نحن نعلم أنّ أیة حکومة بحاجة إلى ثلاثة أرکان أساسیة، لیس بمقدورها مواصلة السیر والبقاء بدونها:

1 ـ رکن التقنین (وضع القوانین).

2 ـ رکن التنفیذ.

3 ـ رکن القضاء.

فلابدّ أولا من توفّر القوانین القادرة على معالجة مشاکل المجتمع ولتنظیم علاقات النّاس بعضهم بالبعض الآخر، والعمل على تحریک عجلات المجتمع على طریق الرقی والتکامل، سواءً کان مصدر سنّ القوانین الوحی الإلهی، تارة، وتارة، بأمر أحد الأفراد على من تسلط علیهم، وأحیاناً بمجالس سنّ القوانین، الّذی سنتحدث عنه لاحقاً.

وحتى المجتمعات الّتی تُدار وفق القوانین الإلهیة، والّتی تستمد قوانینها من مصدر الوحی، تحتاج هی الاُخرى أیضاً إلى سلطة مقننة کی تعمل على تطبیق القوانین الإلهیّة العامة لإدارة حیاتهم الیومیة، وتعمل أیضاً على تطبیق المسائل الجزئیة واحتیاجات کل زمان الّتی یعرض علیها التغییر والتبدیل بمرور الزمان على المسائل الّتی هی محل ابتلاء، أو کما یصطلح على ذلک «ردّ الفروع إلى الأصول» أو بتعبیر آخر، تقوم بعملیة «التقنین الموضوعی».

وبعد أن تُکتب نصوص القوانین وتجعل موضع التنفیذ والعمل، یجب أن یوکل أمر تنفیذها بید مجموعة من الأفراد یقومون بتطبیقها على المجتمع، فلو کانت هذه القوانین بحاجة إلى مقررات تنفیذیة، یقوم هؤلاء بتدوین هذه المقررات، وإن لم تکن هناک حاجة إلى ذلک، ینتقلون مباشرة إلى مرحلة التطبیق، وهذا ما یُعمل به فی عالم الیوم والمسمى بـ «السلطة التنفیذیة» أو«الحکومة».

وللدول أیضاً رئیس یُعبّر عنه أحیاناً برئیس الجمهوریة، وأحیاناً رئیس الوزراء، وأخرى بالصدر الأعظم، وهؤلاء أیضاً یقومون بدورهم بتعیین الوزراء والمدیرین العامّین، والمدیرین من الدرجة الأولى، ورؤساء الأقسام والشعب، إذ یقسّمون بینهم الواجبات التنفیذیة، ویطبّقون من خلالها برامجهم الحکومیة.

وفی هذا الخضم یحتمل حدوث مشاکل واختلافات بین النّاس، أو بین دوائر الدّولة، أو بین الدولة والنّاس فی المسائل الحقوقیة المختلفة، والسلطة الّتی تأخذ على عاتقها تشخیص الظالم من المظلوم وصاحب الحق من المدّعی الفاقد له، تسمى بـ «السلطة القضائیة»، ولا شک فی أنّ الحکم الصادر من قبل هذه السلطة، یحتاج بعد صدوره أیضاً إلى السلطة التنفیذیة لغرض تنفیذه، والّتی یجب أن تنفذ هذه الأحکام بشکل دقیق.

وفی هذا المجال توجد أقسام أخرى فی النّظام، قد نتصور أحیاناً بأنّها تشکل أرکاناً مستقلة بحد ذاتها، ومن الممکن أن ینظر لها على أنّها تمثل الرکن الرابع والخامس و...، کالشرطة والإستخبارات، وکذلک التربیة والتعلیم والمؤسسات الخبریة والقوات العسکریة وقوى الأمن الداخلی وما شاکل ذلک.

إلاّ أنّه من الواضح أنّ هذه الأمور تُعد جزءً من السلطة التنفیذیة وبمنزلة الأداة بیدها إذ تستخدمها لغرض تنفیذ القوانین بأفضل الطرق وأکثرها تأثیراً.

وتقوم الإستخبارات بکشف النقاب عن المؤامرات السریّة، وتضع المعلومات الوافیة عن الحوادث الّتی تقع هنا وهناک بین یدی المسؤولین التنفیذیین، لیتسنى لهم أحباط تلک المؤامرات، والوقوف على ما یضر المجتمع وما ینفعه لاتخاذ الموقف المناسب، وفی الوقت

المناسب أزاءَها، وکذلک تقوم المراکز التعلیمیة والمؤسسات الخبریة بمساعدتهم للوصول إلى أهدافهم من خلال الطرق الثقافیة، سیّما وأنّ أفضل الطرق لتطبیق القانون هو الطریق الثقافی، الّذی یدفع المجتمع إلى تطبیق القوانین بشکل ذاتی وآلی، ویصبح المجتمع بالتالی مصداقاً لقوله تعالى: (لِیَقومَ النَّاسُ بِالْقِسْط)، وکذا الحال بالنسبة للمراکز الّتی ذکرت آنفاً.

وبعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلى القرآن المجید ونبحث عن کل من هذه الأرکان الثلاثة فی آیات القرآن الکریم.