سؤال 1665 ـ به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) شخصى مرتکب قتل شبه عمد شده و یک سال و چند ماه است که در زندان به سر مى برد، اختلاف بر سر این است که دیه از چه موقع حالّ مى شود؟ از زمان وقوع جرم، یا از زمان محکومیّت در دادگاه؟
ب) آیا با گذشت نصف مدّت زمان اداى دیه، همین مقدار از دیه نیز حالّ مى شود؟
جواب: از زمان وقوع جرم حساب مى شود; ولى تا تمام مدّت اقساط نگذرد دیه حالّ نمى شود.
سؤال 1666 ـ گرچه فتواى مشهور فقهاى بزرگوار (رضوان اللّه علیهم) این است که قیمت دیه را یوم الادا محاسبه مى نمایند، لیکن اخیراً مستنداً به نظریّه بعضى از اساتید و بزرگان عصر حاضر، شاید به دلیل برقرارى یک رویّه و نظم خاص در پرداخت دیه، قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیّت حکم محاسبه مى کنند.
حال سؤال این است که: به نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه معیار یوم الاداست، یا روز صدور حکم، یا روز وقوع حادثه؟
جواب: اگر دیه تبدیل به قیمت شود باید مطابق قیمت یوم الادا باشد; مگر این که طرفین توافق به غیر آن نمایند.
سؤال 1667 ـ بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت دیه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات یا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) دو سال مى باشد. آیا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى باشد؟
جواب: قبل از مدّت مقرّر نیازى به تقاضاى اعسار نیست. اگر این تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد دیه اعضا، در صورتى که زیاد نباشد، احتیاط واجب آن است که فوراً پرداخت شود; ولى اگر زیاد باشد (حدود یک سوّم دیه یا بیشتر)، زمان بندى فوق در آن جارى است.
سؤال 1668 ـ زید در سال 1371 به علّت بى احتیاطى در رانندگى، در ماه حرام مرتکب قتل شبه عمد شده است. پرونده اى در دادگسترى تشکیل و با آن که در همان زمان آماده رسیدگى و صدور حکم بوده، به علّت اشتباه یا سهل انگارى کارمندان دادگسترى، بدون صدور حکم بایگانى شده است. در اثر پیگیرى زید (متّهم) در سال 1376 پرونده پیدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حکم به پرداخت دیه و ثلث آن صادر شده است. آیا زید (محکومٌ علیه) شرعاً بایستى دیه مقرّره را بر مبناى نرخ دو سال بعد از تاریخ فوت متوفّى بپردازد، یا به نرخ زمان بعد از صدور حکم؟
جواب: باید طبق قیمت روز بپردازد; ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زیان او شده اند، آنها ضامن تفاوت مى باشند.
