سؤال 866 ـملکى به صورت مشارکت خریده مى شود و سپس یکى از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک مى دهد، بطورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در مى آید، آیا مى توان این کار را، که در بانک ها و یا شرکت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقى صورت مى گیرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟
جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود; ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.
سؤال 867 ـ شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا مى تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا مى تواند مقدار سودى را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
سؤال 868 ـ لطفاً جواب سؤالات سه گانه زیر را مرقوم فرمایید:
توضیح این که: قرض اسکناس، تملیک مقدارى معیّن از قدرت خرید خواهد بود که باید به همان میزان مسترد گردد. به عبارتى دیگر قرض گیرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتى در سررسید قرض مى باشد، هرچند آن میزان قدرت خرید دریافتى در مبلغ بیشترى اسکناس عینیّت خارجى یابد.
علاوه بر این وام دهنده در این قرارداد منفعتى کسب نکرده است تا ربا محسوب شود.
به بیان دیگر، هر زیادتى، منفعت نیست; یعنى افزایش مقدارى اسکناس یا هر واحد پولى دیگر بدون افزایش قدرت خرید، ایجاد منفعت نخواهد بود، بلکه تساوى بین ارزش پرداختى (عوض) و ارزش دریافتى محقّق مى سازد. بنابراین اگر کسى بخواهد مثلاً 1000 ریال قرض دهد. این مقدار پول در 6 ماه دیگر برابر 700 ریال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحویل 300 ریال از قدرت خرید خود را نیز از دست داده است. نتیجتاً ارزش قبلى خود را دریافت ننموده است، مگر این که 1300 ریال دریافت نماید تا برابر 1000 ریال 6 ماه قبل گردد. آیا در چنین شرایطى سود وام مشروع است؟
جواب: اگر فاصله زمانى زیاد بوده و بدهکار در پرداخت بدهى خود کوتاهى کرده و تورّم نیز شدید باشد باید به حسابِ روز محاسبه نماید، در غیر این صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم این است که آنچه شما نوشته اید مطلبى است که در محافل و در تحلیلهاى اقتصاد دانان مطرح است; ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نیست; یعنى اگر کسى چکى به دیگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چک مى داند نه بیشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور که از بعضى از کشورها نقل مى کنند، تحلیلى را که شما نوشته اید قابل قبول خواهد بود.
ب) آیا منظور از آیه 279 سوره بقره: «وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» اصل قدرت خرید و ارزش حقیقى پول نیست؟
جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آیه شریفه «وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» معلوم مى شود; منظور آن است که سرمایه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
ج) در صورتى که توجیه بالا را نپذیریم (در شرایط تورّمى) میل به قرض دادن کاهش مى یابد; چراکه افراد با کاهش قدرت خرید مواجه مى شوند. آیا به نظر شما ممکن است شارع به ضرر قرض دهنده بى اعتنا باشد؟ یا این که جهت تشویق و ترغیب افراد به این فعل حسنه، ضرر او را در نظر مى گیرد؟
جواب: قرض الحسنه یک عبادت است و انگیزه الهى دارد، بنابراین باید شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خرید را نیز بپذیرد و اگر تفاوت تورّم را حساب کند عملى نیمه تجارى محسوب مى شود.
سؤال 869 ـ تاجرى به یک کارخانه تولیدى مبلغى را پرداخت مى نماید که به مدّت یک سال نزد کارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مى نماید که کالاى آن کارخانه را به مدّت یک سال، معادل 5% از قیمت مشخّص شده کمتر، خریدارى نماید و در صورتى که آن تاجر از آن کارخانه خریدارى نکند در مقابل پول امانت داده شده، هیچ گونه وجهى را دریافت نکند. آیا این عمل تاجر و کارخانه دار شرعى است.
جواب: هرگاه در مقابل وامى که داده است قرارداد تخفیف داشته باشد، ربا و حرام است; ولى اگر قراردادى در میان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نیز به میل خود تخفیف بدهند، بى آن که قراردادى باشد، اشکالى ندارد.
