چند تذکر مهم
چند واقعیت مسلم است که نباید آنها را با هم مخلوط کرد و گرنه در نتیجه گیرىنهائى بحثها به گمراهى خواهیم رفت.
1ـ در جامعه اى که ما زندگى مى کنیم نابسامانى هاى اقتصادى فراوان است، افراط تفریطها، بى عدالتى ها، تبعیضها و ظلم و ستم هنوز فراوان است. هنوز هستند کسانى که در خانه هاى مجلل چندین هزار مترى یا چندین ده هزار مترى! زندگى مى کنند در حالى که هنوز زاغه نشین و بى خانه و بى خانمان فراوان است.
هنوز بسیارند کسانى که چندین شغل یدک مى کشند و حتى حاضر به واگذارى یکى از آنها به دیگرى نیستند در حالى که آمار مى گوید میلیونها نفر بیکار یا شبه بیکار داریم.
هنوز بسیارند کسانى که از فزونى ثروت در عذابند و کسانى که از فقر جانکاه رنج مى برند.
بدون شک باید به این وضع خاتمه داد و بر اساس موازین و ضوابط اسلامى، این نابسامانیها سامان یابد و این فاصله ها پر شود، و جامعه اى بدون فقر، تبعیض و بى عدالتى به وجود آید.
هر انسانى که عواطف انسانى اش مسخ نشده باشد به این واقعیت اعتراف مى کند و هیچ فرد با ایمانى نمى تواند وضع موجود را بپذیرد و بر آن صحه بگذارد.
2ـ نظام اقتصادى اسلام همان اندازه از کمونسم شرقى فاصله دارد که از سرمایه دارى غربى.
بنابراین هیچ کس نمى تواند اسلام راستین، همین اسلامى که متن قرآن و سنت آمده، همین اسلامى که در متون کتب فقهى ما جلوه گراست، به جانبدارى از سرمایه دارى یا گرایش به کمونیسم متهم کند.
اسلام «ارزشها» و «معیارهائى» که در هر یک از این مکتبها وجود دارند نارسا و حتى نادرست مى داند، و براى مسائل اقتصادى همچون مسائل دیگر زندگى معیارهاى نوینى آورده است.
بنابراین هر گونه توهم در زمینه گرایش مکتب اقتصادى اسلام به یکى از این دو قطب بى پایه و بى اساس است و دلیل بر عدم و وقوف گوینده بر مبانى اقتصادى اسلام یا مبانى مکتبهاى شرق و غرب تلقى مى شود.
3ـ دستورها و برنامه هاى اقتصادى اسلام به دو قسمت متمایز تقسیم مى شود: دستورهائى که جنبه الزامى دارد مانند «نفى ضرر و ضرار» و مبارزه با احتکار، ربخوارى، اسراف و تبذیر، معاملات حرام، غش و تقلب و حیله و تزویر استثمار و تجاوز و غصب و تعدى به حقوق دگران و اموال عمومى و مانند اینها.
و دستورهائى که جنبه اخلاقى دارد، و رعایت آنها مورد تأکید است و انجام آنها کمک به پیاده شدن احکام الزامى مى کند، بى آنکه خود اینها واجب باشد و تخلف از آنها حرام.
مانند مواسات و برابرى در همه چیز با دیگران، و ایثار و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع افراد دیگر، و انواع انفاقهاى مستحب، و زندگى پارسایانه همچون پیشوایان بزرگ اسلام که لباس و خوراک آنها از پائین ترین نوع لباس و خوراکى بود که در محیط اجتماعى آن روز پیدا مى شد.
روشن است که براى تفکیک این دستورات از یکدیگر یک سلسله ضوابط فقهى و اصولى دقیق داریم که با توجّه به آنها مى توان وضع هر یک از احکام و سنن اسلامى را مشخص کرد، و متأسفانه افراد ناآگاه غالباً با مخلوط کردن دلایل و مدارک این احکام به یکدیگر گرفتار اشتباهات بزرگ مى شوند که مى توان چهره اقتصاد اسلامى را دگرگون سازد، و انسان را در بیراهه ها سرگردان سازد و نابسامانى فراوان ببار آورد.
آثار این اختلاط نادرست در بسیارى از نوشته هائى که امروز در زمینه اقتصاد اسلامى نگاشته شده به چشم مى خورد که آثار زیانبار آنها را نمى توان از نظر دور داشت.
و آنها که دانسته یا ندانسته سعى دارند این دو گروه از احکام اسلامى را به هم بیامیزند و جابا کنند مرتکب خلافکارى بزرگى مى شوند که خطر آن براى اسلام کمتر از خطر دسایس دشمنان نیست.
با توجّه به آنچه در بالا گفته شد به بحث گذشته خود پیرامون نقد اصول سه گانه کمونیسم در زمینه «محو مالکیّت» و «محو رابطه در آمد و کار» و «محو دولت» ادامه مى دهیم:
