بسیارى از فقهاى ما فرار از ربا را پذیرفته اند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روایات براى آن ذر کرده اند.
امّا دقّت در کلمات آنها نشان مى دهد که بحث آنها غالباً بر محور «رباب معاوضى» دور میزند، نه ربا در وام دادن.
توضیح این که ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان رباى معروف است که در وام صورت مى گیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگرى را بعنوان وام، به دیگرى واگذار مى کنند و سود و بهره اى در برابر مدّت وام از او مى گیرند که هر قدر باشد قطعاً «ربا» است کم یا زیاد، از همان جنس یا جنس دیگر.
قسم دوّم رباى معاوضى است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد.
این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عیوب و زشتیهائى که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانیهاى اجتماعى نمى شود، بلکه گاهى انسان فکر مى کند چه مانعى دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشترى از جنس پست تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمى کند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه مى نمایند و تفاوت در این جا طبیعى به نظر مى رسد.
مثلا ما برنجهائى داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟
ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهى وسیله اى مى شده است براى کلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به این صورت که فلان ربا خوار یک صد من گندم را امروز به رعیت مى فروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مى ساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّى تحریم شده است.
به هر حال نمى توان انکار کرد که میان این دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مى زند.
و به این ترتیب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
2ـ جمعى از فقهاى بزرگ صریحاً با حیله هاى فرار از ربا اعلام مخلفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است.
از جلمه فقیه بزرگوار مرحوم آقا باقر بهبهانى که او را مجدد مذهب شیعه در قرن دوازدهم مى دانند در کتاب «اداب التجاره» صفحه 5 مى گوید: «این حیله ها مطلقاً حیله (و راه چاره) نیست، بلکه عین ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مى بندد».
محقّق اردبیلى فقیه معروف و وارسته در کتب شرح ارشاد خود مى گوید:
باید از حیله ها اجتناب ورزید زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر (ظاهر سازى) قناعت کرد.
فاضل قطینفى که او نیز فقیهى است شناخته شده همین عقیده را دارد.
در حریر الوسیله «امام» نیز در چاپهاى اخیر این مسأله به وضوح دیده مى شود آن جا مى فرماید: «در کتابها راههائى براى نجات از ربا ذکر کرده اند و من در این مسأله مجدداً بررسى کردم دیدم فرار از ربا بهیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائى از خرید و فروش دو چیز از یک جنسبا تفاوت مقدار است که در این جا جنس دیگرى به آن طرف که کمتر است ضمیمه مى کنند و مشکل حل مى شود.
3ـ امّا در مورد روایاتى که فرار از ربا را از طریق ظمّ ضمیمه یا مانند آن تجویز مى کند و مى گوید این کار خوب و شایسته اى است که انسان از حرام به حلال فرار کند و محدث عالیقدر مرحوم شیخ حر عاملى در کتاب وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آورى کرده است، اگر درست دقّت کنیم همه آنها در مواردى است که روح رباخوارى اصلا وجود ندارد و هدف استثمار دیگران نیست بلکه هدف حلّ مشکلات زندگى با رعایت موازین اسلامى بوده است.
مثلا در زمان قدیم در درهمها و دینارهاى مختلفى از نقره و طلا با عیارهاى متفاوت وجود داشته بعلاوه در هر نقطه اى نوعى از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بوده اند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالى که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است.
لذا براى این که مقرّرات اسلام را نیز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه یک دینار مثلا به هزار و پانصد درهم شامى مى فروختند که ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر یک دینار قرار مى گرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قیمت در بازار داشته است.
بسیارى از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاکهاى معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است، و تصدیق مى کنید که اجازه توسّل جستن به حیله براى حفظ ظاهر در جائى که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطب به محلّ بحث ما ندارد که شخص رباخوارى یک قوطى کبریت را به وام گیرنده در برابر دره هزار تومان سود بدهد، و با این کلاه مسخره و بازى بى مزه از تحریم ربا فرار کند.
بنابراین روایات «تخلّص از ربا» هرگز چنین راهى را به رباخواران نگشوده و این گناه کبیر را با این کلاههاى شرعى حلال نشمرده است.
بلکه بلعکس اشارت پرمعنائى در بعضى از روایات در رابطه با بى ارزش بودن این طرز فرار دیده مى شود.
در نهج البلاغه ـ این اثر پر مغز اسلامى ـ از على(علیه السلام) مى خوانیم که مى گوید: پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) به من چنین فرمود: یا على! ان القوم سیفتنون باموالهم ... و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهیة فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت باهدیة، و الربا بابیع: «اى على! مردم به زودى بوسیله اموالشان ازمایش مى شوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوى و هوسها، حلال مى شمرند، «خمر» را بنام «نبیند» و رشوه را به عنوان هدیه، و ربا را به نام بیع.
