فی النظرة الکونیة الإسلامیة التی تقول: إنّ الحکم لله، وإنّ مصدر شرعیتها فی المجتمعات البشریة تستند إلى الاجازة والتفویض الإلهی، ومن الطبیعی أن یتمّ فی الأنظمة التنفیذیة تعیین المسؤولین فی جمیع المستویات من قبل النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)ومن ثم الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) وبعدهم خلفائهم ونوّابهم أی الفقهاء العظام.

ولهذا السبب نجد أنّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) عندما شرع ببناء الدولة الإسلامیة فی بدایة الهجرة إلى المدینة، وعمل على توسیعها فیما بقی من عمره الشریف، کان یقوم(صلى الله علیه وآله)بتعیین الولاة واُمراء الجیش والقضاة والسفراء بنفسه، ومن المحتمل أنّه کان(صلى الله علیه وآله) یقوم باستشارة أصحابه فی الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئک الأشخاص.

ومن المؤکّد عندما یتحول الأمر إلى الفقیه الجامع للشرائط، وخاصةً فی عصرنا وزماننا ـ إذ تعتبر المشارکة الجماهیریة فی أمر الحکومة من البدیهیات، ذلک أنّه بدون مشارکتهم لن تتوفر دواعی المساهمة والتعاون مع الحکومة مطلقاً ـ یجب أن تکون مسألة الشورى والمشاورة مع الناس على رأس البرنامج الخاص باختیار المستویات الرفیعة للسلطة التنفیذیة.

وبعبارة أخرى: لابدّ أن یکون للناس المعرفة الکافیة برئیس السلطة التنفیذیة، الشخص

الأول فی هذه السلطة، والتعاون فی هذا المجال ـ ومتى ما کان الفقیه الجامع للشرائط غیر معنیًّ بهذا الأمر، فإنّه یعرض مصالح المسلمین للخطر ویتسبب فی زعزعة النظام الإسلامی، وبناءً على ذلک فإنّه یفقد شرعیة ولایته أیضاً.

ولیس بوسع الولی الفقیه أن یقول: أنا خلیفة المعصوم، وأنا الذی أعین جمیع المدیرین التنفیذیین ورئیس الوزراء والوزراء ورئیس الجمهوریة فی الحکومة الإسلامیة مطلقاً، ذلک لأن هذا الأمر لا ینسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمین وشروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ویؤدّی إلى زعزعة دعائم الحکومة، وتضعیف اسسها وقدرتها، بل إنّ أساس مثل هذه الحکومة سرعان ما ینهار وتمحى من صفحة التاریخ والمجتمع.

إذن، یجب علیه أن یحترم قاعدة الشورى القرآنیة فی هذا الأمر، ویعطی الاهمیّة لاختیار الناس، ویدعوهم للمساهمة فی هذا الأمر المهم، وإحدى أفضل الطرق لذلک هو ما نص علیه دستور الجمهوریة الإسلامیة، من أنّ انتخاب رئیس الجمهوریة یتمّ فی البدایة من قبل الشعب، ویکتسب دعمه الشعبی من خلال آرائهم، ثم یصار فی المرحلة النهائیة إلى صدور الأمر بتنصیبه من قبل الفقیه الجامع للشرائط، لکی یصار إلى تثبیت جنبته الشعبیة من جهة، ویضمن من جهة أخرى الجنبة الإلهیّة التی تشکل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل).

وهذه الملاحظة هی الاُخرى جدیرة بالاهتمام، وهی أنّ التجربة أثبتت أنّ انتخاب الناس فی مجتمع مؤمن وملتزم متى ما تّم من خلال الإعداد الصحیح والمسبق والتدریب والمعرفة الکافیین، غالباً مایکون صحیحاً.

بینما لو حصل فی بعض الموارد خطأ معین فی تشخیص الشعب وضمیر الاُمة ـ وهذا قلیل ونادر ـ فیجب على الفقیه الجامع للشرائط أن یستفید من صلاحیاته، ویُعرض عن تنفیذ تنصیب مثل هذا الشخص، ولکن بما أنّ الولی الفقیه منتخب هو الآخر من قبل الشعب، (کما سنشیر لذلک لاحقاً)، فیجب أن یقوم بتنویر الأذهان من خلال التدبیر والدرایة الصحیحة وإرائة الوثائق والأدلة، ویعمل على توعیة الضمیر الشعبی تجاه هذا الأمر، ولو حصل خطأٌ معین فعلیه أن یقف بوجهه ویتصدى له.

ولکن کما قلنا إنّ هذا الأمر یحصل فی موارد نادرة جدّاً، خاصة وأنّ صلاحیة المرشحین لهذا الأمر یجب أن تؤید من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدرایة، لذا من المستبعد أن تحصل مشکلة مهمّة فی هذا المجال.

طبعاً من الممکن أن یتحقق اختیار الشعب بشکل غیر مباشر، بمعنى أن یختار الناس نوابهم لمجلس الشورى الإسلامی، ومن ثم یقوم النواب بترشیح إحدى الشخصیات لمنصب رئاسة الوزراء، وبعد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحیة یمنحونه رأی الاعتماد والثقة، ولغرض تنفیذ هذا الحکم یراجعون الولی الفقیه بعد ذلک، ومن ثم یقوم الولی الفقیه أیضاً ـ إما بشکل مباشر أحیاناً، أو بشکل غیر مباشر (کما نشاهد ذلک بخصوص فقهاء مجلس صیانة الدستور) ـ بتأیید هذا الرأی والموافقة علیه وتنفیذه.

وبالرغم من أن رئیس السلطة التنفیذیة، أی رئیس الجمهوریة فی نظام حکم الجمهوریة الإسلامیة یتمّ انتخابه فی الوقت الحاضر من قبل الشعب، إلاّ أن مسؤولی الدرجة الاُولى أی الوزراء، یتمّ تعیینهم بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب فی مجلس الشورى،، وبهذا الشکل فإنّ الشعب یشارک ویساهم عن طریقین فی انتخاب الوزراء: أولا: عن طریق نواب المجلس، وثانیاً: بواسطة رئیس السلطة التنفیذیة، والاثنان منتخبان عن طریق الشعب.

کما أنّ الفقیه الجامع للشرائط، یشرف على هذا الأمر أیضاً عن طریق مجلس صیانة الدستور، من خلال المصادقة على تنفیذ تنصیب رئیس الجمهوریة أیضاً.

إنّ هذا الاُسلوب غیر المعقّد نسبیاً یضمن من جهة، تدخل الفقیه الجامع للشرائط فی هذا الانتخاب طبقاً للموازین الشرعیة، ومن جهة أخرى، مشارکة الشعب أیضاً، وبهذا الشکل تتمّ مراعاة الجنبتین الشرعیة والشعبیة بشکل دقیق، (فتأمل).