وبالاضافة إلى الشرائط العشرة الانفة، فقد قلنا فی البحث السابق أنّ هناک شروطاً وصفات اُخرى اعتبرت فی الروایات الإسلامیة للقاضی والتی لابدّ من عدّها من شروط الکمال، وقد وردت إشارة إلى القسم المهّم منها فی عهد أمیر المؤمنین(علیه السلام)إلى مالک الاشتر (فی ضمن الشروط الواجبة)، وهی:

1 ـ «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنِ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ».

2 ـ «مِمَّنْ لا تَضیقُ بِهِ الأُمُورُ».

3 ـ «ولا تُمَحِّکُهُ الخُصوم»، سعة الصدر.

4 ـ «وَلا یَتمادَى فی الزَّلَّةِ»، عدم اللجاجة.

5 ـ «ولا یحْصُر مِنَ الفیء اِلى الْحَقِّ اِذا عَرَفَهُ»،التسلیم للحق .

6 ـ «ولا تُشرِفُ نفسُهُ عَلى طَمَع».

7 ـ «وَلا یَکْتَفی بِاَدْنى فَهْم دُونَ أقْصاهُ»، عدم الاکتفاء بالتحقیق السطحی .

8 ـ «وَأَوقَفُهُمْ فی الشُّبُهاتِ».

9 ـ «وآخَذُهُمْ بِالحُجَجِ».

10 ـ «وأقلُّهُمْ تَبرُّماً بِمُراجَعَةِ الخَصْمِ».

11 ـ «وأصْبَرُهُمْ عَلى تَکَشُّف الأُمُورِ».

12 ـ «وأصْرَمُهُمْ عِنْدَ اتَّضاحِ الْحُکْمِ».

13 ـ «مِمَّنْ لا یَزْدَهِیه اِطْراء وَلا یَسْتَمیلُهُ إغْراء».

14 ـ «وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ ما یُزیلُ عِلَّتَهُ وتَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ إلى النّاس»(1)، ینبغی أن یکون مکتفیاً من بیت المال .

ومضافاً إلى ذلک فقد وردت بعض الإرشادات فی الروایات الإسلامیة فی القاضی والتی یمکن عدَّها من جهة ما، شرائط کمالیة منها: عدم قبول دعوة الناس إلى طعام، عدم قبول الهدیة وأن لا یذهب بنفسه للسوق لشراء حوائجه، وأن لا یدعو احد طرفی الدعوى إلى ضیافته، والورع عن کل الاُمور التی قد تؤدی إلى تاثیر الناس فی حکمه وتغییر قناعاته فیحکم بغیر الحق عالماً أو جاهلا.

1. یمکن فی هذا المجال مراجعة من کتاب الجواهر، ج 40، ص12 ـ 23.