2ـ امّا این که مى گویند پرداختن بهره اى از کار براى ابزار یک نوع ربا خوارى است این اشتباه بزرگى است براى این که نه تنها هیچ یک از فقهاى اسلام چنین مفهومى براى ربا ذکر نکرده و نه تنها هیچ آیه و روایتى دلالت بر این ندارد اصولا این موضوع بافلسلفه تحریم ربا سازگار نیست.

چرا که رباخوار در گوشه اى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مى برد، یعنى هر ضرر و زیانى پیش آید متوجّه وام گیرنده خواهد شد، در حالى که کسى که در یک رشته صنعتى، یا دامدارى یا کشاورزى سرمایه گذارى مى کند به همان نسبت که همکاران او ممکن است متحمّل خسارت شوند او هم ممکن است خسارت ببیند.

مثلا محصول باندازه کافى بدست نیاید و یا دامها بعللى از بین برود و یا فرآورده هاى کارخانه خریدار چندانى پیدا نکند، بهر حال رباخوار سرمایه خود را به مخاطره نمى افکند امّا سرمایه تولیدکنندگان همیشه در خطر است (دقّت کنید).

جمله (فلکم رؤس اموالکم) (سوره بقره، آیه 279) که به آن استدلال کرده اند با توجّه به جمله هاى قبل و بعد بهیچ وجه دلیل بر مقصود آنها نیست و گویا آنها عمداً آن را از قبل و بعد بریده اند، چرا که ایه بعد بحکم این که دستور مى دهد بدهکارانتان را مهلت دهید کاملا روشن مى سازد که سخن در مورد وام هاى ربوى است، نه هر گونه سرمایه گذارى.

اساساً ربانه از نظر مفهوم کلمه و نه نظر تحریم و نه از نظر روایات و آیات شامل سرمایه گذارى نمى شود، امّا متأسفانه آنها که مى خواهند پیشداورى هاى خود را بر قرآن تحمیل کنند دست به چنین استدلالى مى زنند هر چند نادرست و مصداق روشن «تفسیر به رأى» مى باشد.

در این جا ممکن است ایراد شود که ما از نظر موازین اسلامى چگونه مى توانیم بازده کار را بطور عادلانه بگونه اى که موجب پیدایش جامعه دو قطبى نشود تقسیم کنیم.

پاسخ این است که حکومت اسلامى با استفاده از اختیارات ولایت فقه حق دارد نرخ تقسیم در آمد را میان «کار» و «ابزار» تعیین کند، همان گونه که حق دارد نرخ اجناس معمولى را معیّن سازد.