عادة ما یقال فی تعریف «التقلید» أنّه عبارة عن قبول کلام الآخرین بلا دلیل، وتارة یوسعون المفهوم ویعتبرون الاتباع العملی تقلیداً من دون الالتزام بحدیث أو کلام للآخرین، وتارة یعدون التأثیرات اللا إرادیة (التی تترکها أعمال وسلوک وصفات الآخرین عند الإنسان) قسماً من التقلید.
بالطبع أنّ القسم الأخیر من التقلید (الذی یتحقق بشکل غیر ارادی) خارج عن موضع بحثنا، أمّا القسم الثانی والثالث، فیمکن أن یکونا ممدوحین إذا ما توفر شرطان فی «المقلَّد» ـ أو مرجع التقلید ـ وهما: الخبرة والصدق، أی کونه من أهل العلم أولا، وینقل ما یوحی إلیه علمه بصدق ثانیاً، وإذا ما انتفى هذان الشرطان دخل التقلید القسم المذموم.
ومن جهة اُخرى، ینبغی أن یکون موضوع التقلید من مواضیع الاختصاصات کی یباح التقلید فیه، أمّا إذا کان من المسائل العامة التی یمکن للناس کافة الخوض والتحقیق فیها (مثل اصول الاعتقادات وبعض المسائل الأخلاقیة والاجتماعیة غیر ذات الجانب الاختصاصی) فانه یتعین على کل إنسان التحقیق فیها والوصول إلیها بنفسه.
ومن جهة ثالثة، فإنّ المقلِّد ینبغی أن لا یکون قادراً على الاستنباط، فإذا ما قدر على ذلک فی مسألة ما، مُنع من التقلید فیها.
ومن هنا تتّضح حدود التقلید الممدوح والتقلید المذموم من الجهات الثلاث (أی شروط المرجع وشروط المقلِّد) وشروط الموضوع المقلِّد فیه).
ننهی کلامنا هذا بحدیث عن الإمام الصادق(علیه السلام):
قال رجل للصادق(علیه السلام): إذا کان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون الکتاب إلاّ بما یسمعونه من علمائهم فکیف ذمّهم بتقلیدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام الیهود إلاّ کعوامنا یقلّدون علماءهم، فقال(علیه السلام): «بین عوامنا وعوام الیهود فرق من جهه وتسویة من جهة أمّا من حیث الاستواء فإنّ الله ذم عوامنا بتقلیدهم علماءهم کما ذمّ عوامهم، وأمّا من حیث افترقوا فإنّ عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح وأکل الحرام والرشا وتغییر الأحکام واضطرّوا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلک فهو فاسق لا یجوز أن یصدّق على الله ولا على الوسائط بین الخلق وبین الله فلذلک ذمهم، وکذلک عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبیة الشدیدة والتکالب على الدنیا وحرامها فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل الیهود الذی ذمّهم الله بالتقلید لفسقة علمائهم فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه»(1).
1. الوسائل الشیعة، ج 18، ص 94.
