اعـلم أنّ الاختلاف الواقع فی هذا البـاب بین علماء الفریقین یرجع إلى أربعة أقسام: أحدها، ما یقع فی باب العقائد. وثانیها، ما یقع فی التبلیغ. وثالثها، ما یقع فی الأحکام والفتیا. ورابعها، فی أفعالهم وسیرهم (علیهم السلام). وأمّا الکفر والضلال فی الإعتقاد، فقد أجمعت الاُمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها، غیر أنّ الأزارقة من الخوارج جوّزوا علیهم الذنب.

وکلّ ذنب عندهم کفر، فلزمهم تجویز الکفر علیهم، بل یحکى عنهم أنّهم قالوا: یجوز أن یبعث الله نبیّاً علم أنّه یکفر بعد نبوّته! (لکن ضعف هذا الکلام هو بدرجة لا یمکن اعتباره ضمن أقوال العلماء المتقدّمین، وکذلک تعبیر بعض مفسّـری أهل السنّـة فی ذیـل الآیة: (وَوَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَـدَى). (الضحى / 7)

وذیل الآیة: (مَا کُنْتَ تَدْرِى مَا الْکِتَابُ وَلاَ الاِْیمَانُ). (الشورى / 52)

وذیـل الآیة: (وَوَضَعْنَا عَنکَ وِزْرَکَ). (الشرح / 2)

والآیة: (قَالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبِّ الْعَالَمِینَ). ( البقرة / 131 )

یبیّـن أنّ البـعض منهم یقول بجـواز مسـألة الکفـر والشـرک قبل النبوّة، لکـن ـ وکما قلنا ـ لا یمکن اعتبـار هذا الکلام من أقوال علماء الإسلام).

وامّا النوع الثانی وهو ما یتعلّق بالتبلیغ فقد اتّفقت الاُمّة، بل جمیع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الکذب والتحریف، فیما یتعلّق بالتبلیغ عمداً أو سهواً إلاّ «القاضی أبو بکر الباقلانی»، فإنّه جوّز ما کان من ذلک على سبیل النسیان وفلتات اللسان، (هذا القول نادر بدرجة بحیث لا یعتبر شیئاً فی مقابل القول بالإجماع).

أمّـا النوع الثالث وهو ما یتعلّق بالفتیا فأجمعوا على أنّه لا یجوز خطأهم فیها عمداً وسهواً، إلاّ شرذمة قلیلة من العامّة (التی خرقت هذا الإجماع، والتی لا یعتـدّ بها أیضاً) (ینقـل ابن أبی الحدید هنا عن الکرامیة والحشویة(1) بأنّهم لم یقتصـروا على القول بجواز الخطأ فقط فی هذا القسم، بل استدلّوا باسطورة الغـرانیق الموضوعة لإثبات هذا المقصود بالنسبة للنبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) «والعیاذ بالله»).

وامّا النوع الرابع وهو أفعالهم، فقد اختلفوا فیها على خمسة أقوال:

1 ـ مذهب الشیعة الإمامیة وهو أنّه لا یصدر عنهم الذنوب الصغیرة أو الکبیرة ولا العمد والنسیان والخطأ فی التأویل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم یخالف فیه (وفی مورد واحد فقط) إلاّ الشیخ الصدوق وشیخه محمّد بن الحسن بن الولید فانّهما جوّزا الإسهاء لا السهو، الذی یکون من الشیطان وکذا القول فی الأئمّة الطاهرین (علیهم السلام).

2 ـ أنّه لا یجوز علیهم فعل الکبائر، ویجوز علیهم فعل الصغائر إلاّ الصغائر التی تشمئز منها النفوس، وکلّ ما ینسب فاعله إلى الدناءة والضعّة، وهذا قول أکثر المعتزلة(2).

3 ـ أنّه لا یجوز أن یأتوا بصغیرة ولا کبیرة بشکل عمد، لکن یجوز على سبیل الخطأ أو السهو، وهو قول «أبی علی الجبائی» أحد متکلّمی المعتزلة ومن أقطابهم(3).

4 ـ أنّه لا یقع منهم الذنب إلاّ سهواً اوخطأً، لکنّهـم مسؤولون عما یقع منهم سهواً، وإن کان موضوعاً عن أممهم، لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم وکثرة دلائلهم، وأنّهم یقدرون من التحفّظ على ما لا یقدر علیه غیرهم .. وهو قول النظام(4) (الذی هو من علماء المعتزلة المعروفین فی عهد بنی العبّاس) وجعفر بن مبشّر ومن تبعهما.

5 ـ أنّه یجوز علیهم الکبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطأً، وهو قول «الحشویة» (الاخباریین من أهل السنّة، لکن لا یُعلم فی الوقت الحاضر أحد منهم مؤیّد لهذا المذهب) وکثیر من أصحاب الحدیث من العامّة.

ثمّ یضیف المرحوم «العلاّمة المجلسی» قائلا:

ثمّ اختلفوا فی وقت عصمة الأنبیاء على ثلاثة أقوال.

الأوّل: إنّهم معصومون منذ ولادتهم إلى أن یلقوا الله سبحانه، وهو مذهب أصحابنا الإمامیة.

الثانی: إنّ عصمتهم تبدأ من حین بلوغهم، ولا یجوز علیهم الکفر والکبیرة قبل النبوّة، وهو مذهب کثیر من المعتزلة.

الثالث: إنّ عصمتهم تبدأ من وقت «النبوّة»، وأمّا قبل ذلک فیجوز صدور المعصیة عنهم، وهو قول أکثر «الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازی، وبه قال «أبو هذیل» «وأبو علی الجبائی» من المعتزلة(5).

والملفت للنظر أنّ المصدر الرئیس لهذه الأقوال المتفرقة یعود بالدرجة الاُولى إلى عاملین کما یبدو:

1 ـ عدم وضوح البـعض من ظواهر آیات القرآن التی یشمّ منها للوهلة الاُولى نفی العصمة فی بعض اُمورهم، فی حین أنّ التدقیق فی هذه الآیات، وتفسیرها على ضوء آیات القرآن الاُخرى ینفی هذا التوهّم بالمرّة، ولکن نظراً لأنّ أهل الظاهر والجمود لم یکلّفوا أنفسهم عناء التحقیق والتدقیق فقد ابتلوا بمثل هذه العقائد.

2 ـ فریق اعتبر بعض افراده الأدلّة العقلیّة دخیلة فی هذه المسألة، وفسّر آیات القرآن أفضل من صاحبه، کلّ اعتمد أحد الأقوال المتقدّمة، نظراً لتوهّمهم بأنّ الهدف من البعثة إنّما یتحقّق بالعصمة بعد النبوّة، أو العصمة فی خصوص نطاق دائرة التبلیغ، أو من الذنوب الکبیرة.

لکن الحقّ هو أنّ الأنبیاء معصومون بشکل عامّ من الذنوب العمدیة وغیرها، کبیرة کانت أم صغیرة، قبل «البلوغ» و «النبوّة» أم بعدها، وکذلک من الخطأ سواء أکان فی العقیدة، أو تبلیغ النبوّة وأداء الرسالة، أو بیان الأحکام أو غیرها.

هذه هی عقیدة علماء الشیعة، عقیدة أصحابنا فی تنزیه الأنبیاء والأئمّة (علیهم السلام)من کلّ ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوّة وبعدها، ودلیلهم على ذلک روایات أئمّة الهدى(علیهم السلام) الثابتة قطعاً عن طریق إجماع الأصحاب، والروایات المتظافرة، حتّى صار ذلک من قبیل الضروریات فی مذهب الإمامیة» (انتهى کلام العلاّمة المجلسی)(6).

ومع هذا فمن المثیر للعجب ما ینسبه بعض أعداء الشیعة لهذا المذهب بما یتنفّرون منه فی کلماتهم، کقولهم مثلا: إنّ الشیعة یجوّزون تظاهر الأنبیاء بالکفر تقیّة خوفاً على حیاتهم!

ثمّ إنّهم انهالوا على هذه العقیدة بکلّ عنف!(7).

فی حین أنّه لم یقُل أی من علماء الشیعة أی شیء حول هذا الموضوع، وکم کان مناسباً لو أنّ هذا القائل ذکر ولو اسم شخص واحد، أو کتاباً واحداً على أقلّ تقدیر تذکر فیه مثل هذه العقیدة، وحسب قول المرحوم «العلاّمة المظفّر» إنّ هذا الکلام کذب جلی، وربّما یکون السبب وراء هذه النسبة هو جعل عقیدة الشیعة فی التقیّة محوراً لاستنباطهم الخاطیء، فمع أنّ إظهار الکفر بل وحتّى ما دونه غیر جائز للأنبیاء أبداً، مهما تعرّضت حیاتهم المقدّسة للخطر فی هذا الطریق، وغدت قرباناً للدین والعقیدة.

لکن التقیة العملیة، کالتی ظهرت من نبی الإسلام (صلى الله علیه وآله) فی مسألة الهجرة، حین خروجه من مکّة سرّاً حتّى وصل المدینة فلا محذور فیها، ولا ربط لهذا بما قالوه.

1. «الکرامیة» هم أتباع محمّد بن کرام الذی ظهر فی القرن الثالث وقال بالتجسیم، و«الحشویة» (بفتح الشین أو سکونها) طائفة من المعتزلة الذین ذهبوا وراء ظواهر القرآن وقالوا بالتجسیم، وقال البعض إنّ هذه الفرقة الضالّة شارکت أوّلا فی درس الحسن البصری، وحینما سمع الحسن منهم کلاماً یخالف الإسلام أمر بإخراجهم.
2. «المعتزلة» أتباع «واصل بن عطاء» الذی هو من تلامیذ الحسن البصری ثمّ أعلن عن مخالفته إیّاه واعتزله، ولذا عرف أصحابه بالمعتزلة ولهم مؤیّدون کثیرون بین أهل السنّة.
3. «جبا» کان إسماً لإحدى مناطق خوزستان.
4. إسمه «إبراهیم بن سیّار» ولقّب بـ «النظام» لأنّه کان یمتهن حرفة ترتیب الأختام وبیعها فی سوق البصرة، أو لأنّه کان یتحدّث بشکل منظّم.
5. بحار الأنوار، ج 11، ص 89 ـ 91.
6. المصدر السابق، 91.
7. الشیخ روزبهان فی کتاب إبطال الباطل، طبقاً لما نقله فی کتاب دلائل الصدوق، ج 1، ص 369.