ماهیت اجتماع را مى توان یک قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزیستى دانست.
ممکن است سئوال کنید که ما این قرارداد را در چه زمان و مکانى امضا کرده ایم؟ ما چنین قراردادى با کسى نبسته ایم!
پاسخ این سئوال روشن است، زیرا همین که افراد در دل اجتماع پرورش یافتند، به اندازه کافى رشد عقلى پیدا کردند، خود را در مقابل اصول و مقرراتى یافتند و با این حال اجتماعى بودن را بر کناره گیرى ترجیح دادند، عملا این قرارداد عمومى را امضا نموده اند و دیگر احتیاج به تشریفات خاصى ندارد.
حال که دانستیم ماهیت اجتماع در یک نوع قرارداد خلاصه مى شود، بلافاصله صحبت از وظیفه به میان مى آید، زیرا هر قراردادى ایجاد وظیفه مى کند. ما تا با کسى قرارداد نبسته ایم، در برابر او وظیفه اى نداریم، اما همین که قراردادى ـ به هر صورت و از هر نوع که باشد ـ منعقد ساختیم، فوراً وظایفى براى ما به وجود مى آید که ناچار از انجام آن هستیم.
بنابراین همین که اجتماع شکل گرفت، افراد جامعه در برابر یکدیگر وظایفى پیدا مى کنند و همین که پاى وظیفه به میان بیاید، سر و کله قانون نیز پیدا مى شود، زیرا:
الف) باید حدود و وظایف هر فرد در برابر دیگران روشن شود.
ب) باید با وسایلى بر انجام این وظایف نظارت شود.
ج)باید اقدامات مقتضى براى جلوگیرى و کیفر متخلفین به عمل آید.
و این سه موضوع بر عهده قانون است و بس، زیرا قانون، مقرراتى است که این جهات سه گانه را تأمین مى کند. اینجاست که ضرورت قانون براى حفظ یک اجتماع کاملا احساس مى شود. اگر قانون نباشد، حدود و وظایف افراد معلوم نمى شود، نظارتى بر انجام وظایف اجتماعى وجود نخواهد داشت و سرانجام هر کس مى تواند آزادانه از انجام وظایف خود سرباز زند بدون اینکه احساس ناراحتى و نگرانى کند.
این هم ناگفته نماند که بسیارى از دانشمندان، هنگامى که سخن از لزوم قانون اجتماعى به میان بم آورند، بیشتر روى این قسمت تکیه مى کنند که اگر قانونى در بین نباشد، افراد اجتماع به خاطر طغیان حس خودخواهى، به حقوق یکدیگر تجاوز مى کنند و در نتیجه هرج و مرج عجیبى به وجود مى آید.
ولى گویا این آقایان تأثیر قانون را تنها از جنبه اى کیفرى و جزایى مورد مطالعه قرار داده اند و تأثیر آن را در نظم و تکامل اجتماعى ـ در صورتى که هیچ گونه طغیانى هم در کار نباشد ـ نادیده گرفته اند!
واضح تر اینکه: اگر ما فرض کنیم آن مدینه فاضله خیالى افلاطونبه وجود آید، یعنى در روى زمین اجتماعى پیدا شود که مطلقاً کسى تحت تأثیر حسّ خودخواهى قرار نگیرد و کوچک ترین تجاوزى به حقوق یکدیگر نکنند (گر چه امروزه براى ما تصور و خیال این موضوع هم کار مشکلى است!) باز هم قانون براى چنین اجتماعى ضرورت حتمى دارد.
درست است که در چنین اجتماعى (مدینه فاضله) همه افراد را وظیفه شناس فرض کرده ایم ولى سرانجام مرجعى لازم است که حدود، وظایف و حقوق افراد را مشخص کند. اگر چه در هر اجتماع، همه افراد آن آدم هاى سر به راه و راست و درستى باشند، ولى تزاحم و برخورد حقوق اشخاص و تصادم منافع، امرى قهرى است، بنابراین باید مرجعى باشد که در موارد برخورد قهرى منافع، تکلیف افراد را روشن کند. همچنین براى تعیین تکلیف تصادم هاى اشتباهى و حفظ و نگهدارى طبقات ناتوان و ضعیف (اطفال، دیوانگان و افراد ناقص و از کار افتاده) و موارد دیگرى از این قبیل، وجود قانون لازم است.
