تُعدّ مسألة المشاورة وخاصة فی الأمور الاجتماعیة وما یتعلق بمستقبل المجتمع من أهمّ المسائل التی عرضها الإسلام بدقّة وأهمیّة خاصة، ولها مکانة متمیزة فی آیات القرآن الکریم والروایات الإسلامیة وتاریخ أئمّة الإسلام العظام.

وقد جاء الأمر بالمشورة فی عدّة آیات من القرآن الکریم.

ففی سورة آل عمران أمر الله تعالى رسوله الکریم(صلى الله علیه وآله)، بأن یشاور المسلمین فی الأمور المهمّة وهو قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ).   (آل عمران / 109)

وفی سورة الشورى، وعند بیان الأوصاف المتمیزة للمؤمنین حقاً یقول تعالى: (وَالَّذِینَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ).   (الشورى / 38)

وکما تلاحظون فی هذه الآیة، أنّ مسألة الشورى هی بمستوى الإیمان بالله تعالى والصلاة، إذ یبیّن ذلک أهمیّتها الاستثنائیة.

ویُقال أحیاناً إنّ السبب فی صدور الأمر إلى الرسول(صلى الله علیه وآله) بمشاورة النّاس کان لغرض احترام المسلمین وإشراکهم فی المسائل الاجتماعیة فقط، ذلک أنّ الذی یعزم على الأمور فی نهایة المطاف هو شخص الرسول(صلى الله علیه وآله) ولیس الشورى، وهذا هو قوله تعالى فی نهایة الآیة الکریمة: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ).   (آل عمران / 159)

ولکن من المسلّم به أنّ المراد من الآیة الکریمة لاسیما نهایتها لیس المقصود به أن یقوم الرسول الأعظم(صلى الله علیه وآله) بمشاورة النّاس ومن ثم لا یأخذ بوجهات نظرهم وآرائهم، ویختار طریقاً آخر، فمثل هذا الأسلوب لا ینسجم، من جهة، مع الهدف الذی تقصده الآیة (لأنّه سیصبح سبباً لعدم احترام الرأی العام، ویؤدّی بالتالی إلى انزعاج المسلمین وترتُّب نتائج عکسیة)، ولا ینسجم من جهة أخرى مع تاریخ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)أیضاً، لإنّه(صلى الله علیه وآله) عندما کان یشاور النّاس فی الحوادث والملمات المهمّة ، فإنّه کان یحترم آراء النّاس، حتى أنّه کان یتجاهل أحیاناً وجهة نظره الکریمة، بهدف تقویة ودعم مبدأ المشاورة بینهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ آیة المشاورة ونظراً للآیات الورادة قبلها وبعدها، یُراد بها غزوة «اُحُد»، ونعلم أنّه فی غزوة أحُد، لم یکن الرسول(صلى الله علیه وآله) موافقاً على الخروج بالجیش من المدینة، ولکن بما أنّ أکثریة آراء المسلمین استقرت على هذا الأمر، فقد وافق(صلى الله علیه وآله) على الخروج(1).

وعلى فرض أنّ هذه الآیة تعطی هذه المزیة للرسول(صلى الله علیه وآله) بأن تکون مشاورته للناس ذات جنبة تشریفیة، إلاّ أنّ الآیة الواردة فی «سورة الشورى » والتی توضح القانون العام للمسلمین بشکل واضح وجلی، تؤکد على أنّ الأمور المهمّة یجب أن تُنجز من خلال الشورى بین المسلمین، وأنّ الشورى تلعب دوراً مصیریاً.

ومن البدیهی أنّ العمل بالشورى یکون فی المسائل التی لم ینزل بها حکم خاص من قبل الله تعالى، وعندما نقول: إنّ الشورى فی مسألة خلافة الرسول(صلى الله علیه وآله) لا اعتبار لها، بسبب وجود أمر خاص من قبل الله تعالى فی هذا المجال، ومع تعیین الوصی وخلیفة الرسول(صلى الله علیه وآله)عن طریق الوحیومن خلال شخص رسول الإسلام(صلى الله علیه وآله)، لم یبق مجالٌ للشورى بعد ذلک.

وبعبارة أخرى، إنّ الشورى یُعمل بها دائماً فی المواضیع، ولیس فی الأحکام التی صدر حکمها من قبل الله تعالى.

وعلى أیّة حال فإنّ مسألة الشورى التی ذکرت فی الإطار المبین أعلاه، تُعدّ رکناً ومبدأً أساسیاً فی الإسلام، إذ إنّ التعبیر بکلمة «أمر» إشارة إلى الأمور المهمّة، وخاصة المسائل التی یحتاجها المجتمع، ویحمل هذا المصطلح مفهوماً واسعاً لدرجة یشمل معها جمیع الأمور السیاسیة والعسکریة والاقتصادیة والثقافیة المهمّة.

وقد صدر الأمر بالشورى فی القرآن الکریم کذلک فی الأمور المهمّة المتعلقة بنظام الأسرة (المجتمع المصغر، ومن ذلک فطام الطفل قبل بلوغ الحولین الکاملین إذ یشیر إلى مبدأ الشورى، وهو قوله تعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَراض مِنْهُما وَتَشاوُر فَلاَ جُناحَ عَلَیهِمَا).    (البقرة / 233)

وهذا دلیل على الأهمیّة البالغة للشورى فی الأمور.

1. کتاب سید المرسلین، ج2، ص142.