لا شک فی أنّ مراقبة المکالمات الهاتفیة الشّخصیة والتّجسس على محتواها للإطلاع على أسرار النّاس، مصداق من مصادیق الآیة الشّریفة فی سورة الحجرات الدّالة على حرمة «التّجسس»، کما أنّ الرّوایات الإسلامیة تؤکد هذا المعنى.

فقد ورد فی حدیث عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) : «لا تتّبعوا عَثَرات المسلمین فإنه من تَتَبّع عثراتِ المسلمین تَتَّبعَ اللهُ عَثْرَتهُ، ومن تتَّبعَ اللهُ عَثرتَه یَفْضَحُهُ».

والملفت للنظر هو أنّه ذکر المخاطبین فی هذا الحدیث بقوله: «یا معشرَ من أسْلَمَ بلسانهِ ولم یُسلمْ بِقَلْبِه»(1).

وفی أصول الکافی، فی باب من طلب عثرات المسلمین وعوراتهم ذکرت أحادیث کثیرة أخرى ـ غیر الحدیث أعلاه ـ .

وحرمة هذا الأمر کانت مسلّمَةً بین المسلمین إلى درجة أنّ عمر بن الخطّاب کان ذاتَ لیلة یتجول فی أزقة المدینة، فسمع رجلا یُغنّی فی داره، فتسلق عمر حائط الدّار وصاح بالرّجل یا عدوّ الله أتعصی الله هنا وتظن أنّ الله لن یفضحک؟!

فقال الرجل: مهلا أیّها الخلیفة، فإن کنتُ قد ارتکبتُ ذنباً واحداً فإنّک قد ارتکبت ثلاثة ذنوب، فإن الله عزّوجلّ یقول (وَلاَ تَجَسَّسُوا) وأنت تتجسس، وإن الله عزّوجلّ یقول (وَأتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِهَا) (البقرة / 189) وأنت سطوت من على الجدران، وإنّ الله عزّوجلّ یقول: (لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا)(النور / 27) ولم تفعل أنت ذلک!

فاستحى عمر وقال: لو عفوتُ عنک فهل تترک اقتراف هذا الذنب؟

قال الرجل: نعم، فعفى عنه عمر وخرج(2).

وعلى أیّة حال، فلا شبهة فی أنّ استراق السّمع، بمعنى مراقبة مکالمات النّاس، العادیة منها أو الهاتفیة، وحتّى التّجسس على الرّسائل والمکاتبات الخاصّة، کل ذلک من مصادیق التّجسس الواضحة الحرمة.

ولکن، قد تقتضی الضرورات أحیاناً، أن ترتکب الحکومة الإسلامیّة مثل هذا الفعل فی بعض الموارد، وهو مورد احتمال وجود مؤامرة ضد الإسلام والمسلمین، واحتمال وجود خطر على الأنفس والأموال المحترمة، ففی مثل هذه الموارد لا مفرَّ من استراق السمع والتفتیش فی الأعمال، بالضّبط کما یتمّ ذلک فی التّفتیش عن المواد المخدرّة وأمثال ذلک فی الطرق العامة ووسائل النّقل أو تفتیش الأشخاص فی مداخل المدن!

والواقع أنّ هذه المسألة فرع من فروع مسألة تزاحم الواجبات أو تزاحم الواجب والحرام، ولابدّ من مراعاة «المرجحات» ومسألة «الأهم والمهم».

وبتعبیر أوضح، التّجسس على أفعال المسلمین حرام ولکن حفظ نفوس أفراد المجتمع، ونظام الدّولة الإسلامیّة، وإحباط مؤامرات الأعداء، أهم من ذلک، وعلیه ففی کلّ مورد یخاف فیه من تعرّض مثل هذه الأمور للخطر، یجوز استراق السّمع للحدِّ من وقوع تلک المخاطر.

1. أصول الکافی، ج2، ص355، ح 4.
2. کنز العمّال، ج3، ص808، ح 8827 .