قبلا توجه شما را به یک مسأله اساسى جلب مى کنم:
سیستم هاى «سرمایه دارى» و «سوسیالیسم» با این که ظاهراً در دو قطب هاى متضاد قرار دارند، قدر مشترکهائى دارند که هم گامى آنها را در سطح وسیعى گذشته از سطح تضاد ظاهرى آنها نشان مى دهد:
1ـ هر دو سیستم اقتصادى جنبه ماتریالیستى دارند و اصالت ماده را بعنوان یک ایدئولوژى پذیرفته اند.
2ـ هر دو «اقتصاد» را زیربناى همه فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى و رویدادها مى دانند، منتها سوسیالیسم باصراحت و بعنوان یک اصل ایدئولوژیکى آن را مى گوید، و کاپیتالیسم اگر نه با این صراحت ولى عملا بر آن صحه گذارده است.
فى المثل در سیستم اقتصادى آمریکار جهانخوار، جنگهاى و صلحها، فرهنگ و آموزشها، پژوهشهاى علمى، تبلیغات و وسائل ارتباط جمعى حتى مسائل به اصطلاح هنرى و ورزشى در مسیر منافع اقتصادى قرار دارند، و همه در خدمت آن هستند، حتى بسیارى از فلاسفه معروف در این گونه کشورها توجیه گر این نظام و این سیستم مى باشند، اصولا اگر در این مسیر نباشند کمتر امکان دارد به چنان شهرتى برسند!
3ـ هر دو جامعه طبقاتى را پذیرفته اند یکى در کل و جزء جامعه، (سیستم سرمایه دارى) دیگرى تنها در کل جامعه انسانى، هر چند در محدوده خاصى مانند کشور روسیه و چین و ... ظاهراً آن را الغا کرده اند (سیستم سوسیالیسم) لذا هرگز ندیده ایم که این کشورها جز به منافع خاص کشور خویش بیندیشند و کشورهاى دیگر سوسیالیست را به همان چشم نگاه کنند.
4ـ هر دو جنبه ناسیونالیستى دارند هر چند مدعى «انترناسیونالیسم» «جهان وطنى» باشند، و بهمین دلیل حوادث و رویدادهاى جهان را از زاویه منافع خاص خود مى نگرند و موضع گیرى شان در برابر این رویدادها تنها با معیار سرنوشت کشورشان و با مقیاسهاى ناسیونالیستى تنظیم مى گردد.
5ـ هر دو در جستجوى مناطق نفوذ تازه اند، هر دو با وسائل مشابهى متوسّل مى شوند: هر دو طرح کودتا مى ریزند (یکى کودتاى یمن و دیگرى شیلى و ...)
هر دو به شیوه اشغال نظامى متوسّل مى شوند (یکى در افغانستان و مانند آن دیگرى در ویتنام و غیره).
هر دو از طریق اسلحه، کمکهاى اقتصادى، روابط فرهنگى، اعزام مستشاران، اقمار وابسته مى سازند، یکى به نام نجات توده هاى زحمتکش و رنجبران، دیگرى به عنوان نجات از چنگال کمونیسم ملحد و ضد آزادى و ضد بشر!
بنابراین در بسیارى از مسائل سیاسى اساسى و زیر بنائى تفاوت چندانى میان دو مکتب عملا نیست، هر چند این فرق چشمگیر وجود دارد که یکى مالکیّت خصوصى را در محدود قلمرو سیاسى خود الغا کرده، و دیگرى با قوّت و قدرت از آن حمایت مى کند.
اکنون به اصل بحث یعنى بازده فعالیتهاى غیر مجاز اقتصادى در اسلام باز گردیم و چشم انداز آن را با مقایسه به دو سیستم فوق بنگریم.
بررسى مسائل ده گانه اى که در فصل گذشته ذکر کردیم موضع گیرى خاص اقتصادى اسلام را در برابر مسائل انسانى مشخص مى کند، مثلا در این مسائل خواندیم هر گونه فرآورده اى که موجب ضرر و زیان، و توسعه فساد در جامعه انسانى شود، هم تولید آن ممنوع است و هم خرید و فروش، و خدمات مربوط به آن.
با این که خواندیم هر وسیله اى که باعث تقویت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، خواه به صورت اسلحه باشد، یا غیر آن، فروختن آن به آنها ممنوع است.
و نیز خواندیم کمک به ظالمان و ستمگران، و جز تشکیلات آنها شدن حرام است، هر چند عملى که مستقیماً ظلم و ستم باشد انجام ندهند (این حکم مخصوص کشورهاى اسلامى نیست و جنبه جهانى دارد).
این منطق براى سیستمهاى اقتصادى مادى شرق و غرب اساساً قابل درک نیست، آنها هرگز نه فروختن اسلحه را به گروههاى متخاصم تحریم مى کنند و نه کمکهاى دیگر را، اگر دامن به تخاصم ها براى تأمین بازار داغ فروش نزنند.
آرى این تحریم گاهى در مقیاس بین المللى وسیله اى است براى کوبیدن ملّتهاى ضعیف ماند تحریم سلاحهاى اتمى براى دیگران نه براى خودشان.
هم اکنون با چشم خود مى بینیم که غرب، اسرائیل متجاوز و غاصب را با تمام وسائل تقویت مى کند، و شرق، دولت ستمگر و دست نشانده ببر کارمل را، در حالى که از نظر منطق اقتصادى اسلام هر گونه کمک به این گونه متجاوزان و ظالمان در هر نقطه اى از جهان ممنوع است، ممنوع!
در زمینه وسائل ارتباط جمعى و تبلیغات و کتب و مطبوعات در شرق و غرب دو سیستم مختلف دیده مى شود.
غربیها یک نوع آزادى بى قید و شرط براى آن قائلند که در آن حق و باطل، درست و ناردست، مطرح نیست: آنها طبق یک منطق غلط معتقدند: هر آنچه در جامعه مى گذرد و هر آنچه مردم مى خواهند باید منعک شود، مردم خودشان خوب و بد را از هم جدا مى کنند، بنابراین مسأله ارشاد و رهبرى این وسائل و عدم اشاعه فحشاء یا مثلا جلوگیرى از فیلمهاى زیانبار سکس و پلیسى و جنائى براى آنها معنى ندارد، زیرا همین اندازه که مردم مى خواهند دلیل بر مجاز بودن آنهاست و به این ترتیب هر گونه فعالیت اقتصادى در این زمینه نزد آنها مجاز است.
(البتّه باید فراموش نکنیم که در غرب یک نوع سانسور نامرئى و هدایت ناآشکار در این دستگاهها بسوى منافع سرمایه داران و چپاولگران انجام مى گیرد که آن خود داستان مفصل جداگانه اى دارد).
ولى بعکس، در شرق این وسائل آنچنان تحت سانسور قرار دارند که تنها بازگو کنند افکار شخصى سران این کشورهاست، لذا با تغییر یک زمامدار همانند استالین، یا مائو، گاهى این وسائل تبلیغاتى صد و هشتاد درجه تغییر جهت مى دهند!
در اسلام نه آن آزادى غیر منطقى است و نه این سانسور، و استفاده از این وسائل به این شکل حرام و مشمول قانون نشر کتب ضلال است، این سازمانهاى وسیع همه باید طبق یک برنامه ریزى صحیح در خدمت تکامل انسانها باشد.
در اقتصاد اسلامى در برابر انجام وظائف واجب نمى توان حقوق گرفت و حقوق آن حرام است زیرا معنى واجب بودن یک عمل این است که به عنوان یک دین الهى، یا یک دین اجتماعى که آن هم بازگشت به دین الهى مى کند باید انجام شود.
آیا کسى در برابر اداءِ دین مى تواند چیزى دریافت کند؟ این مسأله که روشنگر بعد تازه اى در اقتصاد اسلامى است در سیستم هاى اقتصادى غرب و شرق مفهوم ندارد.
جالب این که از مسائل مهمى که فقه اسلامى مطرح است این مسأله مى باشد که بر فرد فرد مسلمانان واجب است جامعه خود را بحد خودکفائى اقتصادى برسانند، لذا بعنوان یک واجب کفائى هر کس باید بخشى از نیازهاى جامعه را در زمینه صنعت و کشاورزى و دامدارى و خدمات و علوم و دانشها بر طرف سازد (در حالى که در اقتصاد غرب و شرق این وظیفه تنها بر عهده دولتها گذارده شده است).
البته روشن است اگر در برابر انجام این وظیفه واجب هیچ کس حقّى دریافت نکند نظام جامعه مختل مى شود لذا این مورد از قانونى که در بالا ذکر شد (تحریم اخذ اجرت بر واجبات) استثنا شده است. (دقّت کنید)
