که نوبتى را ضایع نکنند و حقّى را باطل ننمایند.
سؤال 664 ـ شخص شرورى به شخص دیگرى مى گوید: «این قدر پول بده تا تو را اذیّت نکنم» به اصطلاح باج خواهى مى کند یا گاهى انسان کارى دارد که باید فلان شخص انجام دهد، مى گوید: «این قدر بده تا زود انجام دهم وگرنه کارت را به تأخیر مى اندازم»، یا شخصى مى داند که مورد آزار فرد شرور واقع مى شود و یا اگر چیزى ندهد مدّتى معطّل خواهد شد و این خود موجب خرجهاى دیگر خواهد بود. در این صورت و بدون آن که شخص مورد مثال چیزى بگوید، مبلغى به او مى پردازد، بفرمایید دادن چنین وجهى براى دهنده، رشوه محسوب مى شود؟
جواب: دادن وجه براى رفع شرّ شرور، هرگاه راه دیگرى براى خلاصى از دست او نباشد اشکالى ندارد، و همچنین براى انجام کارى که حقّ مشروع است; ولى گرفتن این پولها براى گیرنده جایز نیست.
سؤال 665 ـ نظر مبارک خود را در مورد حکم رشوه در موارد ذیل بیان فرمایید:
الف) گرفتن و دادن رشوه براى انجام کارهاى ادارى.
جواب: حرام است.
ب) خریدن لباس و منزل از پول رشوه.
جواب: حرام است.
ج) خوردن غذا یا پوشیدن لباسى که از پول رشوه تهیّه شده است.
جواب: جایز نیست; ولى باید توجّه داشت که رشوه مربوط به جایى است که حقّى را باطل و باطلى را حق کند، خواه رشوه به معناى خاص باشد که در امر قضاوت است و یا به معناى عام، ولى اگر کسى پولى در مقابل انجام کارى که وظیفه ادارى اوست بگیرد این پول رشوه نامیده نمى شود ولى در عین حال براى گیرنده حرام است; زیرا پول گرفتن در برابر انجام وظیفه ادارى، اکل مال به باطل محسوب مى شود، ولى اگر در غیر وقت ادارى زحمتى بکشد، بى آن که حقّ کسى باطل شود و اجرتى در برابر آن بگیرد اشکالى ندارد.
