سؤال 815 ـ منزلى بین دو نفر مشترک بوده، یکى از شرکا بدون رضایت شریک دیگر سه دانگ خانه خود را به دیگرى مى فروشد، آیا به خاطر راضى نبودن شریک، نماز شخصى که سه دانگ خانه را خریده و در آن جا سکونت دارد باطل است؟
جواب: معامله مزبور صحیح است; ولى شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.
سؤال 816 ـ یک قطعه زمین به نام پدر بنده و پدر شخصى به نام سیّد على ثبت شده است و یک اصله خرما به صورت خودرو در این زمین روییده و مدّت چند سال است که این درخت خرما به ثمر رسیده است، سیّد على، بدون این که زمین مذکور تقسیم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضایت این جانب استفاده مى نماید، وى مدّعى است که درخت سهم خودم مى باشد، از نظر شرع مقدّس این درخت متعلّق به چه کسى است؟
جواب: در فرض مسأله هر دو در درخت سهم دارند و هیچ کدام بر دیگرى ترجیحى ندارد.
سؤال 817 ـ این جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدى فرش ماشینى هستیم، اعضاى هیأت مدیره شرکت به علّت صدور چک بى محل و خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر دیگر متوارى هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار مى دارند که ما شرکت را اجاره کرده ایم، بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغى پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا براى ادامه کار رضایت شرعى 25% سهامداران شرکت لازم است؟
جواب: جلب رضایت شرکا لازم است; مگر این که قبلاً اختیاراتى به افرادى داده باشند که از طرف کلّ سهامداران عمل کنند.
سؤال 818 ـ هرگاه شخصى مالک شرعى و قانونى قطعه زمینى باشد و با فرد دیگرى مشاعاً در آن، اعیانى بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعیان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شریک در اعیانى را بپردازد، ولى شریک در اعیانى به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تکلیف چیست؟
جواب: حقّ شریک را بدون اجازه او نمى توان فروخت; ولى مى تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.
سؤال 819 ـ در سال 1372 یک شرکت بازرگانى با مشارکت یک شرکت تعاونى اقدام به خرید کارخانه اى از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویى، که دستگاه هاى خریدارى شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا مثمن پس از حدود سه سال (یعنى در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونى مذکور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خریدار، درخواست برهم زدن شرکت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خریدار فروخت. از محضر مبارکتان تقاضامندیم بفرمایید که:
الف) آیا اصل قرارداد شرکت در ابتداى کار صحیح بوده است؟
جواب: هرگاه قرارداد شرکت با شرایط روشن و معلوم منعقد شده صحیح بوده و باید طرفین به آن پایبند باشند.
ب) آیا فروش سهام شرکت قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟
جواب: تحویل نگرفتن جنس مانع از صحّت بیع نمى شود، مشروط بر این که قدرت بر تسلیم، ولو در زمانى که در معامله شرط کرده اند، وجود داشته باشد.
سؤال 820 ـ یک نفر به عنوان عضو شرکتى در قبال اخذ حقوق، کارهاى شرکت را انجام مى داده، ولى چون خودش کارمند دولت بوده، فرد دیگرى را به جاى خود جهت پیگیرى کارهاى شرکت معیّن کرده است. همین فرد حدود 5/3 ماه کار کرده و شرکت همانند دیگر کارگران خود، حقوق او را پرداخته است; ولى فرد مزبور مبلغ هنگفتى را به خاطر جابه جایى از شرکت مطالبه نموده است. آیا این مطالبه را باید خودش از حقوق خودش بپردازد، یا باید از شرکت بگیرد؟
جواب: هیچ کس نمى تواند دیگرى را به جاى خودش به کارى که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد; مگر این که قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
سؤال 821 ـ این جانب در یک امر تجارى با سه نفر از دوستان شریک شدم. پس از مدّتى شرکت به علّت سهل انگارى یکى از شرکا زیان نمود و صندوق شرکت مواجه با کسرى شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود مى باشم، امّا شریک مذکور، که صندوقدار شرکت است، اظهار مى دارد چون سایر شرکا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نیستند، شما باید سهم آنها را نیز بپردازید. آیا این جانب، با توجّه به این که هیچ گونه تضمینى در مورد سایر شرکا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم سایر شرکا نیز هستم؟
جواب: اگر قرارداد خاصّى نباشد همه شرکا به نسبت سهام خود باید زیان را بپردازند و کسى مسئول پرداخت زیان دیگران نیست.
سؤال 822 ـ شریک مذکور چند ماه پیش سه فقره چک، جمعاً به مبلغ 30 میلیون تومان، جهت اخذ وام از شخصى براى کار خرید ماهى و فروش آن از این جانب گرفت، لکن پس از مدّتى اظهار نمود که شخص وام دهنده حاضر به پرداخت وام نمى باشد; امّا از اعاده چکها استنکاف ورزیده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سؤال قبل چکها را با اعمال فشار تبدیل به نقد نماید، آیا این کار شرعاً جایز است؟
جواب: در صورتى که طلب خاصّى ندارد، نگهدارى چکها حرام است.
سؤال 823 ـ شخصى از شرکتهاى متفرّقه سهامى خریدارى مى کند. شرکت طبق قرارداد، و زیر نظر قانون تجارت عمل مى کند; ولى شرکا و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است، آیا این مقدار جهل، به شرکت ضررى نمى زند؟
جواب: اگر اطّلاع کافى از کار شرکت ندارد; خرید سهام اشکال دارد; مگر این که وکالت مطلقه اى به مسئول آن شرکت بدهد که براى او سهامى را خریدارى کند.
سؤال 824 ـ 61 از سهم خانه، ماشین، تلفن و سرمایه آزمایشگاهى که با یک نفر شریک بوده ام، به مادر شوهرم تفویض شده است. بعد از این که سهم ایشان از کلّ سرمایه داده شد، آیا درآمد ماهیانه نیز به ایشان تعلّق مى گیرد؟
جواب: اگر منظور این است که سهم او را خارج کرده اید، در این صورت از درآمد چیزى به او نمى رسد; ولى اگر سهم او در این اموال الآن موجود است، در درآمد نیز شریک است.
