در مورد پیدایش مالکیّت فرضیه هاى مختلفى وجود دارد:
1ـ مارکسیستها اصرار دارند که ریشه مالکیّت بدوران دامدارى (دومین دوران، از دورانهاى پنجگانه اى که در فرضیه تخیّلى آنها پیش بینى شده) باز میگردد چرا که در دوران اول، مالکیّتى وجود نداشت و یا به تعبیر دیگر مالکیّت بشکل دست جمعى بود، امّا با ظهور وسائل جدید از قبیل تیر و کمان، و توانائى بشر بر دامدارى، و پس از آن پیدایش ابزار فلزى داس و گاو آهن، و قدرت انسانها بر کشاورزى مالکیّت «ارباب» بر وسائل تولید، زمین ها، و حتى خود انسانها پیدا شد و این مالکیّت در دوران سرمایه دارى و بورژوازى تکامل یافت.
2ـ فرضیه دیگر این است که مالکیّت مولود جنبه هاى منفى وجود انسان باضافه جنبه هاى ضعف طبیعت است.
توضیح این که: انسان موجودى است «ضعیف» و ناتوان که از بسیارى از حیوانات و حتى پرندگان آسیب پذیر است چرا که با حداقل تجهیزات عضوى آفریده شده، و ما یحتاج او در همه جا و همه وقت بطور فراوان و رایگان یافت نمى شود.
و از سوى دیگر موجودى است «افزون طلب» چرا که بر اثر اختیار و آزادى بهیچ چیز بحد ضرورت قانع نمى شود و ولع او هر دم بیشتر است.
این دو خصلت در عین این که از خصوصیات غیر قابل انکار بشریت است اختصاص و ارتباط به هیچ یک از دورانهاى تاریخى تولید که بوسیله مارکس تعیین شده ندارد.
این دو خصلت «ضعف و زیادى طلبى» علاوه بر این که او به تلاش و تفکر زیادتر از حیوانات وا مى دارد، خصلت سومى را نیز در او پرورش مى دهد و آن «طفیلى گرائى یا تجاوز» است، تجاوز به آنجا و آن کس که مایحتاج مطلوب او را دارد.
هنگامى که این سه خصلت را در کنار این واقعیت بگذاریم که در طبیعت گاهى مواد مورد نیاز انسان تنها در یک فصل تولید مى شود و در فصول دیگر سال وجود ندارد، و از این گذشته خشکسالى فراوان سبب مى شود که او از این مواد مدّتى محروم بماند که تنها چاره این کمبودها ذخیره کردن است.
این امو چهارگانه مسأله مالکیّت را به انسان آموخته است که محصول تلاش و کوشش خود را جمع آورى و ذخیره کند و حداکثر بهره گیرى را از آن بنماید و در برابر مهاجمین از آن دفاع نماید.
هیچ یک از این دو فرضیه ـ بعقیده ما ـ با واقعیت تطبیق نمى کند، چرا که فرضیه دورانهاى پنجگانه همانگونه که در بحث هاى سابق دیده ایم یک امر پندارى بیش نیست، و طبقه بندى آن نشان مى دهد که تنظیم کنندگانش براى نتیجه گیرىدلخواهشان آن را مخصوصاً به این صورت تنظیم کرده اند.
و بهر حال گذشته از فقدان دلیل نقاط ضعف آشکارى دارد که در مباحث پیشین گذشت.
«فرضیه دوّم» که بر اساس ضعف دو جانبه «انسان» و «طبیعت» پایه گذارى شده نیز قابل قبول نیست. چرا که بزودى خواهیم دید مسأله مالکیّت را نقطه هاى قوت وجود «انسان» و «طبیعت» پدید آورده، و یکى از رازهاى تکامل جامعه انسانى است،هر چند بعداً تحریف یافته و در مسیرى ویرانگر قرار گرفته است.
منطقى ترین فرضیه این است که بگوئیم این واقعیت را نمى توان انکار کرد که انسان از نظر «درک» و «شعور» و «ابتکار» قابل مقایسه با هیچ یک از جانداران نیست، انسان خواهان «تکامل» است، و در عین حال «تنوع طلب»، و چون موجودى است که از نظر ساختمان روحى و جسمى از جهاتى پیشرفته تر از سایر جانداران است بهمین نسبت نیازهاى «روانى» و «جسمى» بیشترى دارد، زیرا مى دانیم هر موجود پیشرفته تر طبعاً نیازهاى بیشترى دارد چرا که دستگاههاى وجود او متنوع تر و پیچیده تر است.
این از یک سو، از سوى دیگر: در طبیعت همه نیازمندیها بطور وافر مانند هوا و نور آفتاب در اختیار انسان نیست مباداد موجودى تنبل و باطل و عاطل و فاقد ابتکار از آب درآید، بلکه نیازهاى او چنان پیش بینى شده که براى بدست آوردنش مجبور بتلاش و کوشش و سعى و کار فراوان و ابتکار زیاد است.
این را نیز هرگز نباید بحساب ضعف انسان گذاشت که انسان مى خواهد زندگى مرفه تر و متنوع ترى داشته باشد و از مواهب طبیعى بیشتر استفاده کنند.
این امور دست به دست هم مى دهند و از یک سو انسان را وادار به کار و ابتکار مى کنند، و از سوى دیگر به حفظ دستاوردهاى خویش وادار مى سازند و مالکیّت چیزى جز این نیست.
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که در طول تاریخ عوامل انحرافى مالکیّت، با عوامل طبیعى و منطقى آمیخته شده، و در بسیارى از موارد مالکیّت را از ریشه اصلى خود دور ساخته است ولى اینها را نباید به حساب ریشه اصلى مالکیّت گذاشت.
ذکر این نکته نیز لازم است که در افراد بشر که هنوز به شیوه هاى مالکیّت پدران و مادران اشنا نشده اند نیز تملک طبیعى دسترنج خویش به خوبى جلوه گر است، و اگر کودکى بازیچه اى بسازد و یا گلى از صحرا بچیند خود را مالک آن مى داند، و از این مالکیّت سخت دفاع مى کند.
حتّى در بسیارى از حیوانات حرکت غریزى به سوى یک نوع مالکیّت دیده مى شود، آنها غالباً توجّه مالکانه به لانه و شکارگاههاى خود را با وسائلى محصور و به اصطلاح امروز ما «حیازت» مى کنند و مهاجمان را از آن مى رانند!
نتیجه این که مالکیّت از نظر انگیزه و ریشه داراى یک «بعد فطرى» و یک «بعد طبیعى» و یک «بعد اجتماعى» است.
«بعد فطرى» آن اینست که انسان بخاطر برخوردارى از هوش و ابتکار فراوان حاضر نیست همچون حیوانات به زندگى محدود و ساده و یکنواخت قانع باشد، حتى زنبوران عسل با تمام هوشیارى که به آن معروفند صدها هزار سال است که به زندگى یکنواخت و ساده خود بى آنکه احساس نارضایتى کنند ادامه مى دهند، ولى انسان نه تنها در چنین مدّتى، بلکه در یک سال و یک ماه، نیز قانع به چنان زندگى نیست.
او همواره خواهان «تطور» و «تکامل» در زندگى مادى و معنوى و استفاده هر چه بیشتر از مواهب طبیعى و برداشتن گامهاى سریع و بلند به پیش است.
سخنى را که قرآن از بنى اسرائیل در مورد مائده و غذاى آسمانى نقل مى کند که گفتند لن نصبر على طعام واحد: «ما هرگز غذاى یکنواخت را نمى توانیم تحمّل کنیم» روشنگر همین روح تنوع طلبى است انسان است.
بعد طبیعى، مالکیّت اینست که همه چیز به وفور در طبیعت و به طرز دلخواه یافت نمى شود.
گوئى آفرینش مى خواهد با این سختگیرى انسان را سخت کوش و پر ابتکار تربیت کند!
و به همین جهت هیچ چیز را تقریباً بطور کامل از نظر «کمیت» و «کیفیت» و در دسترس او قرار نداده است، تا برخیزد و تلاش کند و حداقل «مریم وار» در سخت ترین لحظات زندگى بمصداق آیه و هزى الیک بجدع النخلة: درخت نخل را بیفشاند و شاخه ها را به حرت درآورد تا بتواند از میوه آن بهره مند گردد.
خلاصه اینکه این بخل آفرینش نیست که انسان را از هر نظر بى نیاز نساخته بلکه این وسیله اى است براى بکار افتادن خلاقیت و ابتکار و نبوغ او و سرانجام رسیدن به تکامل.
بعد اجتماعى اینست که او براى زنده ماندن و ادامه تکامل خویش ناچار است در یک مسابقه بزرگ شرکت کند و لذا باید دسترنج خود را حفظ نماید تا بتواند به هنگام ضرورت آنرا با دسترنج دیگران که مرود نیاز او است مبادله کند و نیز باید کسانى که مى خواهند سرمایه حیاتش را غارت کنند به مبارزه برخیزد.
مجموع این سه جهت چیزى بنام «مالکیّت فردى» که از طریق «کار» بر مى خیزد براى انسان به وجود آورده است که از نظر سلسله علت و معمول کاملا منطقى بنظر مى رسد.
البته در کنار انگیزه هاى فطرى و طبعى و اجتماعى یک عامل انحرافى مهم نیز وجود دارد و آن مالکیّت از طریق اعمال زور و تجاوز است.
این عامل که به اشکال مختلفى در طول تاریخ نمایان گشته و ابعاد مالکیّت حاصل از آن متناسب با ابعاد زور و تجاوزى که براى اعمال شده مى باشد، سرچشمه استثمارها و تبعیضها و جنگها و انواع نابسامانیهاى اجتماعى بوده و هست که این خود داستان مفصلى دارد که در لابلاى بحثهاى آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
بى شک این نوع مالکیّت یک نوع مالکیّت نامشروع و انحرافى است که از ریشه نامشروعى یعنى «زور سرچشمه گرفته است».
