فصل بیست و پنجم: احکام قرض و دین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
استفتائات جلد 2
فصل بیست و چهارم: احکام وکالترباى قرضى

سؤال 861 ـ شخصى متوفّى هم خمس بدهکار است و هم دین شخصى دارد، ولى ترکه او به هر دو نمى رسد; آیا پرداخت بدهى مقدّم است، یا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالى که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نیست، احتیاط واجب آن است که آن مال را میان هر دو تقسیم کند.

سؤال 862 ـ آیا جایز است براى وصول طلب، بدهکار را زندانى کرد؟

جواب: چنانچه راه دیگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جایز است.(1)

سؤال 863 ـ نحوه پرداخت بدهى هایى که مربوط به سنوات قبل مى باشد، در حالى که ارزش پول فعلاً بسیار کاسته شده، چگونه است؟ مثلاً کسى بیست سال پیش وجهى از کسى قرض گرفته که هم اکنون101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشیایى مقایسه مى شود؟

جواب: احتیاط واجب آن است که تورّم متوسّط قیمت ها را در نظر بگیرد و مطابق آن بپردازد و شاید از شاخص قیمت هاى معتبر بعضى از بانکها نیز بتوان استفاده کرد. و یا از طریق مصالحه طرف مقابل را راضى کند.

سؤال 864 ـ آیا بدهکارى که از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى نماید و بدهى خویش را به تأخیر مى اندازد تنها ضامن مبلغى که بدهکاربوده است مى باشد، یا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف مالیّت هم مى باشد؟

جواب: بدهکار مدیون اصل پول است; مگر این که سالیانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در این صورت رعایت مقدار تورّم، یا جلب رضایت طلبکار واجب است. و این مسأله منحصر به بدهى مهریّه و مانند آن نیست; بلکه تمام اقسام بدهى ها را شامل مى گردد; مگر در جایى که بدهکار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبکار قبول نکند.

سؤال 865 ـ شخصى اموالى نزد زید دارد، فرد دیگرى از همین شخص طلبکار است; ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى کند، از این رو طلبکار به زید مراجعه مى نماید و مى گوید: «صورت اموال او را در اختیار من بگذار، تا از طریق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول کنم» آیا براى زید جایز است صورت اموال او را به طلبکار بدهد؟

جواب: باید اوّل به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع به بدهکار اخطار نماید، اگر ترتیب اثر نداد مى تواند صورت اموال را بگیرد و با اجازه حاکم شرع در برابر مطالباتى که دارد تقاص کند.


1. ملحقات عروه، باب القضا، مسأله 4 و مبانى تکملة المنهاج، جلد 1، صفحه 24.

فصل بیست و چهارم: احکام وکالترباى قرضى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma