سؤال 1519 ـ آیا اولیاى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع کنند؟
جواب: جایز نیست، چنین کارى دلیل ندارد و اصل عدم جواز است.
سؤال 1520 ـ آیا اولیاى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمایند؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 1521 ـ آیا رضایت و عدم رضایت قاتل در دو حالت فوق تأثیرى خواهد داشت؟
جواب: تأثیرى ندارد.
سؤال 1522 ـ اگر یکى از ورثه مقتولى مفقودالاثر باشد (اعم از این که از طریق مراجع صالحه حکم فوت فرضى و یا مفقودالاثر بودنش صادر شده و یا صادر نشده باشد)، و سایر ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً این وارث پیدا شود، آیا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟
جواب: حقّ او محفوظ است.
سؤال 1523 ـ آیا حمل، یعنى بچّه در شکم مادر، مى تواند ولىّ دم واقع شود؟ در صورتى که ولىّ دم باشد، تکلیف قاتل تا کبیر شدن حمل چه مى باشد؟
جواب: در صورتى که حمل زنده متولّد شود، آن زمان ولىّ دم خواهد بود و چنانچه قیّم او مصلحت را در اخذ دیه یا مصالحه مى بیند، طبق آن عمل مى کند در غیر این صورت جانى را با اخذ وثیقه کافى تا زمان بلوغ آزاد مى کنند و اگر مصلحت ایجاب کند، قیّم حقّ قصاص فورى دارد; ولى معمولاً در این گونه موارد، مصلحت صغیر اخذ دیه است; نه قصاص.
سؤال 1524 ـ اگر وارث مقتول، تنها یک دیوانه صغیر، یا دیوانه کبیر باشد، و حاکم با اذن ولىّ امر مسلمین و موافقت قیّم این دیوانه، قاتل را قصاص نکند، چنانچه این دیوانه بعداً عاقل گردد، آیا حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب: هرگاه ولىّ او طبق موازین شرع و مصالح وى از قصاص صرفنظر کرده، حقّ رجوع ندارد.
سؤال 1525 ـ اگر بین ورثه حین الفوت مقتول یک دیوانه وجود داشته باشد و قیّم این دیوانه با موافقت حاکم و سایر ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و دیه بگیرند، چنانچه بعداً از این دیوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 1526 ـ در مواردى که اولیاى دم تقاضاى عفو قاتل را دارند و یا مطالبه دیه مى نمایند، ولى حکومت اسلامى با توجّه به عوارض سیاسى و اجتماعى آن بخواهد قاتل را قصاص نماید آیا قصاص جایز است؟ و در صورت عدم رضایت اولیاى دم، آیا دیه از بیت المال به آنان پرداخته مى گردد؟ آیا ولىّ امر مسلمین با ولایتى که بر خودِ «ولىّ دم» دارد مى تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نماید؟
جواب: تقاضاى قصاص بدون رضایت ولىّ دم جایز نیست; مگر این که عنوان مُفسد یا مُحارب با شرایط مخصوصش را داشته باشد.
سؤال 1527 ـ شخصى به قتل رسیده و اولیاى دم چهار نفر صغیر و فاقد ولىّ هستند و حاکم شرع ولىّ ایشان است. در چنین موردى، آیا قاتل باید قصاص شود، یا دیه بپردازد، یا قصاص و دیه تا زمان بلوغ و رشد اولیاى دم به تأخیر مى افتد؟
جواب: هرگاه بلوغ صغیرها نزدیک است، باید قصاص و دیه به تأخیر افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زیادى است، باید قاتل را با وثیقه کافى و کفالت آزاد کرد تا بعد از بلوغ خودشان تصمیم بگیرند، و هرگاه مصلحت صغیر در گرفتن دیه باشد (که غالباً چنین است)، ولىّ مى توانددیه بگیرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد ولىّ مى تواند قصاص کند.
سؤال 1528 ـ چنانچه به ادلّه ذیل، حکم در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد. آیا مى توان وى را تا زمان اجراى حکم، هرچند در مدّت زمان طولانى، در حبس نگه داشت؟
الف) خوددارى اولیاى دم، به دلیل فقر مالى یا دلایل دیگر، از پرداخت فاضل دیه.
ب)عدم تأمین سهم اولیاى صغیر شخص مقتول از طرف اولیاى خواهان قصاص.
ج) عفو برخى از اولیاى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکومٌ علیه از سوى اولیاى خواهان قصاص.
د) عدم شناسایى اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان و دستور حاکم شرع مبنى بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت آن.
هـ) مصالحه به دیه و عدم توانایى پرداخت دیه توسّط محکومٌ علیه.
و) عدم مراجعه اولیاى دم به دادگاه براى تعیین تکلیف نهایى.
ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنىٌ علیه و اولیاى دم یا افراد خبره از اجراى حکم.
ح) مورد بند (ز) در صورتى که محکومٌ علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکى را نداشته باشد.
جواب: محکوم به قصاص را نمى توان براى مدّت طولانى در زندان نگاه داشت; بلکه باید با اخذ وثیقه کافى او را آزاد کنند تا شرایط اجراى قصاص، یا عفو، یا تبدیل به دیه حاصل گردد; مگر این که آزاد کردن او پیامدهاى بسیار نامطلوب اجتماعى داشته باشد که در این صورت مى توان از بیت المال، به صاحبان حق کمک کرد تا قصاص اجرا شود.
سؤال 1529 ـ در صورتى که جانى محکوم به قصاص باشد، ولى محکوم به حبس نباشد و از طرفى براى اجراى قصاص، اولیاى دم حاضر یا قادر به پرداخت دیه نباشند:
الف) آیا مى توان اولیاى دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟
جواب: در این صورت باید محکوم را با گرفتن وثیقه کافى آزاد کرد تا اولیاى دم تصمیم خود را بگیرند و اجبار آنان جایز نیست.
ب) آیا مى توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى کرد؟
جواب: دلیلى بر پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم; مگر در موارد ضرورى.
سؤال 1530 ـ در مواردى که پس از ارتکاب قتل، قاتل محبوس مى شود، و اولیاى دم جهت تعیین تکلیف مراجعه نمى کنند:
الف) آیا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولیاى دم مى توان جانى را آزاد کرد؟
جواب: با گرفتن وثیقه کافى باید او را آزاد کرد تا اولیاى دم تصمیم خود را بگیرند.
ب) در صورتى که اولیاى دم به عللى تا مدّت طولانى (مثلاً چند ماه یا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آیا حبس کردن جانى در این مدّت جایز است؟
جواب: همان گونه که در بالا گفته شد جایز نیست.
سؤال 1531 ـ زن و شوهرى داراى یک یا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجین) هم والدین دارند. یکى از فرزندان آنها به قتل مى رسد. قبل از تقاضاى قصاص، یا عفو قاتل، یا توافق بر دیه یکى از زوجین فوت مى کند. بفرمایید آیا حقّ قصاص، یا عفو، یا سهم الدّیه او به والدینش مى رسد، یا این که هر کدام از والدین حىّ این مقتول تنها وارث اوست؟
جواب: در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و مادر مقتول مى شود و اگر یکى از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنیا برود به ورثه او، غیر از همسرش، منتقل مى شود; ولى حقّ دیه به همسر نیز مى رسد.
سؤال 1532 ـ آیا ولىّ و قیّم مى توانند به نیابت از صغار مطالبه قصاص نمایند؟
جواب: در صورتى که مصلحت صغیر در آن باشد مى توانند و الاّ حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ دیه است.
سؤال 1533 ـ شنیده ایم که زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنین بالعکس حقّ درخواست قصاص ندارد، آیا این مطلب در مورد مادر مقتول، و سایر ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق مى کند؟
جواب: این حکم در مورد زوجه است و شامل سایر زنان خویشاوند نمى شود.
سؤال 1534 ـ دو برادر یا دو خواهر نابالغ یا بالغ شرعى (ولى فاقد سنّ قانونى 18 سال) با هم نزاع مى کنند، یکى از آنها دیگرى را مجروح، یا مضروب مى کند; مجروح یا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شکایت مى کند و حاضر به دادن رضایت نیست، آیا رضایت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضایت جدّ پدرى، یا رضایت مادرشان که قیّم آنهاست در جهت منع تعقیب ضارب نافذ است، یا رضایت مضروب الزامى است؟
جواب: در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
