* مؤسسات رباخوار با مسابقه گذاردن در این امر ننگین، قدرت کار و قدرت خرد اذر در مردم ایجاد مى کنند و گروهى را بر خاک سیاه مى نشانند.
*خسارت دیر کرد قطعاً ربا است امّا متأسّفانه هنوز در قوانین ما هست.
یکى دیگر از آثار زیانبار رباخوارى آنست که مؤسسات اقتصادى و افراد را به ورشکستگى مى کشاند، زیرا قدرت کاذب فعالیت اقتصادى در افراد تولید مى کند، و همان قدرت کاذب یکى از عوامل ورشکستگى است.
مثال: شخص یا مؤسسه اى را فرض کنید که تمام سرمایه اش پانصد هزار تومان است ولى با استفاده از اعتبارات بانکى و رهن گذاشتن منازل و امثال آن، پنج برابر این مبلغ را وام مى گیرد، و بانکهاى رباخوار نیز که تنها به فکر سود خویشند با گرفتن وثیقه مبلغ مورد نظر او را در اختیارش مى گذارند! حال اگر این وام در روند تولید، تنها مواجه با زیان بیست درصد بشود معادل خواهد بود با تمام سرمایه اصلى این شخص یعنى تمام سرمایه را باید بدهد و از زیر بار دین بیرون آید!
ملاحظه مى کنید که این «قدرتهاى کاذب فعالیت اقتصادى» چگونه مى تواند خطرناک باشد.
خواهید گفت شبیه آن در سیستم قرض الحسنه نیز وجود دارد، که افرادى وام هاى کلانى بدون ربح بگیرند و مختصر زیانى سبب فناى کل سرمایه اصلى آنها شود.
امّا نباید فراموش کرد که وامهاى قرض الحسنه غالباً محدود است و بى خطر، و اگر مؤسساتى را در نظر بگیریم که در سطح جامعه اسلام یبراى قرض الحسنه به وجود آید و جانشین بانکهاى رباخوار گردد، مسلماً چنین مؤسساتى جنبه انتفاعى نخواهد داشت و همچون بانکهاى رباخوار به فکر سود شخصى خویش نیستند، و به همین دلیل امکانات فعالیت هاى اقتصادى طرف را در نظر مى گیرند تا به مشکلاتى از قبیل آنچه گفته شد برخورد نکنند.
از این گذشته گاهى تنها خسارتهاى دیرکرد که از وام گیرنده، در نظام وام هاى ربوى مى گیرند و به صورت تصاعدى و سرسام آور پیش مى رود، براى فلج کردن و ورشکست افراد کافى است.
بسیارند کسانى که به خاطر عدم توانائى بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگى حتى خانه مسکونى خود را که شدیداً به آن نیاز داشته اند از دست داده و برخاک سیاه نشسته اند.
جالب این که درنظام احکام اسلامى نه تنها تأخیر پرداخت وام، خسارتى بر عهده وام گیرنده نمى گذارد، زیرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است.
بلکه اگر این تأخیر بخاطر عدم توانائى وام گیرنده بر پرداخت وام خود باشد هیچ گونه مجازاتى هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور (و ان کان ذو عسرد فنظرد الى میسرة)به او مهلت کافى دهد، تا توانائى بر پرداخت دیون خود پیدا کند.
و اگر تونائى دارد و تأخیر کند حکومت اسلامى مى تواند او را به زندان بیفکند و مجازات کند، یا از اموالش به مقدار دیونش بردارد و به طلبکاران بدهد، ولى در هر صورت خسارتى از جهت دیرکرد بر عهده او نیست.
گر چه متأسفانه در قوانین امروز کشور ما که حتماً از بقایاى قوانین دوران طاغوت است و ان شاء الله به زودى اصلاح خواهد شد، هنوز در صورتحساب اشخاصى که وام خود را دیر پرداخته اند ستونى براى خسارت دیرکرد به چشم مى خورد که نامى جز رباخوارى بر آن نمى توان گذارد.
حتى اخیراً دیدم در صورتحسابهائى که براى بعضى از موسسات مذهبى حوزه علمیه قم آورده بودند رقم مهمّى در ستون خسارات دیر کرد بود!
به هر حال اسلام نه تنها اجازه این کار را نمى دهد بلکه در قانون فقهى «مستثنیات دین» مى خوانیم که جایزنیست کسى را مجبور کنیم که خانه مسکونى، یا مرکب سوارى، یا سایر ضروریّات زندگى خویش را براى اداى دیون خود بفروشد.
بله اگر خانه او برایش زیاد است، و یا مرکبش مورد نیازش نیست، یا فرش و وسایل اضافى در منزل دارد موظّف است آنها را براى پرداختن دیونش جدا سازد.
جالبتر این که بگفته فقیه مجاهد مرحوم شهید ثانى در کتاب «مسالک» حتى اگر عین جنسى را که وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروریّات زندگى وام گیرنده شده نمى توان آن را باز پس گرفت! و باید به او مهلت داد تا توانائى پرداخت پیدا کند، او در این جا تعبیرى دارد که نشان مى دهد مسأله در میان فقهاى ما مورد اتفاق است (تعبیر به کلمه عندنا).
براى این که به عمق بینش اسلامى در زمینه روابط «وام دهنده» و «وام گیرنده» آشناتر شویم نظرتان را به دو حدیث زیر جلب مى کنم:
1ـ یکى از یاران امام صادق(علیه السلام) مى گوید: به امام عرض فرمود: اعیذک بالله ان تخرجه من ظل رأسه: «پناه بر خدا از این که مسلمانى را از سر پناه خود خارج کنى»!
2ـ یکى از محدثان معروف از یاران امام صادق(علیه السلام) به نام «محمّد بن ابى عمیر» که شغل بزّازى داشت براثر پیش آمدهائى تمام سرمایه اش از دست رفت و فقیر شد، ده هزار درهم از کسى طلبکار بود. بدهار خانه مسکونى خود را به ده هزار درهم فروخت و آن را براى «ابن ابى عمیر» به در خانه اش آورد.
ـ این چیست؟
ـ طلب تو است!
ـ ایا ارثى به تو رسیده؟
ـ نه!
ـ کسى به تو بخشیده؟
ـ نه!
ـ املاک اضافى داشته اى، فروخته اى؟
- نه!
ـ پس از کجا آورده اى؟!
ـ خانه مسکونى ام را براى اداى دینم فروخته ام.
محمد بن ابى عمیر گفت: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: لایخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، ارفعها فلاحاجة لى فیها: «هیچ انسانى را بخاطر بدهکاریش نباید از خانه مسکونى اش بیرون کرد» (به خدا سوگند، به مختصرى از آن نیازمندم امّا به خودم اجازه تصرّف در آن را نمى دهم) این را بردار و با خود ببر!
همان گونه که بارها گفته ایم، در بافت اقتصاد اسلامى هرگز مسائل انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمى باشد، و این دو همچون تار و پود درهم فرو رفته اند، که اگر تفکیک شوند بکلى مسخ شده و شکل اقتصادهاى شرقى و غربى امروز را پیدا مى کنند.
از اصل سخن دور نشویم: کسانى هستند که بر اثر عدم توانائى بر بازپداخت دیون خود، گاهى چندین برابر بدهى را به عنوان سود پرداخت مى کنند و باز هم اصل بدهى آنها سرجاى خودش هست!
یا در تمام عمر مجبور به پرداخت سودند و بدهى را به عنوان تنها میراث براى فرزندان خود به ارث مى گذارند! این است نتیجه نظام رباخوارى.
