سؤال 1561 ـ در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) در مورد حکم قصاص، تساوى حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجّه به این که در حال حاضر در برخى از خانواده ها نان آور خانواده زن است; مثل خانواده هایى که مرد آن معتاد یا فوت کرده است و سرپرستى بچّه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است، یا زن و مردهایى که هر دو شاغلند و در برخى از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است، اگر مردى این زن، یا این مادر را چه به عمد، یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست؟ و حتماً باید براى قصاص نیمى از دیه پرداخته شود؟
جواب: کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهى تابع افراد و اشخاص نیست; بلکه تابع نوع است; به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم بازدهى اقتصادى مردان بمراتب بیش از زنان است; بنابراین مصلحت شخصى معیار نیست، بلکه مصلت نوعى باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است; مثلاً مى گویند: براى احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالى که عدّه اى از لیسانسیه ها از عدّه اى از دکترها باسوادترند، حتّى عدّه اى از کسانى که اصلاً مدرکى ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهى از آنها هستند که مدارک دانشگاهى دارند در این گونه موارد معیار فرد نیست; بلکه معیار مجموعه هاست.
ب) از ابتدایى ترین دوران زندگى، یعنى تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربیت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنى به دلیل موجّهى از همسرش جدا شود، حتّى با وجود داشتن تمکّن مالى، حقّ سرپرستى از فرزند خود را ندارد و عواطف شدید مادرى نادیده گرفته مى شود؟
جواب: پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع توانایى مردان بر حمایت و رفع نیازهاى اقتصادى کودکان بیش از زنان است; ولى اگر در مواردى ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر مى اندازد او را به مادر مى سپارند.
سؤال 1562 ـ اگر کسى دیگرى را در مسجد مجروح نماید و یا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتکب این کار در خارج مسجد یکى است، یا تفاوت دارد؟
جواب: مجازات یکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهاى محترم دیگر.
سؤال 1563 ـ کسى که قرار است کشته شود (تیرباران، حلق آویز و مانند آن) آیا مى تواند با هزینه خود از پزشکى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس یا بیهوش نماید، تا دردى را متحمّل نشود؟ بین حد یا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟
جواب: در قصاص مشکل است، ولى در حدود مانعى ندارد.
سؤال 1564 ـ کسى به خطّ خود، یا طبق شهادت شهود، از کسى خواسته که به نحوى از انحا او را بکشد. آیا در این صورت قاتل وى قصاص مى شود؟
جواب: آرى قصاص مى شود و رضایت او مانع از این کار نیست.
سؤال 1565 ـ امروزه زندانیان فراوانى وجود دارند که در انتظار قصاص در حبس به سر مى برند. این گونه زندانیان که اولیاى دم به علل مختلفى قادر به تصمیم گیرى در مورد قصاص آنها نیستند; بعضاً باید مدّت طولانى در حبس به سر ببرند; نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟
جواب: در گذشته نیز گفته ایم که نگهداشتن این افراد، که در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم براى مدّتهاى طولانى، که گاهى به چندین سال منتهى مى شود، هیچ گاه در شأن نظام جمهورى اسلامى و نظام قضایى اسلام نیست. ما هیچ دلیل شرعى و فقهى براى زندانى کردن این گونه افراد از نظر شرع مقدّس نداریم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهدارى آنها در زندانها، مخصوصاً براى مدّت طولانى خلاف شرع است، باید با وثیقه کافى آزاد شوند تا در مورد آنها تصمیم گیرى شود. در این گونه مسائل که ارتباط با زندگى و حیات گروه عظیمى دارد باید بعد از مطالعه و بررسى، قاطعانه تصمیم گرفت و آن را اجرا کرد و متأسّفانه تا کنون در این امر کوتاهى شده که حقیر شاهد و ناظر بعضى موارد اسفبار آن بوده ام و کراراً در این باره از ما استفتا کرده اند و عدم مشروعیّت آن را (جز در موارد استثنایى) یادآور شده ایم.
سؤال 1566 ـ در فرض سؤال فوق در صورتى که تأخیر به خاطر تساهل و تسامح یا صغیر بودن اولیاى دم باشد چطور؟
جواب: در صورتى که انتظار قصاص به خاطر کوتاهى اولیاى دم است; مانند عدم مراجعه، یا عدم اقدام براى پرداخت فاضل دیه و امثال آن، با داشتن تمکّن مالى، نگهدارى مجرمان در زندان به هیچ وجه معقول نیست و با هیچ یک از موازین فقهى نمى سازد; بلکه باید پس از اتمام حجّت با اولیاى دم، مجرم را با اخذ وثیقه کافى (و احیاناً کفیل لازم) آزاد کرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتى که انتظار قصاص به خاطر عدم توانایى اولیاى دم بر پرداخت فاضل دیه و مانند آن است در این گونه موارد نه ضرورتى دارد که از بیت المال فاضل دیه را بپردازند (مگر در مواردى استثنایى که قصاص با نظم اجتماعى مسلمین ارتباط پیدا کرده باشد) و نه مى توان مجرم را در زندان، براى مدّت طولانى، نگهدارى کرد; بلکه باید به همان گونه که در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردى که تأخیر حکم قصاص به خاطر این است که پاى صغیر در میان است، در این گونه موارد با توجّه به این که غالباً غبطه صغیر در گرفتن دیه است نه قصاص، اولیاى صغیر باید از این راه وارد شوند و در نهایت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر که قصاص غبطه صغیر است، باید مطابق آن عمل نمود.
در خاتمه نظر دست اندرکاران محترم را به این نکته جلب مى کنم که درست است که در قصاص حیات است، ولى اولواالالباب باید به این نکته توجّه داشته باشند که تحمیل مجازات اضافى با توجّه به عدم مجوّز شرعى، با موازین عدل اسلامى و مسأله لزوم جمع بین الحقّین و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقدارى که دلیل بر آن قائم شده است، مسئولیّت آفرین است.
سؤال 1567 ـ شخصى، دیگرى را وادار و اکراه به قتل شخصى ثالث مى کند و مى گوید:
الف) اگر فلانى را نکشى تو را خواهم کشت! (مکرِه قدرت انجام تهدید خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).
ب) اگر فلانى را نکشى، تو را مُثله و سپس خواهم کشت؟ (با همان فرض).
ج) اگر فلانى را نکشى تو و خانواده ات را خواهم کشت (با همان فرض)
در موارد فوق آیا مُکرَه مى تواند آن عمل را انجام دهد؟
جواب: در هیچ یک از سه صورت بالا، مُکرَه حقّ کشتن بى گناهى را ندارد; هرچند خود یا خانواده اش کشته شوند.
سؤال 1568 ـ قتلى واقع شده است; آیا اولیاى دم باید شکایت کنند تا دادگاه مجاز به بررسى و انجام تحقیقات پیرامون قتل باشد، یا این که دادگاه از باب این که نماینده حکومت است بدون شکایت شاکى باید تحقیقات را شروع کند تا قاتل شناسایى گردد؟ لازم به ذکر است گاهى پسرى، پدرى را مى کشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است که قتلى صورت گرفته، لکن اولیاى دم با این بهانه که میّت مثلاً خودکشى کرده، خواستار عدم پیگیرى هستند. در چنین مواردى تکلیف چیست؟
جواب: در شرایط فعلى، حکومت براى حفظ نظام موظّف است قتل را پیگیرى کند، هرچند شاکى خصوصى نداشته باشد، و حتّى در صورت عفو شاکى خصوصى حکومت مى تواند از تعزیر مناسب استفاده کند.
سؤال 1569 ـ اگر انسان فرد دیگرى را اجبار کند که شخص ثالثى را بکشد، چه کسى قصاص مى شود؟
جواب: قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.
