بعضى در این جا به یک استدلال انحرافى دست مى زنند و مى گویند همه اینها را قبول داریم امّا چه مانعى دارد که این عمل را دولت که نماینده عموم مردم است انجام دهد؟ یعنى تمام ابزار تولید در اختیار دولت باشد، و او مقدارى از درآمد کار را بکارگران بدهد، و قسمتى از آنرا براى توسعه صنایع نگه دارد که نتیجه این توسعه، نیز عائد خود آنها مى شود.(1)

ولى چه کسى است نداند دولت هرگز نمى تواند سطح دلسوزى و مراقبت خود را بمیزان مؤسسات خصوصى بالا برد، یعنى همان اندازه که یک گروه صاحب ابزار تولید براى افزایش تولید تلاش مى کنند او هم تلاش کند.

آمارهاى اقتصادى همه بما مى گوید مؤسسات تولید هنگامى که بدست دولت ها مى افتند سطح تولیدشان فوراً پائین مى اید، و بجاى این که سود بده باشد زیان بده مى شود.

و همانگونه که سابقاً نیز اشاره کردیم زمینهاى کشاورزى در روسیه هنگامى که اشتراکى و دولتى شد تولید آنها کاهش یافت امّا وقتى که به صورت یک نوع مالکیّت خصوصى (کالخوز) در آمد سطح تولید دوباره بالا رفت!

از این ذگشته آیا کارگردانان دولت همیشه افراد نمونه اى هستند که جز بمنافع مردم نمى اندیشند؟ و یا فرشتگانى هستند که از آسمان بزمین براى خدمت به خلق آمده اند و مى آیند؟

آیا باز کردن زنجیر استثمار کارفرما را از دست و پاى کارگر و تبدیل آن به زنجیر دولت، همان دولتى که احتمال خودکامگى با توجه بتمرکز قدرت هاى سه گانه اقتصادى و سایسى و نظامى در او بسیار زیاد است خدمتى بکارگر محسوب مى شود؟

مهم این است که بتوانیم با استفاده از انگیزه هاى مختلف، زمینه بیشترى براى کار فراهم سازیم و میزان رشد اقتصادى را بالا ببریم در عین این که حق کارگر را طور کامل تأمین کنیم.

و مهم این است که ما همه مردم را به ایجاد مؤسسات تولیدى تشویق کنیم، و از مصرف بکاهیم ... همه اینها در صورتى امکان پذیر است که ما کار را اساس قرار دهیم و سهم عمده را به آن بپردازیم در عین حال سهمى از درآمد که انگیزه سرمایه گذارى سالم گردد براى ابزار قائل باشیم.

1. تلخیص از کتاب اقتصاد ساده.