سؤال 879 ـ آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان مرسوم است، یعنى سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف مى کنند، کافى است؟

جواب: اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته اید کافى است.

سؤال 880 ـ با توجّه به مقدّمه زیر به سؤالات بعد پاسخ دهید:

نحوه صدور احکام شرعى ممکن است به دو صورت باشد; یا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حکمى صادر فرماید، یا «به عنوان یکى از عقلا» به صدور حکم اقدام نماید. احکام نیز به «اعتبارى» و «تأسیسى» و «امضایى» تقسیم مى شوند.

سیره عقلا با توجّه به زمان و مکان و پیشرفت هاى روز تغییر مى نماید. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عینیّت» شرط اساسى بود، ولى از آن جا که هدف از عقد رهن، اطمینان به وصول طلب است، امروزه سیره عقلا متحوّل شده و نه تنها عینیّت شرط نیست; بلکه تجّار و بانکها، اسناد تجارى را که به صورت دین مى باشد بر هر مالى ترجیح مى دهند; زیرا مزایاى فراوان اسناد تجارى از قبیل سهولت، سرعت و اطمینان بر وصول، آن را بر اموال عینى برترى داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

الف) در موردى که سیره عقلا دگرگون شود و منع خاصّى بر سیره جدید نباشد، با توجّه به آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روایات مطلقه، آیا سیره جدید حجیّت دارد و قهاى عظام آن را مى پذیرند؟ یا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟

جواب: سیره باید به زمان معصومین(علیهم السلام) برسد; مگر این که مشمول عموم عام و یا الغاى خصوصیّت از نصوص خاصّه شود که در واقع سیره نیست; بلکه تمسّک به عموم عام یا تنقیح مناط و الغاى خصوصیّت است (دقّت کنید).

ب) در خصوص عینیّت مال مرهونه با توجّه به رویّه اکثریّت بانکها (حتّى بانکهاى اسلامى) که اسناد تجارى را مانند چک و سفته به عنوان وثیقه و رهن مى پذیرند، آیا رهن این اسناد صحیح است؟ شایان ذکر است که ممکن است این اسناد با عنوان ضمانت، تحویل ذى نفع گردد; ولى یقیناً رهن است; چون اشخاص قصد رهن و وثیقه را دارند، بعلاوه از شخص مدیون نیز چک یا سفته مى گیرند و بدیهى است که کسى نمى تواند ضامن خود گردد.

جواب: این کار، یعنى وثیقه گرفتن اسناد تجارى که در میان عدّه اى معمول شده است، اشکالى ندارد، خواه رهن نامیده شود یا نامیده نشود. شاید آن موادّ قانونى که عینیّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل این گونه قراردادها هیچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنین آنچه معمول است که بعضى از موجرین یک قطعه چک را براى تخلیه عین مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى گذارند، آن هم شرعاً اشکالى ندارد; هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.