سؤال 673 ـ آیا نظرات کارشناسان فنّى، که داراى شرایط شهادت نیستند، مى تواند منشأ حکم قرار گیرد; ولو این که از نظر آنان علم حاصل نشود; یا علم قاضى بر خلاف نظریّه کارشناسان باشد؟
جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالى از اشکال نیست; مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.
سؤال 674 ـ نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادى که توسّط دستگاههاى مدرن تهیّه مى شود بیان فرمایید: مانند فاکس، فیلم، عکس، نوار ضبط، تلفن گرام، زیراکس، فتوکپى، پرینتر و اسکنر کامپیوتر و مانند آن; کدام یک مى تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد و به عنوان مؤیّد تا چه حد قابل استنادند؟
جواب: معیار حصول علم از این اسباب براى قاضى است، و در مواردى که امکان جعل وجود دارد، علم حاصل نمى شود.
سؤال 675 ـ آیا قاعده «البیّنة للمدّعى و الیمین على من انکر» اختصاص به مسائل حقوقى و مالى دارد، یا در مورد مسائل کیفرى مانند ایراد ضرب ساده، فحّاشى، تخریب و مانند آن نیز قابل اجراست؟
جواب: قاعده مزبور در امور کیفرى نیز جایز است.
سؤال 676 ـ آیا قاعده «الیمین على من انکر» در رابطه با تعزیرات نیز جارى مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، آیا جرایم تعزیرى با نکول منکر و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود؟
جواب: در حدود و تعزیرات قسم نیست، و نکول از قسم هم راه ندارد.
سؤال 677 ـ آیا در مقام صدور حکم، بیّنه طریق است یا موضوعیّت دارد؟ در صورتى که موضوعیّت داشته باشد، اگر با علم قاضى تعارضى پیدا کند، تکلیف چیست؟
جواب: بیّنه طریق است و اگر قاضى از طریق حسّى یا قریب به حسّ، یقین بر خلاف آن پیدا کند، بیّنه از درجه اعتبار ساقط مى شود.
سؤال 678 ـ آیا دلایل کشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟
جواب: راه چهارمى نیز وجود دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود; ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.
سؤال 679 ـ آیا دلایل علمى مانند: اثر انگشت، آزمایش خون و طرق علمى و تجربى دیگر، که امروزه در دنیا مورد استفاده جرم شناسان قرار مى گیرد، مى تواند به عنوان دلیل شرعى براى کشف و اثبات جرم به حساب آید؟
جواب: هرگاه این امور سبب علم گردد قاضى مى تواند بر آنها تکیه کند.
سؤال 680 ـ لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا قوام اماره به دست عرف است یا در انحصار شرع؟ به این معنا که اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هیچ گونه نقشى نداشته باشند، در این صورت جایى براى راههاى علمى کشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طریق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نکنیم.
ب) آیا وسایل امروزى که براى اثبات جرم در محاکم قضایى مورد استفاده قرار مى گیرد اماره است؟
ج) آیا هر اماره اى در دادرسى حجّت است؟
جواب: معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»; ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.
