1 ـ المساواة بین الخصمین فی السلام والجلوس والنظر والکلام والانصات والعدل فی الحکم، (بمعنى أنّه إذا سلّمَ على أحدهما سلاماً ممیزاً بالاحترام فعلیه أن یسلّم على الآخر بنفس الکیفیة، وکذا فی ردِّ السلام دونَ أن تؤثر فیه العلاقات الاجتماعیة والمقامات الاجتماعیة، وإذا نظر إلى أحدهما بلحاظات معینة فعلیه أن ینظر للآخر بنفس الکیفیة وحتى إذا استمع إلى کلام احدهما بدقة فعلیه أن یستمع لکلام الآخر بنفس الدقة، والحاصل أنّ علیه مراعاة المساواة الکاملة فی مجلس القضاء والحکومة فی کل الجوانب حتى التشریفات والاحترامات الجزئیة، وما ذاک إلاّ للحدّ من الانحراف الکلی الکبیر).

2 ـ لا یجوز له أن یُلقِّنَ أحد الخصمین مافیه حذر على خصمه ولا أن یهدیه لوجوه الإحتجاج.

3 ـ إذا سکت الخصمان، استحبَّ أن یقول لهما تکلّما، أو لیتکلم المدّعی.

4 ـ إذا ترافع الخصمان وکان الحکم واضحاً، لزمه القضاء، ویستحب له ترغیبهما فی

الصلح، فإن أبیا إلاّ المناجزة، حکم بینهما.

5 ـ إذا ورد الخصوم مترتبین، بُدء بالأول فالأول، فإن وردوا جمیعاً، قرع بینهم.

6 ـ إذا قطع المدّعى علیه دعوى المدّعی بدعوى، لم تسمع حتى یجیب عن الدعوى وینهی الحکومة ثم یستأنف.

7 ـ إذا بدر أحد الخصمین بالدعوى فهو أولى(1).

ونکرر هنا إنّ البحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موکول إلى کتب الفقه الاستدلالیة ومصادر الحدیث المعروفة، وما ذکرناه هنا عصارة ما جاء فی تلک الکتب لیتضح النظام الحاکم على المؤسسات القضائیة الإسلامیة، ولیتضح الفرق بینه وبین سائر المدارس الوضعیة.

والنقطة الاُخرى المهمّة هنا هی أن الروایات الإسلامیة أوصت القاضی بأن لا یجلس مجلس القضاء حال الغضب(2).

کما ینبغی علیه أن لا یقضی بین الناس وهو عطشان أو جائع أو حال النعاس (إذ قد تؤثر تلک الاُمور فی قضائه سلباً)(3).

1. جواهر الکلام، ج40، ص139 ـ 149.
2. وسائل الشیعة، ج18، ص156.
3. کنز العمال، ج6، ص103، ح 1504; اللمعة الدمشقیة، کتاب القضاء.