در بحث گذشته به این جا رسیدیم که هر گونه مالکیّت سرانجام به کار بازگشت مى کند، منتها گاهى خود انسان کار را انجام داده و مالک شده، و گاهى انجام دهنده کار محصول و دسترنج خود را بدون عوض، با میل و اراده خویش، و حتى بدون تحمیلات ناشى از نظام محیط در اختیار دیگرى مى گذارد.
و یا بر اساس حق و عدالت با عوضى که مورد نیاز او است مبادله مى کند.
و یا از طریق یک انتقال قهرى، امّا طبیعى، همچون «ارث» براى نزدیکترین افراد باقى مى گذارد.
ما باید این حقّ قانونى را براى هر کس بپذیریم که با محصول دسترنج خود چنین معامله اى کند و اگر بگوئیم او چنین حقّى ندارد در واقع او را مالک دسترنج ندانستیم، زیرا این معنى در مفهوم مالکیّت افتاده است.
اکنون سخن در این جاست که آیا یک انسان حق دارد محصول کار خود را بصورت «ابزار» در آورد و این ابزار کار را در اختیار دیگرى بگذارد تا او بوسیله این ابزار قدرت بر انجام کار بیشترى پیدا کند و سپس در محصول کار او سهمى داشته باشد ، یا نه؟
مارکسیستها و حتّى گروه هاى دیگرى که با اصول فلسفه آنها اعتقاد ندارند ولى به نتایج آن هماهنگى نشان مى دهند در برابر این سؤال پاسخ منفى مى دهند، و مى گویند ابزار کار هر چه باشد، و هر اندازه بازده کار را افزایش دهد، هیچ حقّى براى مالک ابزار تولید نمى کند، این ابزار خواه یک ابزار ساده مانند بیل براى کشاورزى باشد یا یک کارخانه بزرگ.
البتّه مارکسیست ها که هر گونه مالکیّت مخفى را بر ابزار تولید نفى مى کنند حسابشان روشن است، آنها مى گویند اصولا این بازرا به ملک شخص در نمى آید و متعلّق به جامعه است و اساساً کسى را مالک دسترنج خود نمى شناسند.
ولى آنها که به مالکیّت شخصى اعتقاد دارند و مالکیّت شخصى را بر ابزار تولید (در صورتى که محصول کارش باشد) نفى نمى کنند تعلّق بهره و سهمى از محصول را به ابزار قبول دارند، امامى مى گویند مالک ابزار تنها حق دارد قیمت استهلاک آن را بگیرد نه بیشتر.
و به تعبیر دیگر ابزار تولید تنها حق ماندن را دارد نه حقّ افزایش.
ولى حق این است که هیچ مانعى ندارد سهم عادلانه اى که منتهى بضرر و زیان کارگر نشود براى ابزرا قائل شویم، و این موضوع یک عامل مؤثر در حرکت و رشد اقتصادى و توسعه و افزایش درآمد است و نیز عامل مؤثرى براى «صرفه جوئى» در مصرف.
اکنون به دلائل طرفین باید توجّه کرد و سپس نظر اسلام را در این زمینه بررسى مى کنیم:
دلائل گروه اول: مجموعه دلائلى که از سخنان آنها گردآورى کرده ایم به شرح زیر است:
1ـ قبول سود براى ابزار تولید موجب پیدایش جامعه سرمایه دارى و استثمار و بهره کشى از کارگر مى شود.
«سرمایه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبیعى و یا استثمار دهقانان بود و اینک تنها محصول ربودن ارزش هاى اضافى تولید بوسیله تولید کنندگان است».
و به تعبیر دیگر «وسائل کار چیزى جز محصول ترکیب مواد خام وسیله کار انسانى نیست، تفاوت آن با کالاى مصرفى این است که دوام بیشترى دارد».
2ـ پرداختن بهره اى از کلیّه درآمد کار براى ابزار کار یک نوع رباخوارى است زیرا ربا به مفهوم واقعى کلمه این است که انسان در گوشه اى بنشیند و سود سرمایه اش را بگیرد خواه به شکل ربا دادن باشد و یا گذاردن ابزار تولید در دست دیگرى به همین دلیل مى بینیم قرآن مجید در مخالفت با ربا مى گوید ... فلکم رؤس اموالکم: (تنها حق دارید سرمایه خود را بگیرید نه بیشتر)!
«تحریم ربا بمعنى بنیانى، استثمار و رابطه سرمایه دارى است، زیرا اساس روابط سرمایه دارى بر این است که سرمایه سهمى از ارزش تولید شده دارد و قرض و یا سرمایه گذارى ماهیّت این رابطه غلط را تصحیح نمى کند».
3ـ قبول چنین حقى علاوه بر این که جامعه را به دو قطب «سرمایه دار» و «کارگر» تبدیل مى کند باعث بیکارى و کم کارى عده اى از افراد جامعه است.
4ـ توجّه به این واقعیّت که یک انسان براى استفاده از ماشین آلات و یا سرمایه خود نیاز به یک سلسله خدمات عمومى مانند احداث راهها، امنیت، وسائل ارتباطى، مراکز قضائى و حتّى مراکز آموزشى و فرهنگى دارد، به ما مى فهماند که بازده این ابزار و سرمایه در پرتو یک کار عمومى و دستجمعى جامه تحقّق یافته است، و بدون آن هرگز چنین نقشى را نداشت و این خود دلیل بر سهیم بودن همه جامعه در محصول آن مى باشد.
5ـ ابزار کار نتیجه کار خلاّق انسان روى موادّ طبیعى است و بنابراین وجود آن فرع بر خود کار است و هرگز فرع نمى تواند زائد بر اصل باشد، و با توجّه به این که مزد کارگر نتیجه استهلاک نیروى جسمانى و فکرى اوست و به همین دلیل پس از مدّتى (مثلا 30 سال) بازنشست مى شود، سهم ابزار تولید نیز باید در رابطه با استهلاک باشد وگرنه فرع زائد بر اصل خواهد شد. (دقّت کنید).
