سؤال 669 ـ آیا براى مسلمین جایز است که دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاکم غیر اسلامى ببرند؟
جواب: در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است; بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
سؤال 670 ـ چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمایید.
الف) در مورد مجرمین ایرانى، با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غیراسلامى، آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیّت اجرا دارد؟
جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد.
ب) در صورت عدم قابلیّت اجرا، آیا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشند؟
جواب: در حقّ اللّه طبق موازین اسلامى محاکمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.
ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادى، شیوه اى را که مغایر موازین شرع نباشد، ارشاد فرمایید؟
جواب: هرگاه چنین قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، باید مطابق آن عمل نمود و باید قرارداد بر اساس تحویل مجرمان باشد، نه تأیید مجازات آنها.
د) در صورت قابلیّت اجرا، با توجّه به این که مجازات جرایم ارتکابى در کشور غیراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از دیدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذیل است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع مى تواند صورتهاى ذیل را به حبس تبدیل نماید؟ (مجازاتهایى چون حدّ شرعى، دیّه، حبس، تعزیر غیر حبس، قصاص و یا جاهایى که عمل ارتکابى از دیدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود).
جواب: حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود; ولى تعزیر قابل تبدیل است.
هـ) در مورد مجرمین خارجى، در صورتى که تبعه کشور دیگر، در جمهورى اسلامى مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات حبس را مى گذرانند، آیا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محکوم را قبل از استیفاى کامل مجازات، به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد؟
جواب: اشکالى ندارد.
و) اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسأله تغییر مى کند؟
جواب: تفاوتى نمى کند.
جواب: تأثیرى ندارد.
سؤال 671 ـ بر اساس فقه شافعى و بعضى دیگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه یک نفر از اولیاى دم رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام نماید، موضوع قصاص قاتل على رغم شکایت سایر اولیاى دم منتفى مى گردد و دعوا به مصالحه و یا اخذ دیّه پایان خواهد یافت. چنانچه طرفین نزاع پیرو مذهب شافعى باشند، آیا در این مورد دادگاه مى تواند بنابر مذهب شافعى بین آنها حکم نماید؟
جواب: آرى مى تواند طبق آن مذهب براى آنان حکم نماید.
