آن مالکیّتى است که از کار دسته جمعى یک گروه حاصل مى گردد که با هم مشترکاً اقدام به یک تولید صنعتى یا دامى یا کشاورزى یا حیازت مباحات، یا استخراج معادن مى کنند، نتیجه آن ـ «مالکیّت مشترک» آن گروه است.

البتّه مالکیّت گروهى شکل دیگرى از مالکیّت خصوصى است، امّا چون بوسیله گروه انجام شده و احکام خاصّى نسبت به خود دارد آن را جدا ساختیم.

«تنوع مالکیّت ازیک سو به انسان اجازه مى دهد که تلاش و کوشش بى دریغ خود را در راه تولید هر چه بیشتر بکار گیرد و از تمام توان و قدرت و نبوغ و استعداد و ذوق در این راه استفاده کند، هم در شکل فردى، هم در آنجا که نیاز به فعالیّت گروهى دارد، در شکل گروهى.

و از سوى دیگر جلو انحصارطلبى و تخصصّ منابع طبیعى را به فرد یا گروه خاصّى را مى گیرد، تا مالکیّتى که حقّ عموم بر منابع دست نخورده طبیعت است از میان نرود.

روشن است نفى هر یک از انواع سه گانه مالکیّت که در بالا آمد قسمتى از فعالیتّهاى اقتصادى را دچار رکود مى کند.

این واقعیّت را نمى توان فراموش کرد که انسان در عین اینکه متعلّق به خویش است تعلّق به جامعه دارد، و در عین تعلّق به کلّ جامعه انسانى قدر مشترکهاى گروهى دارد که او را به فعّالیّت گروهى دعوت مى کند.

و به همین دلیل زندگى روزانه انسان در سه شکل ظاهر مى شود; در کل جامعه در گروه، و با خودش که ابعاد سه گانه وجود او را تشکیل مى دهند.