سؤال 1539 ـ موارد لوث و قسامه را در زمان کنونى بیان فرمایید.
جواب: لوث در مواردى است که اماره ظنّیّه نزد حاکم شرع بر صدق مدّعى قائم شود; مانند شهادت شاهد واحد، یا در جایى که شخصى را غرق خون ببینند و شخص مسلّحى را که بر سلاح او آثار خون است در آن جا بیابند، یا کشته اى را در خانه، یا محلّه اى که غیر از افراد خاصّى وارد نمى شوند، مشاهده کنند، در حالى که عداوتى بین صاحبان خانه یا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنین مواردى قاضى احکام قسامه را جارى مى کند.
سؤال 1540 ـ شخص مسلمان و شیعه اثناعشرى در نزاعى، یک مرد على اللّهى (از غُلات) را به قتل رسانیده است.
الف) بفرمایید در صورتى که مورد از موارد لوث باشد، آیا اولیاى مقتول، که همگى على اللّهى هستند، مى توانند اقامه قسامه کنند؟
ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آیا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مى شود؟
ج) در صورت ثبوت دیه، آیا دیه کامل مرد مسلمان باید پرداخت شود؟
جواب: غلات و کسانى که به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند; بعضى واقعاً على(علیه السلام) را خدا مى دانند، یا صفات خدایى برایش قائل هستند و یا منکر ضروریات دین عن علم مى باشند، این گروه کافرند و احکام کفّار در باب قصاص و دیات بر آنها جارى مى شود; ولى عدّه بسیارى از آنها تا این حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلک مسلمین اند; هرچند خطاکارند، بنابراین باید تحقیق کنید که مورد سؤال از کدام یک از این دو دسته مى باشند; در صورت اوّل احکام غیر مسلمین و در صورت دوّم احکام مسلمین بر آنها جارى مى شود.
سؤال 1541 ـ مثالهایى که در باب لوث ذکر شده، مانند شاهد واحد یا وجود عداوت، آیا تعبّداً موجب صدق لوث مى شود، یا در صورت حصول ظن؟
جواب: در صورتى که ظنّى از آن حاصل شود حکم لوث جارى مى شود.
سؤال 1542 ـ ملاک صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، یا نوعى؟
جواب: ملاک، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است; ولى احتیاط واجب آن است که اماره نوعیّه اى نیز وجود داشته باشد.
سؤال 1543 ـ چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غیر عمدى توسّط متّهم داشته باشد; ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مى باشد، آیااین مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب: تنها با ادّعاى قتل عمد از موارد لوث نمى شود.
سؤال 1544 ـ در صورتى که براى قاضى ظن حاصل گردد که یکى از متّهمین، قاتل (در باب قتل)، یا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مى باشد، مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب: ظنّ قاضى مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمین ثابت است.
سؤال 1545 ـ در بحث قسامه با وجود لوث، آیا اولیاى دم مى توانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت کنند و قصاص نمایند، با وجودى که متّهم منکر است؟
جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه مى توان ثابت کرد.
سؤال 1546 ـ در بحث قسامه، آیا زن مى تواند به تنهایى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نماید؟
جواب: زن مى تواند مدّعى باشد; ولى باید قسامه را از مردان انتخاب کنند.
سؤال 1547 ـ آیا حصول علم به قتل در قسامه براى قاضى لازم است، یا با وجود لوث و اقامه قسامه باید حکم بدهد؟
جواب: علم قاضى در این جا شرط نیست.
سؤال 1548 ـ در صورتى که قاضى احتمال دهد که قسم خورندگان با مدّعى تبانى نموده اند، آیا مى تواند به این احتمال توجّه نموده و قسم ها را کَان لم یکن تلقّى نماید؟
جواب: در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است; مگر این که علم به خلاف داشته باشد.
سؤال 1549 ـ آیا با قسامه مى توان چند نفر را که متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
جواب: در صورتى که شرایط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل دیه مانعى ندارد.
سؤال 1550 ـ آیا قسامه و لوث را در غیر جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ایراد ضرب غیر جرحى (کبودى، سرخى، سیاه شدگى) نیز مى توان اجرا نمود؟
جواب: در موارد بالا نیز قسامه جارى مى شود.
سؤال 1551 ـ آیا قسامه افرادى که مسلمان نیستند و در کشور اسلامى زندگى مى کنند، علیه مسلمان مسموع است؟
جواب: قسامه غیر مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نیست.
سؤال 1552 ـ اگر مقتولى در شارع عام یا در مکانهایى که محلّ رفت و آمد عمومى است به صورت مجهول الهویّه کشف شود و در مقام بررسى و تحقیقات در محاکم قضایى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنّیّه از موارد لوث تشخیص داده شود و براى مقتول ولىّ دمى شناخته نشود، اجراى قسامه با چه شخصى است؟ اگر با ولىّ امر مسلمین است به چه کیفیّت؟
جواب: حاکم شرع ولىّ او محسوب مى شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.
سؤال 1553 ـ در یک منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحیه سر شخصى، وى به قتل مى رسد، على رغم انکار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنیّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسیله اولیاى دم، متّهم به قصاص نفس محکوم مى شود. به لحاظ عدم رعایت تشریفات محاکمه و دادرسى، حکم صادره در دیوانعالى کشور نقض مى شود. شعبه دیگر دادگاه، دلایل موجود در پرونده را مفید علم قطعى دانسته و متّهم را به قصاص نفس محکوم مى نماید. حکم صادره در دیوانعالى کشور تأیید و پس از استیذان، حین اجراى حکم، فرزند متّهم اقرار به قتل مى نماید و مى گوید که مى خواسته شخص دیگرى را که یکى از بستگانش را به سختى مجروح کرده است، با سنگ مضروب نماید; ولى سنگ به مقتول که در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد کرده است. اینک با فرض این که عمل هر دو نفر (شخصى که ابتدا محکوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر کدام، نوعاً کشنده باشد و ادّعاى مقرّ مبنى بر این که قصد زدن شخص دیگرى را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به این که اولیاى دم با اعلام نظر خود مبنى بر این که قتل به وسیله اوّلى صورت پذیرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شکایت علیه یکى از دو نفر، علیه هیچ کدام از این دو بطور منجّز اعلام شکایت ننموده بلکه اعلام داشته اند، از هر کدام که دادگاه او را قاتل تشخیص دهد، شاکى و تقاضاى قصاص دارند; حال دو سؤال مطرح است:
الف) تکلیف دادگاه در مواجهه با شکایت اولیاى دم، که تعیین قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چیست؟ آیا با اعلام نظر اولیاى دم مبنى بر این که اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه، دادگاه مى تواند به اقرار شخص دوّم که با اوضاع و احوال قضیّه مباینتى ندارد، ترتیب اثر دهد؟ آیا اقرار شخص دوّم مى تواند به عنوان قرینه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
جواب: هرگاه علم قاضى طبق موازین، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حکم قصاص فرد اوّل با اجازه اولیاى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ایجاد کند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، باید به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، باید به اقرار عمل کرد.
ب) اصولاً چنانچه شخصى قصد مضروب کردن دیگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً کشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت یا لرزش دست و مانند آن، شخص دیگرى به قتل برسد، قتل عمدى است یا خیر؟
جواب: این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.
سؤال 1554 ـ در جنایت عمدى بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟
جواب: احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله، که قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.
سؤال 1555 ـ آیا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مى باشد؟ آیا قاضى دادگاه مى تواند در مواردى که مى داند تعدادى از قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع کافى ندارند، سوگند آنها را استماع نکند؟
جواب: آرى علم آنها شرط است; و اگر قاضى طبق قرائن آشکارى یقین به کذب بعضى از آنها در قسم دارد، نباید به آن اعتنا کند.
سؤال 1556 ـ چنانچه دو نفر متّهم به قتل یا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط یکى از آن دو نفر، لا على التعیین، داشته باشد، و اولیاى دم یا ادّعاى علم تفصیلى به وقوع جرم توسّط یکى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به یکى از آن دو به نحو معیّن مى باشند، یا این که ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به یکى از متّهمان بدون این که آن یک نفر را معیّن کنند مى باشند. آیا فروض مذکور از باب لوث مى باشد یا خیر؟ در فرض دوّم چنانچه از مصادیق لوث باشد، با اقامه قسامه به کیفیّت مذکور، کدام یک از متّهمان محکوم مى شوند؟
جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به یکى از آن دو تفصیلاً یا اجمالاً حاصل شود، مى توان اقامه قسامه کرد. در صورت تعیین واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر یک ملزم به پرداخت نصف دیه مى باشد، و این در صورتى است که هر دو انکار کنند و قسم یاد کنند.
سؤال 1557 ـ در نزاعى که بین چند نفر واقع مى شود:
الف) اگر چندین نفر، همدیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگیرى محرز باشد; ولى هر کدام منکر ایراد ضرب و جرح به دیگرى باشد، در صورتى که هر یک از مضروبین نتواند معیّن کند که کدام جراحت را چه کسى وارد ساخته است بلکه فقط مى تواند قسم بخورد که مثلاً این جراحتها را این اشخاص معیّن زده اند، آیا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتیجه آن چه مى شود؟
جواب: مورد با قسامه اثبات مى شود و نتیجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به دیه جروح مى شوند و چون ضارب مشخّص نیست، دیه بطور مساوى در میان آنها تقسیم مى شود.
ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگیرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حکم چه مى شود؟
ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد که چند نفر، شخص معیّنى را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند که کدام جراحت را چه کسى وارد نموده است و مضروب نیز نتواند معیّن کند، حکم و نتیجه آن چه مى شود؟
جواب: دیه میان همگى تقسیم مى گردد.
د) محلّ قرعه در این مورد کجاست؟
جواب: موردى براى قرعه در این گونه موارد وجود ندارد.
سؤال 1558 ـ چنانچه در قتل خطاى محض دیه با قسامه ثابت شود; مسئول پرداخت آن کیست؟
جواب: دیه در این گونه موارد بر عاقله است.
سؤال 1559 ـ آیا جراحتى که شرعاً براى آن ارش معیّن گردیده است، با قسامه قابل اثبات مى باشد؟
جواب: آرى ارش نیز با قسامه ثابت مى شود.
سؤال 1560 ـ آیا شکستگى هاى استخوان نیز جراحت است که با قسامه قابل اثبات باشد؟
جواب: شکستگى هاى استخوان هم مانند سایر جروح است و با قسامه ثابت مى شود.
