ذُکرت فی المصادر الإسلامیة شروط صعبة للقاضی لعلّنا لا نجدها فی أی مدرسة ودین آخرین، وإن اختلف فی عددها علماء الإسلام وفقهاء الشیعة والسنّة.

ولمّا لم یکن هذا الکتاب کتاباً فقهیاً استدلالیاً، فسنشیر فقط إلى المجمع علیه منها عند فقهائنا، ثم نستعرض استعراضاً خاطفاً تلک الشروط التی وقعت محل بحث ونقاش بین العلماء والتی اعتبر البعض اشتراطها والبعض الآخر کونها أموراً کمالیة فی القاضی.

أمّا الشروط المتفق علیها بین فقهائنا، وکما عبرّ عنها الفقیه الماهر صاحب الجواهر رضوان الله علیه: «لا خلافَ أجِدُه فِی شیء منها»، وکما عدّها المرحوم الشهید الثانی من موارد الاتفاق، فهی سبعة:

1 ـ البلوغ: فلا یقبل قضاء الصبی الذی لم یبلغ، ولا حکومته حتى لو کان یتمتع بدرجة عالیة من التقوى والعلم والاطلاع، لأنّ غیر البالغین غیر مکلفین بالأحکام الإلهیّة، ولذا فهم خارجون عن دائرة القوانین والأوامر الإسلامیة، وبهذا الدلیل لا یعتمد على قضائهم وحکومتهم.

2 ـ کمال العقل: فلا یحق للمجنون ولا لناقص العقل ومن یفقد التعادل الروحی، أن یجلس على مسند القضاء، ودلیله واضح.

3 ـ الإسلام والإیمان: فلا تقبل حکومة الخارج عن زمرة المسلمین ومن لم یعتقد بمبانی مذهب أهل البیت(علیهم السلام) ودلیله واضح أیضاً.

4 ـ العدالة: وهی مرحلة عالیة من التقوى تمنع صاحبها من ارتکاب الکبائر والاصرار

على الصغائر، والحق أنّ من لا یتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوى، لا یُتوقع أن یقضی قضاءً صحیحاً.

5 ـ العلم والإطلاع على القوانین الإلهیّة: فی موارد حقوق الناس والحدود والدیات والقصاص والمعاملات، وکذلک مقررات العدالة الإسلامیة. فهل ینفذ حکم من یفقد مثل هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو على الأقل المتجزىء) أو غیر المجتهد المطلع على کل المسائل الحقوقیة ومقررات العدالة الإسلامیة؟ فیه بحث ونقاش بین العلماء والفقهاء، وإن کان المشهور بینهم اعتبار الاجتهاد، حتى أنّ بعضهم اشترط أعلمیته على کل علماء مدینته، ولکن هذا الشرط ضعیف.

وعلى کل حال، فإنّه وفی حالة عدم الحصول على العدد اللازم من المجتهدین ـ المجتهد المطلق ـ فلا مناص من الاعتماد على غیر المجتهدین، والمطلعین منهم على کل المسائل عن طریق التقلید.

6 ـ طهارة المولد: وبعبارة أخرى ولد الحلال، لأنّ ولد الحرام وإن لم یکن له ذنب فی کونه ولد حرام، إلاّ أنّه غیر مقبول فی المجتمع الإسلامی، فلا تکون کلمته نافذة، ولا شک فی ضرورة نفوذ کلمة القاضی وقبولها ـ مضافاً إلى ذلک، فإنّ احتمال الانحراف والذنب فی مثل هذا الإنسان أکثر من احتمالهما فی غیره وإن لم یکن مجبوراً على الذنب والانحراف، (لاحظوا ذلک بدقة).

7 ـ الذکورة: المشهور والمعروف بین علماء الإسلام أنّ القاضی لابُدَّ أن یکون رجلا، وإن خالف وترددّ بعض فقهاء العامة کأبی حنیفة فی هذا الحکم(1).

ومن الواضح أن سیطرة العواطف والاحاسیس عند المرأة لایسمحان لها بالقیام بوظیفة فیها شدّة وصرامة کمسألة القضاء والحکومة، مضافاً إلى أنّ هذا الموضوع مورد اتفاق وإجماع علماء الشیعة.

وهنا ثلاثة شروط وقع البحث فی شرطیتها بین العلماء:

8 ـ الحرّیة (وعلیه لا یمکن أن یکون العبد قاضیاً) ولکن الکثیرین لم یقبلوا هذا الشرط.

9 ـ البصر.

10 ـ السمع.

والواقع، لا یوجد ای دلیل على اشتراط هذه الثلاثة، وعلیه فلا فرق فی صلاحیة القضاء عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أنّ موضوع الرقیّة منتف فی زماننا).

وأمّا فی خصوص السمع والبصر، فإنّ لم یکن القضاء فی الموارد التی یحتاج فیها إلى الإبصار أو إلى السمع، فلو کان القاضی أعمى ولکن کان بإمکانه الاستماع والقضاء بدقّة، أو کان أصماً ولکن کان بإمکانه النظر وقراءة ملف الدعوى والقضاء بشکل صحیح، فلا مانع من حکومته، وإن کان الأغلب هو أنّ الأعمى أو الأصمّ لا یمتلک القدرة الکافیة للقضاء فی کل الموارد، وعلیه تکون رعایة هذین الشرطین واجبة غالباً من باب المقدمة.

وما ذکرنا هنا من الشرائط السبعة ولزومها، وعدم لزوم الشرائط الثلاثة الأخیرة، کان فی الواقع بنحو الإشارة، وأمّا تفصیل الکلام فی ذلک فموکول إلى الکتب الاستدلالیة الفقهیة(1).

1. نقل عن أبی حنیفة قبول قضاء المرأة فی الأموال، ولکن حکی عن الطبری جواز ذلک بقول مطلق. (بدایة المجتهد، ج2، ص460، کتاب الاقضیة).