إنّ القضاء والحکم لحلّ الاختلافات ورفع المشاجرات موجود بین الناس من قدیم الأیام. حتى فی المجتمعات البدائیة کان هناک نوع من التحکیم لحلّ الاختلاف من قبل رئیس القبیلة أو بعض أقربائه أو یتم تعیین شخص لهذا الغرض، وفی الحقیقة أنّه من العسیر أن یذکر تاریخ بدایة القضاء، سوى أن نقول أن عمره یتزامن مع عمر المجتمعات البشریة.

والدلیل على ذلک، لأنّه کما نعلم أنّ حیاة الإنسان هی حیاة اجتماعیة، وبدون شک فإنّ هذا النوع من المعیشة بالرغم من الإیجابیات یعتبر میداناً خصباً لنشوء الاختلاف والتضاد، وبعبارة اُخرى، إنّ هذه الحیاة الاجتماعیة وبالرغم من أنّها تعتبر مصدراً لمنافع کثیرة وبرکات للمجتمعات البشریة وتؤدّی إلى التطور المادی والمعنوی، إلاّ أنّها تحتوی أیضاً على نقاط سلبیة ومشکلات عدیدة، وتتلخص فی الصراعات التی تظهر دائماً لدفع الاعتداء وإرجاع الحق إلى أهله، فلولا وجود الجهاز القضائی الصحیح لحلّها، لتبدلت المجتمعات البشریة إلى میدان للصراع الدائم والدامی یحرق الأخضر والیابس.

ومن الجدیر بالذکر أنّ هذا الصراع والاختلاف والذی یکون تارة بین اثنین أو أکثر من الأشخاص، وتارة اُخرى بین قبیلتین أو دولتین، لیس من الضروری أن یکون نابعاً من روح العدوان والأنانیة واتباع الهوى. بل لو فرضنا وجود مجتمع یکون مصداقاً تاماً للمدینة الفاضلة، وکان جمیع من فیها على أعلى مستویات الإیمان والأخلاق والتقوى والثقافة الإنسانیة، فمع ذلک یمکن لاختلاف الأذواق وعدم الإطلاع على جزئیات الحقوق

الاجتماعیة والقوانین الموضوعة أن تکون سبباً لظهور الخلافات فی تشخیص الحقوق المُستَحقّة للأفراد.

على هذا الأساس یکون وجود السلطة القضائیة على کل الأحوال جزءاً لا یتجزأ من المجتمعات الإنسانیة وبدونها لا یمکن العیش فی مختلف السطوح والمستویات الثقافیة والفکریة.

ومن البدیهی أنّ السلطة القضائیة تتوسع وتتعمق بموازاة توسع المجتمعات البشریة، لأنّه مضافاً إلى زیادة التعداد الکمیّ وکثرة الصراعات بسبب کثرة الروابط، نلاحظ زیادة فی کیفیة الصراعات وتنوعها، فلو لم تتوسّع السلطة القضائیة بموازاة توسع المجتمع لکان الجانب الاجتماعی مهدداً بالخطر بسبب الاختلافات العمیقة والخطرة.

وخلاصة الکلام: إنّ من الضروری وجود جهاز قضائی مقتدر مع ضمانات کافیة لأجراء الأحکام وتعمیم العدالة الاجتماعیة ومنع الظلم والفساد، ووضع نهایة للصراعات والمنازعات والتنفیذ الصحیح للقوانین، وکذلک الرقابة الدقیقة على الأجهزة التنفیذیة، وتعریف المسؤولین فی مختلف المراتب بوظائفهم، وبذلک أعطى الدین الإسلامی أهمیّة بالِغَة لهذه المسألة ووضع لها المقررات الکثیرة والمتنوعة، لأنّه دین الحیاة الحقیقیة للبشریة بمضمون قوله تعالى:

(یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا للهِ ولِلْرَسُولِ إذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحییکُمْ).   (الأنفال / 24)

نکتفی بهذه الإشارة ونرجع إلى القرآن الکریم حیث أشار إلى هذا الموضوع فی عدّة آیات، منها:

1 ـ یقول القرآن الکریم مخاطباً النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله):

(اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَراکَ اللهُ وَلاَ تَکُنْ لِّلْخائِنیِنَ خَصِیماً).   (النّساء / 105)

2 ـ ویقول فی موضوع آخر مخاطباً الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) بالنسبة إلى التحکیم لغیر المسلمین:

(وَاِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ).   (المائدة / 42)

3 ـ ویقول فی مکان آخر مخاطباً جمیع المؤمنین:

(اِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الأَمانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ اِنَّ اللهَ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً).   (النساء / 58)

4 ـ ومن جهة اُخرى یوصی المؤمنین بالخضوع والتسلیم لحکم النبی (صلى الله علیه وآله)وعدم إظهار التبرم لا فی الظاهر ولا فی الباطن، والقبول بالحق والعدل بالروح والبدن مهما کان الحق مرّاً، ویقول:

(فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّموا تَسْلِیماً).   (النساء / 65)

5 ـ ویقول أیضاً:

(اِنَّما کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ اَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).   (النور / 51)

6 ـ ویؤکد القرآن الکریم حتى على مسألة الشهادة فی المحاکم والتی هی أحدى المقدمات المهمّة فی القضاء بالحق والعدالة، ویخاطب جمیع المؤمنین قائلا:

(یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ للّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِیر بِما تَعْمَلُونَ).   (المائدة / 8)

فعلى هذا الأساس لا یمکن لأی شیء أن یخلّ بالحق والعدل فی المجتمع الإسلامی، فالشهادة ینبغی أن تکون عادلة سواءً فی حق الصدیق والعدو، والقضاء یجب أن یدور حول محور العدالة ویکون الأقرب والأبعد بالنسبة إلیه على حد سواء.