بالرغم من أن الحکومة الإسلامیة على عهد الرسول(صلى الله علیه وآله) کانت بسیطة جدّاً، إلاّ أنّه فی نفس الوقت کانت مسألة تقسیم المسؤولیات فی النظام التنفیذی لهذه الحکومة، واضحة جدّاً ومدروسة بشکل دقیق.

2. وللمزید من الایضاح بشأن أصناف الملائکة علیکم بمراجعة بحار الأنوار، ج59، ص174 ومایلیه.

ومن ذلک أن النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) کان یختار للمعارک ـ التی لا یشارک فیها بشخصه ـ قائداً أو عدداً من القادة، وحتى أنّه(صلى الله علیه وآله) أحیاناً کان یعیّن خلیفة للقائد الأول لتلافی الحوادث المحتملة الوقوع للقائد الأول ، وعلى سبیل المثال فی معرکة مؤته کان القائد الأصلی للجیش جعفر بن أبی طالب ثم أضاف قائلا: لو حصل أمرٌ لجعفر فبعده «زید بن حارثة» على الجیش، ولو حصل له أمرٌ أیضاً «فعبد الله بن رواحة» على الجیش، ولو حصل له أمرٌ ما أیضاً، على المسلمین أن یختاروا شخصاً من بینهم عن طریق الشورى لقیادة الجیش(1).

وجاء فی التواریخ أیضاً أنّه کان للرسول(صلى الله علیه وآله) کتّاباً للوحی وللاُمور الاُخرى، إذ یمکن أن نذکر من بینهم الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السلام) وکذلک «زید بن ثابت»، و«علاء بن الخصری» و«أبی بن کعب»(2).

واختار(صلى الله علیه وآله) بعض الأفراد لجمع أموال الزکاة والاُمناء على بیت المال، إذ یمکن أن نذکر من بینهم «مهاجر بن أبی امیّة» المکلّف بجمع أموال بیت المال فی صنعاء، و«زیاد بن لبید» فی «حضرموت» و«عدی بن حاتم» فی قبیلة «طی» و«مالک بن نویره» فی «بنی حنظلة»، و«زبرقان بن بدر» فی قبیلة «بنی سعد» و«العلاء بن الحضرمی» فی «البحرین»(3).

وعین الرسول(صلى الله علیه وآله) أیضاً بعض الخبراء لتحسین محصول بساتین النخیل لغرض دفع الزکاة، ومنهم «عبدالله بن رواحة».

کما أنّه(صلى الله علیه وآله) کان یعین الأمراء للمناطق المختلفة، ویمکن أن نذکر من بینهم علیّ(علیه السلام)، و«معاذ بن جبل» على الیمن، و«عتاب بن اسید» على «مکة» و«عثمان بن أبی العاص» على منطقة «بنی ثقیف».

لقد کان للرسول(صلى الله علیه وآله)، العدید من الرسل الذین أرسلهم للملوک ورؤساء البلدان المجاورة، ومنهم «عبدالله بن حذاقة» الذی بعثه إلى «کسرى» ملک الساسانیین، و«دحیة الکلبى» إلى «قیصر» ملک الروم، و«حاطب بن أبى بلتعة» إلى «المقوقس» ملک مصر، و«عمرو بن امیّة» إلى «النجاشى» ملک الحبشة(4).

وبهذا الشکل نشاهد أنّه فی تلک الحکومة الخالیة من أی نوع من أنواع التشریفات، نجد نظاماً تنفیذیاً منسجماً بشکل کامل ویتألف من اقسام مختلفة، وقد اختار(صلى الله علیه وآله) لکل قسم منها مسؤولاً أو عدّة مسؤولین، یحکمون فیها.

وهذا کله یوضّح لنا بشکل جلی، أن مسألة تقسیم المسؤولیات والإدارات فی الأقسام المختلفة للنظام التنفیذی للحکومة الإسلامیة، یعد أمراً مسلّماً به ولا یمکن اجتنابه.

1. سید المرسلین، ج2، ص44، ونقل بعض المؤرخین الأمراء الثلاثة بشکل آخر، ولا یوجد بینهم وبین مرادنا اختلاف.
2. الکامل لابن الأثیر، ج2، ص313.
3. سیرة ابن هشام، ج4، ص246.
4. بیت النبوّة (خاندان وحی)، ص26 بالفارسیة.