هرگز نباید اشکالات ناشى از «بد عمل کردن به قانون» را به حساب اصل قانون گذارد «مزارعه» در شکل صحیحش موجب افزایش «تولید» و «کار» است و هرگز به فئود الیزم نمى انجامد. در فقه اسلامى سه باب تحت عنوانهاى «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» داریم که از سرمایه گذارى در امور تولیدى و کشاورزى و همچنین امور تجارى سخن مى گوید. «مزارعه» چنانچه اجمالا از نامش پیداست قراردادى است، میان دو نفر، یا دو گروه، که از یک سو کار و فعالیت و تلاش است، و از سوى دیگر زمین و وسایل و بذر مانند آن و محصول طبق قرارداد عادلانه اى میان این دو گروه تقسیم مى گردد.