إنّ کل قانون لابدّ من ضامن لتنفیذه، بمعنى السند الّذی یوجد دافعاً عقلائیاً لاجرائه، فإن خلى القانون من هذا السند تبدل إلى توصیة أخلاقیّة بحتة، وخرج عن النطاق العملی.

صحیح أنّ الدوافع الإلهیّة والثواب والعقاب یوم القیامة، من الدوافع القویة عند المؤمنین، ولکن الإسلام لم یکتف بهذهِ الحوافز الاُخرویة وإن کان یحترمها ویقدسها، ولکنه أضاف إلیها دوافع دنیویة ومادیة، لیعمل من کان ضعیف الإیمان والذین لا تؤثر فیهم الوعود الاُخرویة کثیراً، على رعایة تلک القوانین خوفاً من العقاب على أقل التقادیر، کی لا یتحول المجتمع إلى میدان یجول ویصول فیه المفسدون الفاسدون عدیمو أو ضعیفو الإیمان.

ولما کانت الذنوب یختلف بعضها عن البعض الآخر، کما ویختلف المرتکبون لها من جهة الاطلاع والعمر والسوابق الاخلاقیة، وکذا المکان والزمان، وقدرة تحمل تلک

العقوبات، اختلفت التعزیرات أیضاً، فأوکل تعیینُها إلى نظر القاضی فیراعی فیه الشروط بدّقة من کل الجهات فیعین ما یراه مناسباً للمجرم.

وفی الحقیقة، إنّ کل العقوبات الإسلامیة متفاوتة ـ ماعدا بعض الموارد التی ادرجت فی الحدود المعینة، فیؤثر فی التعزیر ومقداره أحوال المجرم وکیفیة وکمیّة الذنب الذی یرتکبه، ولذا فتعیین مقدار التعزیر موکول إلى نظر القاضی.