هناک طرق مختلفة فی عالمنا المعاصر لانتخاب رئیس السلطة التنفیذیّة والمسؤولین من الدّرجة الاُولى، فتارة عن طریق الانتخاب المباشر، وأخرى الإنتخاب غیر المباشر، وثالثة تنصیبه من قبل مسؤول أعلى.

وأمّا بالنسبة لمن ینصبهم النبی(صلى الله علیه وآله) فتارة یکون تنصیبه أمراً إلهیّاً وأُخرى یکون التنصیب عن طریق النبی نفسه، وهذا ما لاحظناه فی حیاة الرسول(صلى الله علیه وآله).

و بالنسبة لمن ینصبه النبی(صلى الله علیه وآله) عن طریق الأمر الالهی فذلک أمر واضح، وقد أشارت إلیه الآیات التالیة:

1 ـ ( النَّبِىُّ أَولَى بِالمُؤمِنینَ مِن أَنفُسِهِم ).   (الأحزاب / 6)

2 ـ ( یَا أیَّهُا الَّذِین آمنَوُا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولىِ الأَمرِ مِنْکُمْ ).(النّساء / 59)

3 ـ ( فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِمّوُکَ فِیَما شَجَر بَینَهُمْ، ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنفُسِهِم حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسلِیماً ).   (النّساء / 65)

4 ـ ( فَلیَحذَرِ الَّذِین یُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصِیَبهُم فِتنَةٌ أَو یُصِیبَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ ).(1)   (النّور / 63)

ومن الواضح أنّ الإطاعة المطلقة للنّبی(صلى الله علیه وآله) الواردة فی هذه الآیات الشّریفة ملازمة لتنصیبه(صلى الله علیه وآله) قائداً للمجتمع الإسلامی.

وهناک آیات اُخرى فی القرآن الکریم تؤیّد هذا المعنى أیضاً.

أمّا بالنّسبة إلى الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) فاعتقادنا أنّهم أیضاً منتخبون من قبل الله تعالى وتّم نصبهم بواسطة الرّسول(صلى الله علیه وآله)، وهناک آیات من سورة المائدة تشیر إلى ذلک ( یَاأَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلیَکَ... ).   (المائدة / 67)

الواردة فی واقعة الغدیر والمذکورة فی التّفسیر الأمثل بشرح کاف، وکذلک روایات عدیدة من مختلف الفرق الإسلامیّة حول انتخاب الإمام علی(علیه السلام) ونصبه خلیفة واماماً بعد الرّسول(صلى الله علیه وآله)، وکذلک الرّوایات الواردة عن الرّسول(صلى الله علیه وآله)، حول تعیین الأئمّة الإثنَی عشر، والرّوایات الواردة عن الأئمّة والمعصومین(علیهم السلام) (تعیین کلّ إمام لما بعده) (وتمّ شرحها فی الجزء التاسع من نفحات القرآن) کلّها شاهدة على هذا المدّعى ولا حاجة لنا إلى التّکرار.

هذا بالنسبة إلى النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله) والأئمة المعصومین (علیهم السلام)، وامّا بالنسبة إلى من یأتی بعدهم وفی الفترة اللاحقة، فیمکن للولی الفقیه الجامع للشرائط أن یعیّن شخصاً لذلک المقام، لأنّ الولی الفقیه والصالح والذی تتوفر فیه سائر الشروط المعتبرة هو النائب عن الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) کما فی بحث ولایة الفقیه والذی سنشیر إلیه فیما بعد، ویجب على الحاکم الشرعی والفقیه الجامع للشرائط أن یضع نصب عینیه مصلحة الاُمّة فی جمیع الشؤون الاجتماعیة والسیاسیة، وبلاشک أن مصلحة الاُمّة توجب أن یکون انتخاب مسؤولی الجهاز التنفیذی بمشورة الناس ومشارکتهم حتى یتسنى لهم التعاون بینهم بشکل أفضل فیما بعد، وهذا لا یکون إلاّ بانتخاب الشعب لهؤلاء المسؤولین، سواء کان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وخاصة فی عصرنا الحاضر الذی سادت فیه ثقافة مشارکة الشعب فی الحکومة فی المجتمعات البشریة.

وعلى هذا الأساس یُرشح عدّة أشخاص تتوفر فیهم الصلاحیة الکافیة والشروط اللازمة لإحراز هذا المنصب المهم والحساس طبقاً لتأیید مجلس الخبراء الصالحین، ویتمّ عرضهم على الناس، ثم ینتخب الشعب آخر هؤلاء الأشخاص ضمن برنامج انتخاب صحیح وسالم، ومن المعلوم أنّ من یتمتع بشعبیة أکبر وأوسع هو الذی سیفوز بالإنتخابات، ومن خلال تأیید الناس له وتکاتفهم معه أکثر فسیکون هو الأصلح لهذا المنصب.

ثم تأتی النوبة لتنفیذ الحکم من قبل الولی الفقیه الجامع للشرائط لکی ینتهی بالأمر إلى الأئمة المعصومین (علیهم السلام) والنبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله) حیث ینتهی فی الواقع إلى إذن الله تعالى ورضاه.

ومن المعلوم أن تنفیذ حاکمیة هذا الشخص والذی یتمتع بشعبیة أکبر، وتدلّ أکثریة الأراء التی حصل علیها على أنّه یتمتع بحمایة أوسع من الشعب هی بصلاح الشعب ومصلحته، وسوف لا یمتنع الولی الفقیه الموظّف برعایة مصالح الاُمّة من تنفیذ هذا الحکم.

النتیجة: هی أن الحکومة الإسلامیة التی تطوی مسیرها من الأعلى ـ أی حکومة الله ـ إلى الناس، یمکنها أن تتوافق بصورة کاملة مع موازین الحکومة الشعبیة، مع فارق بینهما، وهو أنّ المرشحین لإشغال منصب رئاسة السلطة التنفیذیة فی الحکومة الإسلامیة لابدّ أنْ تتوفر فیهم عدّة شروط من الإسلام والإیمان والامانة والتقوى، بخلاف نظام الحکم غیر الإسلامی الذی لا اعتبار فیه لهذه الشروط مطلقاً، وهذا فارق مهم یفرق بین الحکومة الإلهیّة والحکومة المادیة بالرغم من اشتراکهما فی شکل الحکومة الشعبیة.

کان هذا بالنسبة إلى المسؤول الأول للجهاز التنفیذی، أمّا بالنسبة إلى المسؤولین الکبار من الدرجة الثانیة فما فوق، فیمکن أن تکون مشارکة الشعب فی انتخابهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، مثلا یمکن للشعب أن یدلی بأصواته للوزراء، أو یتمّ ذلک عن طریق نوّابه فی مجلس الشورى الإسلامی، وفی کلا الصورتین یکون لرأی الناس ومشارکتهم دخل فی انتخاب الوزراء، ولکن فی هذه المرحلة أیضاً لابدّ من توفر بعض الشروط کالإسلام والإیمان والأمانة فی المنتخبین، لأنّهم إنتخبوا من أجل إجراء أحکام الإسلام وتحقیق العدالة الاجتماعیة ونشر الثقافة الإنسانیة والفضائل الأخلاقیة، فلو کان لا یملکها فکیف یمکنه السعی إلى إیجادها ونشرها؟

1. ذهب بعض المفسّرین إلى أنّ، الضمیر فی (أمره) یعود إلى الرّسول(صلى الله علیه وآله)، والبعض الآخر ذهب إلى رجوعه إلى الله تعالى، ولکن الأوفق لمحتوى الآیة الشّریفة هو المعنى الأول، وإلیه ذهب صاحب المیزان.