براى بدست آوردن مالکیّت خصوصى در اسلام سه شرط لازم است.

1ـ کار کردن روى منابع طبیعى خواه از طریق آباد کردن زمین بایر، حفر جاه و نشاندن نهال باشد یا حیازت مباحات استخراج معادن، تغییر شکل موادّ اولیّه و در آوردن آنها بصورت هاى مورد نیاز، و طبیعى است که هر گاه هیچ فعالیّتى صورت نگیرد هیچ گونه مالکیّتى بدست نخواهد آمد (مگر این که بمیل خود یا از طریق ارث و مانند آن نتیجه فعالیت خویش را به دیگرى منتقل سازد).

2ـ رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعى به این معنى که اگر استفاده فردى از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، بحکم «قانون لاضرر» که از قوانین مسلم اسلامى است جلو او را مى توان گرفت، بنابراین، بهره گیرى از منابع مباح طبیعى براى افراد نامحدود نیست.(1)

بلکه حکومت اسلامى حق دارد که با در نظر گرفتن نیازهاى مردم در هرزمان و هر منطقه حدود و ضوابطى بارى تملک موادّ طبیعى و حیازت مباحات، و تصرّف در انفال، قائل گردد تا نظام اقتصادى جامعه به ویرانى نکشد.

3ـ نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره کشى و تسلّط بر دسترنج دگران، که در اسلام بعنوان «أکل مال بباطل» آمده و قرآن خطاب به مؤمنان صریحاً مى گوید یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (سوره نساء ـ آیه 29) اى کسانى که ایمان آورده اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که تجارتى باشد از روى رضایت (یا تولید مشروع).

در مورد حدود مالکیّت خصوصى در اسلام که زیاد از آن سؤال مى شود باید توجّه داشت که حدود عددى و از نظر «کمیّت» که با تغییرزمان و مکان همواره در تغییر است، معنى ندارد و هر عدد و کمیّتى را امروز در یک منطقه در نظر بگیریم، فردا و در مناطق دیگر باید آن را تغییر دهیم.

امّا تحدید مالکیّت از نظر «کیفیّت» و شرایط آن چنان است که عملا هر گونه تمرکز و تکاثر را نفى مى کند.

بسیارى از انواع تولیدها و تجارتها در اسلام ممنوع است که در حدیث معروف تحف العقول در عبارت بسیار جالبى خلاصه شده است:

کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهى عنه من جهة اکله و شربه او کسبه او نکاحه او ملکه او امساکه او هبة او شىء یکون فیه وجه من وجوه افساد نظیر البیع بالربا ... فهذا کله حرام محرم.

«هر کارى که در آن فساد است فساد جامعه (فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعى و فساد فرد) از آن امورى که در اسلام ممنوع است خواه از نظر خوردن یا آشامیدن یا کسب کردن یا کسب کردن و یا ازدواج کردن و یا مالک شدن و نگاهداشتن و یا بخشیدن، همچنین هر چیزى که در آن نوعى از فساد باشد مانند معاملات ربوى ... همه اینها حرام و محرم است».

و در جاى دیگر مى فرماید:

«و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمى پذیرد، معامله آن حلال و مجاز است».

وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غش و تقلّب، رشوه، غصب حقوق دیگران، تولید اجناسى که جنبه ویرانگرى دارد نه سازندگى، مانند موادّ مخدّر، مشروبات الکلى وسائل قمار تولید سلاهاى مخرّب و فروختن آن به دشمنان خدا و خلق خدا، وسائل ابزارى که جنبه اسرافکارى و تبذیر مال و ثروت دارد، ایجاد بازار سیاه، و انواع انحصارگریها که بدون آنها معمولا ثروتها متراکم نمى گردد) بقدرى است که در هر گام انسان را مواجه با محدودیّتهاى شدیدى مى سازد و از تمرکز ثروت جلوگیرى مى کند.

تسلّط محدود ر منابع طبیعى که در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجّه به اختیارات حکومت اسلامى قید و بند دیگرى براى مهار کردن مالکیّت خصوى در اسلام است.

کوتاه سخن این که در گاه تنها واجبات و محرمات اسلامى (تا چه رسد به مستحبات و مکروهات) را در نظر بگیریم مالکیّت از هر سو مهار مى گردد. و هرگز بصورت نامحدود افزایش نخواهد یافت.

خلاصه، مطالعه متون فقه اسلامى و دقّت در شرایطى که اسلام براى نحوه مالکیت و کسب درآمد و فعالیّتهاى مشروع تولیدى کرده است به خوبى نشان مى دهد که هیچ فرد تولید کننده، تاجر و کاسب نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

آیا آنچه از ثروتهاى زیاد که سردمداران رژیم سابق داشتند با مراعات همه این مقرّرات اسلامى بدست آمده که بعضى آنها را دلیل بر این مى گیرند که مالکیّت فردى اسلام یک چنین نمونه هائى نیز امکان پذیر است؟

فکر مى کنم پاسخ این سؤال براى هر کس روشن باشد.

1. در تحریر الوسیله نیز این موضوع آمده است.