الملاحظ هو أنّ الإسلام لم یتعامل بشدّة مع أولئک الذین لم یقبلوا الإسلام أصلا، وإنّما یدعوهم إلى الإسلام بالاعلام والتبلیغ المنطقی، فإن لم یقبلوا الإسلام وقبلوا العیش مع المسلمین بشرائط الذّمة فإنّه لا یکفّ عنهم فحسب بل یتکفل برعایة أموالهم ومنافعهم المشروعة وأنفسهم.

وأمّا بالنّسبة إلى أولئک الذین اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا فإنّه یتعامل معهم بشدّة، وما ذلک إلاّ لأنّ الارتداد عن الإسلام یؤدّی إلى زعزعة المجتمع الإسلامی ویعدُّ نوعاً من الانتفاضة ضد الحکومة والنظام الإسلامی، ویکون غالباً دلیلا على سوءُ نوایا المرتدّین.

ولذا وکما سبقت الإشارة فإنّ مثل هذا المرتد الذی انعقدت نطفته من أب أو اُم مسلمین، وعدل عن الإسلام وأعلن ذلک وثبت ارتداده فی المحکمة الإسلامیة، فإنّ الإسلام یهدر دمه، وتقسم أمواله على أقربائه المسلمین وتنفصل عنه زوجته ولا تقبل توبته ظاهراً، أی أنّ هذه الأحکام الثلاثة تجری علیه على أیّة حال.

وأمّا إذا کان نادماً حقاً فإنّ توبته تقبل مابینه وبین الله (هذا فی الرجل أمّا فی المرأة فإنّ توبتها تقبل ولا تقتل)، وأمّا إذا لم یندم ولم یتب، ولکنه لم یتفوه ظاهراً بما یدل على ارتداده، لم یتعرض له أحد باذى.

وإذا لم یکن المرتد عن الإسلام مولوداً من مسلمین أو من مسلم من طرف واحد فإنّه یؤمر بالتوبة، فإن تاب قبلت توبته ولم تجر علیه تلک الأحکام، وأمّا إذا لم یتب جرت علیه (ویکفی فی ذلک التوبة الظاهریة، ولم نؤمر بالتّحقیق فی حقیقة أمره).

ومن وجهة النظر السیاسیة قد یبدو أنَّ حکم المرتد الفطری نوع من الارهاب العقائدی والفکری، خصوصاً لأولئک الذین لم یطلعوا على حقیقة محتوى هذهِ الأحکام، ولکن الانصاف أننا إذا لاحظنا أنّ هذهِ الأحکام غیر مرتبطة بأولئک الأشخاص الذین یعتقدون بامور لم یظهروها للملأ، وإنّما هی مختصة بالمرتدین الذین یعلنون ارتدادهم، فهم فی الحقیقة یعلنون عن ثورتهم ضد الحکم الإسلامی، وعلیه فمن الواضح أنّ هذه الصرامة والشدّة فی حقهم لیست خالیة من الدلیل، کما أنّها لا تتنافى أبداً مع حریة الرأی والعقیدة، فکم من دولة شرقیة وغربیة تجری قوانیناً شبیهة بهذا القانون مع اختلافات بسیطة حیث إنّها تهدر دم کل من یحاول التعرّض والثورة ضد الحکومة.

وینبغی الالتفات إلى هذه النکتة وهی أنّ قبول الشخص للإسلام لابدّ أن یکون طبقاً للمنطق والعقل، خصوصاً أولئک الذین ولدوا من أبوین مسلمین وترعرعوا فی محیط اسلامی، فإنّه من البعید جدّاً أنّهم لم یتعرفوا على محتوى الإسلام، وعلیه فإنّ ارتدادهم عن الإسلام أقرب ما یکون إلى سوء النیّة والخیانة منه إلى الاشتباه وعدم درک الحقیقة، فمثل هذا الشخص یستحق جزاء الارتداد.

ورد فی القرآن الکریم الآیة 72، 73 من سورة آل عمران، الحدیث عن طائفة من المتآمرین على الإسلام الذین یظهرون الإسلام أولا ثم یظهرون الکفر بعد ذلک لیوهموا الآخرین أنّهم لم یجدوا فی الإسلام من عناصر القوة شیئاً یدفعهم إلى البقاء على اعتناق الإسلام، ولذا فإنّهم عدلوا عنه، وهدفهم من ذلک زلزلة اعتقاد المسلمین بإسلامهم وإیمانهم، فقد ورد فی قوله تعالى:

(وَقَالَتْ طائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الکِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِى اُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ).   (آل عمران / 72)

وخلاصة الکلام: أولا: إنّ حکم توبة المرتد الفطری مختص بالرجال المتولدین من مسلمین، وقبلوا الإسلام أولا ثم رجعوا عنه، فمن لم یقبل الإسلام عند بلوغه، لا تشمله تلک الأحکام!

ثانیاً: الأشخاص الذین لازالوا فی حال التحقیق والفحص، غیر مشمولین بهذا الحکم حتى لو کانت نتیجة تحقیقهم هی الرجوع عن الإسلام واعتناق عقیدة أخرى، لکن بشرط أن لا یظهروا خلافهم وعداءهم للإسلام بالقول، فلا یتعرض لهم حینئذ أحدٌ، ویعفون عن تلک العقوبات.

ثالثاً: متى ما سُکِتَ عن المرتدین، خیف على الإسلام من التآمر علیه یومیاً من قبل جماعات (کالیهود فی صدر الإسلام) وخیانة المسلمین وزلزلة اعتقادات الناس والثورة ضد الحکومة الإسلامیة عن طریق اظهار الارتداد، ومن هنا یعمّ الهرج والمرج العظیمین فی المجتمعات الإسلامیة، خاصة وإن مثل هذهِ الأعمال التخریبیة لها آثار سریعة وخطیرة، ولذا فإنّ الإسلام تعامل معها بشدّة وصرامة.

6 ـ حدّ شرب الخمر

بحثت مسألة شرب الخمر وآثارها الوخیمة فی عدّة آیات من القرآن الکریم، ولکن لم یرد فی القرآن حدُّ شرب الخمر، وإنّما ورد ذلک فی الروایات الإسلامیة، وحدّ شرب الخمر هو ثمانین جلدة، فقد ورد فی حدیث عن برید بن معاویة عن الإمام الصادق(علیه السلام) قال:

«إنَّ فِی کِتابِ عَلِیّ یُضْرَبُ شارِبُ الْخَمْرِ ثَمانِینَ وَشارِبُ النَّبیذِ ثَمانینَ»(1).

(والخمر هو الشراب المتخذ من العنب، والنبیذ: الشراب المتخذ من التمر وقد یطلق أحیاناً على معنى أوسع).

وقد ورد فی بعض الروایات تعلیل هذا الحدّ بأنّ شارب الخمر یسکر فاذا سکر افترى وتعرض بالقذف (لناموس الناس، ومن هنا کان حدُّه حدِّ القذف)(2).

7 ـ حدُّ اللواط

لقد بیّن القرآن الکریم قبح هذا العمل وعظمة هذا الذنب حین استعرض قصة قوم لوط(علیه السلام)، وباعتقاد بعض المفسرین فإنّ إشارة إجمالیة وردت فی بیان حدِّه فی قوله تعالى:

(وَالَّذَانِ یَأتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآَذُوهُما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ کَانَ تَوَّاباً رَّحِیماً).   (النساء / 16)

وهذا مبنی على أنّ «اللّذان» إشارة إلى الرجلین وأنّ الضمیر فی «یأتیانها» إشارة إلى اللواط، فی حین أنّ هذا الضمیر یعود إلى کلمة «الفاحشة» التی وردت فی الآیة السابقة على هذهِ الآیة إشارة إلى «الزنا».

وعلى أیّة حال فإنّ حدّ اللواط طبقاً للروایات الإسلامیة هو الاعدام، فی صورة تحقق الادخال، فإن لم یتحقق فالجلد وقد وردت روایات کثیرة فی هذا المعنى عن الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)(3).

8 ـ حدّ المساحقة

وللمساحقة فی الإسلام حدُّ شدید، وهو طبقاً للمشهور، کحدِّ الزنا، مائة جلدة، ولا فرق فیه بین المحصنة وغیرها.

وهذا المطلب ورد فی روایات عدیدة عن أئمّة الدین(4).

ولا یوجد فی القرآن الکریم ما یدلُّ بصراحة على هذا الحکم، ولکن بعض المفسرین یرى أنّ فی سورة النساء إشارة إلى ذلک، یقول تعالى:

(وَاللاَّتى یَأْتِینَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِّسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْکُم فَإِنْ شَهِدُوا فَأمْسِکُوهُنَّ فِى الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلا).   (النساء / 15)

ولکن أغلب المفسرین عدَّ هذهِ الآیة إشارة إلى حکم الزِنا قبل نزول حکم الجلد فی سورة النور، والقرائن الموجودة فی هذهِ الآیة والآیة التالیة لها تؤید هذا المعنى أیضاً.

9 ـ حدّ القیادة

القیادة أو الوساطة بین النساء والرجال الذین یرتکبون الأفعال المنافیة للعفّة، لها حدٌّ ثابت ومعین فی الإسلام أیضاً (وأن لم یُذکر ذلک الحدُّ فی القرآن)، وطبقاً للمشهور فإنّ حدّ القیادة هو الجلد 75 جلدة، أی ثلاثة أرباع حدِّ الزنا(5).

10 ـ حدّ الساحر

یذمُّ القرآن المجید السحر والسحرة بشکل واضح، حیث نقرأ فی قصة موسى وفرعون، على لسان موسى(علیه السلام): (وَلاَ یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیثُ أتَى).   (طه / 69)

وفی قصة هاروت وماروت (المَلَکَیْن) ورد ذمُّ شدید، حیث عدّت الآیات القرآنیة الواردة فی هذِهِ القصة السحر کفراً، حیث جاءت فی سورة البقرة، الآیة 102.

ولکن لم ترد إشارة فی القرآن الکریم إلى حدِّ الساحر، وإنّما ورد فی الروایات الإسلامیة إنّ حدَّ الساحر القتل(6).

وهناک خلاف بین الفقهاء فی أنَّ هذا الحدَّ مطلق وبدون قید وشرط أم أنّه خاص بأولئک الذین یحلّون السحر ویفعلونه أو بتعبیر آخر «المرتدین»؟

کما أنّ هناک کلام بین العلماء فی حقیقة السحر، وإنّه هل للسحر واقعیة أم أنّه نوع تخّیل؟ أم أن بعضه واقعی وبعضه تخیّل؟

ومن هنا، بحثت مسألة السحر بشکل مطول فی الکتب الفقهیة(7).

وما ینبغی معرفته هنا هو أنّ شدّة الإسلام وصرامته فی مسألة السحرة قد یکون باعتبار أنّ هؤلاء السحرة وقفوا بوجه الأنبیاء وحاربوهم کما هو واضح من قصة سحرة فرعون، وأحیاناً یقوم هؤلاء السحرة بدور إغواء الناس البسطاء فیحرفونهم عن الاعتقاد بمعاجز الأنبیاء، وهذا ذنب عظیم یستوجب عقاباً شدیداً.

کان ذلک، فهرسة للحدود الإلهیّة فی الإسلام، الهدف منها تطهیر المجتمع والحدّ من انتشار الفساد والمنکرات وضیاع الأمن بین الناس.

ومضافاً إلى هذهِ الحدود، وکما أشرنا سابقاً، فإنّ بعض العقوبات الاُخرى مقررة فی الإسلام، سمّاها الفقهاء «التعزیرات» (والتعزیر یاتی بمعنى المنع، التأدیب، التعظیم والاحترام والنصرة أیضاً کما بینا ذلک سابقاً، وکل هذهِ المفاهیم تجتمع مع التعزیر بمعنى «العقاب»، وذلک لأنّ التعزیر یمنع المجرم والمذنب من الذنب، ویؤدبه، ویبعث على احترامه وتعظیمه فی المستقبل، وینصره على هواه ونفسه الأمارة).

قلنا بان «التعزیرات» هی العقوبات التی تجری فی الذنوب التی لم یرد فیها حدُّ معین.

1. مرآة العقول، ج23، ص330، ح 4.
2. المصدر السابق، ص 331، ح 7.
3. وسائل الشیعة، ج18، ص416 أبواب حدّ اللواط.
4. المصدر السابق، ص42، أبواب حدّ السحق والقیادة.
5. راجع کتاب جواهر الکلام، ج41، ص400; وکتاب وسائل الشیعة، أبواب حدّ السحق والقیادة، الباب 5، ج18، ص429.
6. وسائل الشیعة ج 18، ص 576.
7. وهذا البحث تارة عنون فی المکاسب المحرمة فی مبحث تحریم السحر، وتارة فی کتاب الحدود، فی مبحث حدِّ الساحر.